«مركز استهداف تمويل الإرهاب» يصنف قوات «الباسيج» منظمة إرهابية

يعد أكبر تصنيف مشترك لـ25 اسماً مستهدفاً لانتمائها لشبكات النظام الإيراني

عناصر من «الباسيج» (أرشيف - فارس)
عناصر من «الباسيج» (أرشيف - فارس)
TT

«مركز استهداف تمويل الإرهاب» يصنف قوات «الباسيج» منظمة إرهابية

عناصر من «الباسيج» (أرشيف - فارس)
عناصر من «الباسيج» (أرشيف - فارس)

صنّف «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، اليوم (الأربعاء)، قوات «الباسيج»، وشبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» على قائمته.
وصدر عن رئاسة أمن الدولة في السعودية وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بيان صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله».
وقامت الدول السبع الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية) بالتصنيف المشترك لـ25 اسماً مستهدفاً لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.
ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم، وقد ركَز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة، ومنها «حزب الله» الإرهابي. إن الكثير من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج) وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي لطالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.
ويعد ما قام به مركز استهداف تمويل الإرهاب من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، موقفاً موحداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة، إن الإجراء المتخذ هذا اليوم هو إجراء متعدد الأطراف من قِبل الشركاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كـ«حزب الله» الإرهابي. ويعد هذا الإجراء المنسق خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.
وجاء في البيان الذي صدر اليوم، أن الإعلان عن هذا التصنيف من قِبل مركز استهداف تمويل الإرهاب يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبعة (المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ويعمل مركز استهداف تمويل الإرهاب على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وصنّفت السعودية ثلاثة أسماء أخرى بالإضافة إلى الـ25 اسماً المُصنفة من قبل المركز، حيث إنه بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، ونتيجة لإجراء هذا اليوم، يتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ28، كما يحظر على جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة، وهي «قوات المقاومة الإيرانية الباسيج، والمعروفة بأسماء: باسيِج، باسيّج، باسيجي ملي، تعبئة المنظمة المقموعة، منظمة التعبئة الوطنية، تعبئة المقاومة الوطنية، قوة تعبئة المقاومة، منظمة الباسيج للمقاومة».
وضمن الأسماء أيضاً: «بونياد تافون باسيج، وبنك اقتصاد مهر، وبنك ملة، وشركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، وشركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية، وشركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية، ومجموعة اقتصاد مهر المالية، شركة تكنوتار الهندسيــة، وشركة تكتر للاستثمار، وشركة إيران لصناعة الجرارات، وشركة إيران لتطوير مناجم الزنك، وكالسيمين، وشركة قشم للصهر والتخفيض، وشركة بندر عباس لإنتاج الزنك، وشركة زانجان لإنتاج الحمض، والشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية، وشركة أصفهان مباركة للحـديد، وشركـة أنديشه مهفاران للاستثمار، والبنك الفارسي، وبنك سينا، ومجموعة باهمان، وشبل محسن الزيدي، ويوسف هاشم، ومحمد عبد الهادي فرحات، وعدنان حسين كوثراني، وجـواد نصر الله، وقاسم عبد الله».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».