واشنطن تدعم فرض تدابير مالية من مجموعة العمل الدولية ضد إيران

طالبت أعضاءها بمحاسبة طهران على أعمالها «الإرهابية الجسيمة»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)

رحبت الولايات المتحدة الأميركية بفرض مجموعة عمل التحركات المالية تدابير مضادة إضافية على إيران بسبب ما أرجعته إلى عدم التزامها بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطالبت أعضاء المجموعة بمحاسبة إيران على أعمالها الإرهابية «الجسيمة» والمتواصل وتمويلها للإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي فشل إيران في التعامل مع أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواصلة الحرس الثوري الإيراني المشاركة في خطط تمويل «واسعة النطاق وغير شرعية لأنشطتها الخبيثة».
وأوضح البيان المنشور على الموقع الرسمي للوزارة أن هذه الخطط تشمل تقديم الدعم لمنظمات إرهابية مدرجة مثل حزب الله وحركة حماس، لافتاً إلى أن أعلى مستويات الحكومة الإيرانية تعمل على تسهيل خطط التمويل غير المشروعة الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، الذي يتحكم بالجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني.
وشددت الخارجية الأميركية على ضرورة توخي الشركات في مختلف أنحاء العالم الحذر لتجنب تمويل أنشطة إيران الخبيثة، موضحة أن المجتمع الدولي سبق أن طالب إيران بالإيفاء بالتزاماتها بالتصرف «كدولة طبيعية».
وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، قد ذكرت في بيان صادر عنها هذا الشهر أنها حددت لإيران موعداً نهائياً في فبراير (شباط) 2020 لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقراً، إنها في الوقت الحالي تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد. وجاء في بيانها: «إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020 اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير (فاتف)، فإن (فاتف) ستلغي تماماً تعليق تدابير مضادة، وتدعو أعضاءها، وتحثّ جميع الأجهزة القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19».
وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها العام الماضي.
وتجاوبت إيران مع قرار المجموعة المالية إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، شكواه من عرقلة حكومته الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي «فاتف»، في وقت نفى مجلس تشخيص مصلحة النظام تصريحات نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، حول موافقة المرشد علي خامئني على انضمام إيران إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي).
وقال المتحدث باسم الحكومة إن رؤساء البرلمان والقضاء والحكومة اتفقوا على تمرير معايير «فاتف» على أن يوافق عليها المرشد، لكن المتحدث باسم القضاء، محسن إسماعيلي، دحض صحة ذلك، في مؤشر على تفاقم تعقيدات البيت الداخلي، في وقت تستعد طهران لاتخاذ خطوة رابعة في مسار خفض التزامات الاتفاق النووي.