أكراد العراق يقاطعون المنتجات التركية تضامناً مع سوريا

جانب من مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق (أرشيفية)
جانب من مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق (أرشيفية)
TT

أكراد العراق يقاطعون المنتجات التركية تضامناً مع سوريا

جانب من مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق (أرشيفية)
جانب من مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق (أرشيفية)

يقاطع عدد كبير من الأكراد العراقيين منتجات تركيا تضامناً مع أكراد سوريا بعد العملية العسكرية التركية.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تُعدّ تركيا أكبر مصدّر للمواد الغذائية والمنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها إلى العراق، وتصل قيمتها السنوية لأكثر من ثمانية مليارات دولار، ويقود المقاطعة أكراد من شرائح مختلفة في إقليم كردستان الشمالي الذي يُعدّ المنفذ الرئيسي للبضائع التركية إلى العراق.
ومنذ انطلاقها، دفعت عمليات القوات التركية، أكثر من 12 ألف كردي سوري إلى مغادرة مناطقهم، شمال شرقي سوريا، واللجوء إلى مخيمات في إقليم كردستان تاركين وراءهم عشرات القتلى.
وقال أحد المنظمين الرئيسيين للحملة حميد بانيي: «لا نستطيع الوصول إلى جبهات القتال ومحاربة الأتراك بالسلاح، لذلك لجأنا إلى مقاطعة البضائع التركية».
وأضاف: «نحن بصدد توسيع الحملة لتشمل جميع شرائح المجتمع، وفي هذه الحالة ستكون ضربة قاصمة للاقتصاد التركي»، داعياً في الوقت نفسه إلى التوقف عن مشاهدة الأفلام أو الاستماع للأغاني التركية.
واقتناعاً منه غيّر هوجر علي (31 عاماً) وأب لثلاثة أطفال، تقليداً عائلياً، فالبسكويت الذي لطالما كان يوجد في المنزل ليؤكل مع الشاي، تركي، لكنه يقول: «يجب أن أقوم بدوري»، ويضيف: «لن أدعم الاقتصاد التركي بعد الآن بأي شكل من الأشكال، لأن تركيا لا تؤمن بحقوق الأكراد أو حتى بوجودهم»، مؤكداً أنه بات الآن يأكل البسكويت المستورد من إسبانيا.
ولإنجاح هذه الحملة، يتولى متطوعون توزيع منشورات في أسواق السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، لدعوة المواطنين ومناشدة الباعة التوقف عن التعامل وبيع المنتجات التركية.
وتقول زانا أحمد (28 عاماً)، التي تبيع مستحضرات تجميل للوجه والشعر والماكياج من تركيا والولايات المتحدة وأوروبا: «بعد الهجوم التركي على الأكراد في سوريا، قررنا وقف استيراد المنتجات التركية والبحث عن بدائل».
ولدى وصول الخبر إلى شمال سوريا، قوبلت الحملة بدعم قوات «سوريا الديمقراطية».
وقال المتحدث باسم القوات الكردية، مصطفى بالي، إن «كل فلس يُصرَف على شراء منتجات تركية أو تشجيع السياحة يتحول إلى رصاص وقنابل تقتل أطفالنا في شمال شرقي سوريا».
وتُستورد غالبية البضائع إلى كردستان العراق، الذي يشترك بحدود شمالية تمتد 350 كيلومترا مع تركيا وشرقية بطول 500 كيلومتر مع إيران، من كلا البلدين.
ويرى محمود الذي يعمل في التجارة منذ أكثر من 15 عاماً أن «الطلب على المنتجات التركية انخفض إلى النصف».
ودعا سلطات الإقليم إلى إصدار قرارٍ بمقاطعة المنتجات التركية لمنع المصدرين الأتراك من بيع بضاعتهم في كردستان العراق.
لكن سلطات الإقليم، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، ترتبط بعلاقات متينة مع تركيا في مجالات واسعة بينها اقتصادية، الأمر الذي يعارضه منافسه الرئيسي، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعقله في السليمانية.
ويقول رئيس غرفة التجارة والصناعة في السليمانية، سيروان محمد: «يومياً، يأتينا أصحاب الشركات للحديث عن تأثير الحملة عليهم».
وتابع: «أعتقد أن استمرار الحملة سيؤثر سلباً على الشركات التركية والمحلية التي تستورد المنتجات التركية للإقليم».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».