«اتفاق الرياض» يوقع الثلاثاء بين الحكومة اليمنية و«الانتقالي الجنوبي»

TT

«اتفاق الرياض» يوقع الثلاثاء بين الحكومة اليمنية و«الانتقالي الجنوبي»

أكد محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أمس، أن مراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستكون يوم الثلاثاء المقبل، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وقال السفير آل جابر، في تغريدة عبر صفحته بـ«تويتر»، إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثمرتا في التوصل لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، سائلاً الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.
وثمّن السفير السعودي دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية و«المجلس الانتقالي»، في التوصل لـ«اتفاق الرياض»، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف، لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح المجال للبناء والتنمية.
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، أعلن في وقت سابق، أمس، أن مراسم التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض» ستكون الثلاثاء المقبل، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقيادات الدولة اليمنية في الحكومة، والأحزاب، والشخصيات السياسية والاجتماعية، إلى جانب الأشقاء والأصدقاء.
وأشار الإرياني على صفحته بـ«تويتر»، إلى أن الحضور السياسي للاتفاق يؤكد حرص السعودية والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وثمّن وزير الإعلام اليمني، الجهود السعودية المتواصلة لإنجاز الاتفاق، والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية، ودعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهي مواقف تاريخية مشهودة للسعودية.
يذكر أنه كان من المرتقب توقيع الاتفاق، الخميس، إلا أنه تم تأجيله، وأرجع وزير الإعلام، في وقت سابق، السبب، إلى ترتيبات بروتوكولية، ورغبة السعودية في الالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».