اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعدت بحماية «استقرار» هونغ كونغ

احتفالات هالوين تحولت أمس إلى غطاء لارتداء الأقنعة المحظورة والاحتجاج ضد الحكومة (أ.ف.ب)
احتفالات هالوين تحولت أمس إلى غطاء لارتداء الأقنعة المحظورة والاحتجاج ضد الحكومة (أ.ف.ب)
TT

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعدت بحماية «استقرار» هونغ كونغ

احتفالات هالوين تحولت أمس إلى غطاء لارتداء الأقنعة المحظورة والاحتجاج ضد الحكومة (أ.ف.ب)
احتفالات هالوين تحولت أمس إلى غطاء لارتداء الأقنعة المحظورة والاحتجاج ضد الحكومة (أ.ف.ب)

اختتمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعاتها فيما يواجه الرئيس شي جينبينغ عددا من التحديات من بينها الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر في هونغ كونغ، وتباطؤ الاقتصاد، والحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وفي بيانها الختامي أمس الخميس، أقرت حكومة بكين بأن الصين «تواجه وضعا معقداً من المخاطر والتحديات المتزايدة بشكل كبير على الصعيدين الداخلي والخارجي». لكن وعدت اللجنة بحماية «استقرار» هونغ كونغ التي تشهد اضطرابات منذ أشهر. وجرت الدورة الكاملة الرابعة للجنة في اجتماع مغلق شارك فيه كبار المسؤولين لمناقشة الوضع السياسي للبلاد وتوجهها المستقبلي.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير متوفرة في بر الصين، ومن بينها حرية التعبير، ويحكمها قانون أساسي وتمتلك دستورها المصغر. وفي رد على المظاهرات العنيفة، قال البيان إن الاجتماع اقترح «استمرار العمل على وتحسين» نظام «بلد واحد، ونظامين»، دون الكشف عن التفاصيل. وقد أطلقت دعوات على منتديات الدردشة للمشاركة في مظاهرة جديدة مساء أمس الخميس. وشكل عيد هالوين أمس ذريعة لمظاهرة جديدة في هونغ كونغ؛ حيث تشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو (حزيران) أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997، تتمثل في مظاهرات وتحركات شبه يومية لإدانة تراجع الحريات والتدخلات المتزايدة للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. وقالت السلطات لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إن ثلاثة آلاف شرطي مزودين بخراطيم مياه سيتم نشرهم في هذه المناسبة ليكونوا مستعدين للتدخل في حال وقوع اضطرابات. وألغى مركز «أوشن بارك» الترفيهي في جنوب جزيرة هونغ كونغ، هذه السنة الاحتفالات بعيد هالوين بينما ستغلق محطة المترو «سنترال» القريبة من شارع يشهد ازدحاما في الليل، أبوابها. وقال مصدر في الشرطة للصحيفة نفسها إن رجال الشرطة سيطلبون من المحتفلين «نزع أقنعتهم إذا قاموا بترديد هتافات». ويرتدي المحتجون خلال المظاهرات في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا، أقنعة لإخفاء وجوههم وتجنب تعرضهم لملاحقات قضائية. واعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام التي عينتها لجنة موالية لبكين قرارا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) يحظر ارتداء الأقنعة لمحاولة ردع المحتجين عن النزول إلى الشوارع. ولم يتم احترام القرار الذي أدى إلى تصاعد الاحتجاجات بمظاهرات أعنف وأعمال تخريب استهدفت شركات متهمة بخدمة مصالح السلطة التنفيذية وبكين. وتنظر المحكمة العليا في هونغ كونغ في طلبين للطعن في هذا القرار. وتقدم بالطلب الأول طلاب يشككون في تطابقه مع الدستور. أما الطلب الثاني فقد قدمه نواب في المعارضة البرلمانية القريبة من المتظاهرين، وهو أوسع بكثير. ويدين طلب الطعن الذي تقدم به النواب قانون الطوارئ الذي استندت إليه كاري لام لإصدار قرار منع ارتداء الأقنعة. وقال النائب المعارض دينيس كوك للصحافيين خارج المحكمة الخميس: «هذه مواجهة بين دولة القانون والاستبداد». وكانت بكين ومؤيدو حكومة هونغ كونغ رحبوا بهذا القرار، لكن المحتجين والمعارضة اعتبروا أنه يدل على ميل إلى الاستبداد. من جهتها، أكدت كاري لام أن هذا القرار لا يعني إعلان حالة الطوارئ.
ويعتبر مقدمو طلبي الطعن أن حظر الأقنعة يتناقض مع قانون الحقوق الذي تم إقراره مؤخرا وأنه لا يمكن تبرير القيود المفروضة على الحريات الأساسية إلا إذا كانت هناك حالة طوارئ أو كان «مصير الأمة» على المحك.
وجاء في بيان اللجنة المركزية في بكين، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.. يجب أن تحكم بصرامة طبقا للدستور والقانون الأساسي، كما يجب حماية ازدهار واستقرار هونغ كونغ وماكاو». ومن بين القضايا التي ركز عليها الاجتماع «تشجيع التوحيد السلمي للوطن» فيما يتعلق بجزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها وبانتظار ضمها. وقال البيان: «يجب علينا أن ندفع وبقوة عملية التوحيد السلمي للوطن.. ونعمّق التنمية المتكاملة عبر المضيق، ونحمي رفاه رفاقنا في تايوان ونوحد العدد الكبير من رفاقا التايوانيين لنعارض سويا استقلال تايوان ونعزز إعادة التوحيد». ورغم تطرق البيان إلى «المخاطر والتحديات» المتزايدة في الخارج، إلا أنه لم يتطرق مطلقاً للنزاع التجاري الجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وأكدت هونغ كونغ الخميس أنها دخلت في أول انكماش اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية بعد أشهر من الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتشهد المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات عارمة منادية بالديمقراطية شابها العنف أحياناً دون نهاية قريبة مع تبني بكين وقادة المدينة خطاً متشدداً.
وأصبحت الاشتباكات بين المحتجين الذين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة والشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية، حدثاً أسبوعياً وأضرت بسمعة المدينة التي عرفت بالاستقرار والأمان. وأثرت الاضطرابات بشدة على قطاعي السياحة والترفيه في المدينة، وفاقمت المصاعب الاقتصادية التي تتسبب بها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.