دوريات للجيش الأميركي شمال شرقي سوريا على حدود تركيا

أرسل آليات عسكرية إلى ريف دير الزور

دورية  أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)
دورية أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)
TT

دوريات للجيش الأميركي شمال شرقي سوريا على حدود تركيا

دورية  أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)
دورية أميركية شمال شرقي سوريا على حدود تركيا (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن تعزيزات عسكرية من بينها دبابات «برادلي»، وصلت إلى منطقة دير الزور، للانتشار إلى جانب القوات الأميركية التي قرر الرئيس دونالد ترمب الإبقاء عليها، لحماية حقول النفط والغاز في تلك المنطقة. وأضاف البنتاغون أنه يقوم الآن بإعادة انتشار وتموضع القوات الأميركية في محيط دير الزور في سوريا، لمنع الإرهابيين من الوصول إلى حقول النفط.
وسيرت القوات الأميركية الخميس دورية على الحدود في شمال شرقي سوريا، ذلك للمرة الأولى بعد انسحاب معظمها من المنطقة في بداية الشهر الماضي.
وبحسب مصادر صحافية متعددة، فقد قامت خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية بدورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسير فيها دوريات قبل سحب قواتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا، بموجب اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق في بداية أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية، مؤكدا أيضا خبر تسيير الدورية.
وفرضت الخطوة الأميركية غموضا على طبيعة التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وكذلك مع سوريا، ومستقبل دور القوات الأميركية واستهدافاتها في تلك المنطقة.
وسيَّرت القوات الأميركية، الخميس، دورية قرب الحدود التركية في شمال شرقي سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قواتها من المنطقة الحدودية الشهر الحالي، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد المراسل بأن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيَّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، على الرغم من أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة بالمبدأ تحت سيطرة القوات الروسية وقوات النظام السوري.
وتوصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الأول) إلى اتفاق نصَّ على أن موسكو «ستسهل سحب» عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد أعربت بداية عن تحفظاتها إزاء بعض ما جاء في الاتفاق؛ لكنها أعلنت في وقت لاحق بدء سحب قواتها من «كامل المنطقة الحدودية»، ولا تزال تحتفظ ببعض المواقع؛ خصوصاً شرق مدينة القامشلي.
وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن القوات الأميركية تريد أن تحافظ على تواجدها في الجهة الشرقية من المنطقة الحدودية.
وقال: «يريد الأميركيون أن يمنعوا روسيا وقوات النظام من الانتشار في المنطقة الواقعة شرق مدينة القامشلي» التي تعتبر بمثابة عاصمة «للإدارة الذاتية الكردية» المعلنة من طرف واحد في شمال وشمال شرقي سوريا.
ورافق الدورية الأميركية مقاتلون أكراد من «قوات سوريا الديمقراطية»، حليفة واشنطن منذ سنوات في الحرب على تنظيم «داعش».
وتأتي الدوريات الأميركية بعد وصول تعزيزات أميركية إلى سوريا من العراق المجاور في الأيام الأخيرة.
وبدأت واشنطن إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط، حسب قول مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسبوع الأول من أكتوبر سحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، ما اعتبر في حينه ضوءاً أخضر أميركياً لشن هجوم تركي على الأكراد.
وانسحب الأميركيون وقوات التحالف الدولي الذي تعتبر القوات الأميركية أبرز مكوناته، من قواعد عدة في المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن إرسال تعزيزات «لحماية حقول النفط». وواضح أن الأميركيين لم يعودوا عملياً إلى القواعد التي انسحبوا منها. وكانت واشنطن تسيِّر دوريات في نقاط عدة على الحدود مع تركيا شمال بلدة القحطانية، قبل انسحابها من غالبية النقاط الحدودية.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن العدد الإجمالي للقوات الأميركية في سوريا سيصل إلى 900 جندي، أي ما يقرب من ألف عسكري. وأوضحت أن 250 من القوات الأميركية ستبقى في محافظة دير الزور شرق سوريا، بينما سيبلغ عدد العسكريين الأميركيين الذين سيبقون في محيط حقول النفط نحو 500 جندي. وهناك من سيبقى في قاعدة التنف.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».