إدارة ترمب تدرس قراراً بتجميد مساعدات أمنية للبنان

TT

إدارة ترمب تدرس قراراً بتجميد مساعدات أمنية للبنان

قال مصدر مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن تجميد مساعدات عسكرية وأمنية للبنان بقيمة مائة وخمسة ملايين دولار. ورفض المسؤول الكشف عن النقاشات الجارية داخل الإدارة الأميركية حول هذا الموضوع، لكنه لم ينف في الوقت ذاته أن إدارة ترمب قد تدرس هذه الخطوة في المستقبل القريب.
وكان مسؤولان أميركيان قالا أول من أمس الخميس بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». لكن المصدر المسؤول في البيت الأبيض، أشار إلى أن نقاشاً موسعاً يجري بين مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية، لكن لم يتم بعد اتخاذ موقف نهائي، وأن القرار سيتم إعلانه والتعليق عليه في الوقت المناسب.
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» بأن لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي، كذلك لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني بالقرار بعد. وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الحديث عن تجميد المساعدات «يعود إلى تأزم الوضع الحكومي»، لافتة إلى أنه «عندما يتم تفعيل العمل الحكومي عبر تشكيل حكومة لبنانية، ستُستأنف المساعدات الأميركية».
وكانت «رويترز» نقلت عن المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس الخميس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار. ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.
وكانت الإدارة الأميركية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من مايو (أيار)، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده. وتشمل المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود.
وعبر مسؤول أميركي لـ«رويترز» عن اعتقاده بأن المساعدة الأمنية ضرورية للبنان بينما يكافح للتغلب على حالة عدم الاستقرار، ليس داخل حكومته فحسب وإنما في منطقة مضطربة، ويؤوي آلاف اللاجئين من الحرب السورية. وقال المسؤول إن المساعدات تكتسي أهمية خاصة لإسهامها في دعم وتقوية الجيش اللبناني الذي اعتبره واحدا من أكثر مؤسسات ذلك البلد كفاءة في الوقت الحالي، فيما يرجع إلى حد بعيد للدعم الذي يلقاه من واشنطن. وأفاد المسؤول بأن حجب الدعم عن لبنان قد يمهد الطريق لتدخل روسيا.
ويعتبر لبنان حليفاً مهماً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط المضطرب. لكن واشنطن أيضا عبرت مرارا عن قلقها من تنامي دور جماعة حزب الله الشيعية المسلحة في الحكومة اللبنانية. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة المدعومة من إيران منظمة إرهابية.
وفي أعقاب استقالة الحريري يوم الثلاثاء وسط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبها ودعا إلى القضاء على الفساد المستشري. في غضون ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال الأعوام بين 2019 و2022. ولفتت إلى أنّ هذا الدعم «جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان»، مؤكدة أنّ «القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان - بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.