«داعش» يستخدم المياه سلاحا في العراق

قلق من سيطرة تنظيم متطرف لا يحمل صفة الدولة على البنية التحتية المائية

أطفال العراق باتوا في حاجة ماسة للمياه بعد سيطرة {داعش} على بعض السدود (نيويورك تايمز)
أطفال العراق باتوا في حاجة ماسة للمياه بعد سيطرة {داعش} على بعض السدود (نيويورك تايمز)
TT

«داعش» يستخدم المياه سلاحا في العراق

أطفال العراق باتوا في حاجة ماسة للمياه بعد سيطرة {داعش} على بعض السدود (نيويورك تايمز)
أطفال العراق باتوا في حاجة ماسة للمياه بعد سيطرة {داعش} على بعض السدود (نيويورك تايمز)

يتزايد استخدام المتشددين لدى تنظيم داعش، والذين اجتاحوا المنطقة الشمالية العراقية، المياه كسلاح، حيث يقطعون إمدادات المياه عن القرى التي تقاوم حكمهم ويتخذون من ذلك وسيلة للضغط من أجل توسيع سيطرتهم على البنية التحتية المائية في البلاد.
ويتسم تهديد المتطرفين بالحساسية الشديدة في الوقت الذي تقصف فيه القوات الأميركية مواقع المتشددين القريبة من كل من سد الموصل وسد الحديثة – أكبر سدود العراق – بصفة تكاد تكون شبه يومية. غير أن المتشددين مستمرون في تهديد كلتا المنشأتين.
يريد المتشددون السنة الاستحواذ على السدين من أجل تعزيز زعمهم أنهم يعملون على بناء دولة فعلية، والسدود تعتبر حيوية لري الحقول الشاسعة في الدولة كما أنها توفر الكهرباء للمواطنين العراقيين. والأدهى من ذلك، فإن تنظيم داعش قد استخدم سيطرته على المرافق المائية – بما فيها 4 سدود على طول نهري دجلة والفرات – من أجل تهجير المجتمعات أو حرمانها من إمدادات المياه الحيوية.
يقول السيد مايكل ستيفنس، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط ونائب مدير المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو معهد للدراسات الأمنية مقره في مدينة لندن «يدرك تنظيم داعش أهمية وقوة المياه، ولا يخشون من استغلال ذلك».
وأضاف «بذلت جهود ضخمة من أجل السيطرة على الموارد في العراق بصورة لم تشهدها أي صراعات من قبل».
وقد لعبت المياه ولفترة طويلة دورا حيويا في الصراعات المسلحة، من قصف الحلفاء للسدود الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية وحتى تجفيف صدام حسين للمستنقعات الجنوبية العراقية في عقد التسعينات لمعاقبة سكانها إثر تمردهم على الحكومة.
غير أن الفكرة وراء تنظيم راديكالي لا يحمل صفة الدولة ويسيطر على البنية التحتية المائية الحيوية قد أثارت المزيد من القلق. فلقد انزعج البيت الأبيض كثيرا في شهر أغسطس (آب) حينما سيطر متشددو «داعش» بصورة جزئية على سد الموصل – والذي يقع على نهر دجلة ويمر بالعاصمة بغداد – حتى إنه دعم عملية موسعة ضمت القوات العراقية والكردية لاستعادة ذلك السد. وصرح الرئيس باراك أوباما في 18 أغسطس (آب)، وهو اليوم الذي استعادت فيه القوات العراقية السد من المتشددين، «إذا ما أصيب جسم ذلك السد، فسوف يكون أمرا كارثيا، حيث سوف تهدد الفيضانات أرواح الآلاف من المدنيين وتعرض مجمع السفارة الأميركية في بغداد للخطر».
لا يزال نهرا دجلة والفرات في العراق هما عصب الحياة الزراعية هناك، بعد رعايتهما لأولى الحضارات في العالم على طول الهلال الخصيب – وهو القطاع الغذائي القديم والذي امتد عبر منطقة الشرق الأوسط. وهما يوفران الكهرباء والمياه التي تصل إلى المنازل عبر شبكة واسعة من الأنابيب.
غير أن مستويات المياه في العراق قد انخفضت خلال الأعوام الأخيرة، نظرا لقلة هطول الأمطار، والاستخدام الهائل للمياه، وغير ذلك من العوامل، على حد وصف منظمة الأمم المتحدة. ووفقا لتلك المنظمة العالمية، يتوقع أن ينخفض تدفق المياه في نهر الفرات بنسبة تزيد على 50 في المائة بحلول عام 2025. وبحلول ذلك الوقت، قد يعاني العراق فعليا من نقص في 33 مليار متر مكعب من المياه في كل عام، على حد زعم مسؤولي الأمم المتحدة.
يقول كينيث بولاك، وهو خبير في الشؤون العسكرية للشرق الأوسط لدى معهد بروكينغز «ليس لدى العراق ما يكفيه من المياه، ولنقص المياه آثاره الاقتصادية الوخيمة – والسياسية كذلك – والتي استمرت للكثير من السنوات حتى الآن». إن أي محاولة من تنظيم داعش لقطع الإمدادات، «سوف تتسبب في أضرار هائلة»، على حد وصفه. يصف المتشددون السنة من تنظيم داعش الشيعة بأنهم مرتدون. وفي العراق، يتهم المتشددون السنة السكان الشيعة بدعم الحكومة الطائفية والتي قمعت واضطهدت السنة. وفي شهر أبريل (نيسان)، قام جهاديو تنظيم داعش بإغلاق بوابات سد الفلوجة الذي كانوا يسيطرون عليه في محافظة الأنبار، وهي خطوة وصفها بعض المسؤولين العراقيين بأنها تهدف إلى إبطاء تدفق المياه إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية في الجنوب. ولكن التراكمات اللاحقة في المياه لدى ذلك السد أدت إلى غمر قناة الري بالمياه الكثيرة في المنطقة السنية القريبة، مما أرسل موجة عارمة من المياه على المنازل، والمدارس، والأراضي الزراعية. وانتهى الأمر بذلك الطوفان – والذي اجتاح في طريقه الماشية وجعل السكان يهرولون إلى العوامات المائية المؤقتة – إلى الإضرار بما يصل إلى 40 ألف نسمة من السكان، على حد وصف عمال الإغاثة.
وفي الشهر الماضي، استغل تنظيم داعش سيطرته على سد «صدور» الصغير شمال بغداد لقطع إمدادات المياه عن قرية بلدرزو، ذات الأغلبية الشيعية في محافظة ديالى. ووفقا لما أدلى به عمدة القرية، والذي تحدث إلى وكالة الأنباء العراقية في شهر سبتمبر (أيلول)، فقد لغم المتشددون الطريق إلى السد بالعبوات الناسفة، واضطرت الحكومة إلى الاستعانة بشاحنات كبيرة لجلب المياه إلى السكان. مؤخرا، قال مسؤول محلي من محافظة ديالى إن «المتشددين من تنظيم داعش أغرقوا 9 قرى في منطقة شيروين عن طريق تحويل مسار المياه من الأنهار المجاورة، حتى يمنعوا تقدم القوات الأمنية العراقية».
وقال عبد المجيد ستار، وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، والتي تسيطر على منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمالي العراق إننا «في صراع مع تنظيم داعش حول المياه في العراق. إنهم يريدون السيطرة على المياه بأي ثمن. ويمكنهم تهديد أي جزء من أجزاء الدولة إذا ما أحكموا سيطرتهم على المياه».
وقد سيطر تنظيم داعش، في شهر يونيو (حزيران)، على سد الموصل وهو ثاني أكبر سد في العراق، وبعد شهرين قاموا بتوسيع هجومهم لما هو أبعد داخل المنطقة الشمالية العراقية.
تمكنت قوات البيشمركة الكردية، بمساعدة الضربات الجوية الأميركية، من استعادة معظم المناطق التي احتلها تنظيم داعش خلال هجوم شهر أغسطس (آب). ولكن حينما غادر الجهاديون، استغلوا سيطرتهم على المياه وشبكات الطاقة في مدينة الموصل لقطع إمدادات المياه والكهرباء عن تلك المناطق، والتي تتصل بنفس الشبكات. قال مسعود شاكر محمد، وهو مزارع كردي من إقليم جوير في شمالي العراق، وهي إحدى المناطق التي استعادها المقاتلون الأكراد «عدنا إلى قرانا وعندما اكتشفنا أنه لا وجود للكهرباء أو المياه، غادرنا مرة أخرى». واستطرد قائلا «حتى عندما انسحب المتشددون، فلا يزالون في السلطة. فهم لا يحتلون الأرض، ولكنهم يسيطرون على عودة الناس إلى تلك القرى».
وفي مقابلة هاتفية مع أحد أقدم الموظفين في دائرة المياه بمدينة الموصل، والتي تقبع حاليا تحت سيطرة تنظيم داعش، كان ممنوعا من الحديث عن قطع إمدادات المياه إلى قرى معينة. يقول ذلك الموظف والذي عرف نفسه باسم صلاح «كل ما أعرفه أننا كنا دائما نوفر المياه إلى تلك القرى، ولكننا لا نستطيع ذلك الآن. لكنني أعتقد أن الجماعة المسلحة (تنظيم داعش) تستخدم المياه كسلاح». وفي قرية أخرى صغيرة بالقرب من جوير، انتهج تنظيم داعش مسارا مغايرا تماما. فقد انسحب الجهاديون من قرية مزارعي القمح المسماة طلخانيم، ولكنهم أغلقوا محطة الطاقة التي كانت تستخدم لسحب المياه من الآبار المحلية هناك. ثم اتصل المتشددون بأحد المسؤولين المحليين ليخبروه أنهم يمكنهم إعادة المحطة للعمل إذا ما دفعوا لهم أموالا لقاء ذلك، وفقا لأحد السكان الأكراد وأحد الفلاحين الذي يدعى إبراهيم إسماعيل رسول.
حيث يقول رسول الذي اكتسى وجهه بلون البرونز من طول السنوات التي قضاها تحت الشمس «طلبوا 4 ملايين دينار عراقي (3500 دولار أميركي) مقابل إعادة تشغيل الكهرباء. إنهم يعملون كالحكومة، ويجمعون الفواتير من الناس».
دون المياه، لا يمكن لأي من السكان العودة إلى منازلهم، ولا يمكنهم المحافظة على ماشيتهم كذلك. وقال رسول إنهم طلبوا من المسؤولين الأكراد إذا كان يمكنهم دفع المال لتنظيم داعش من أجل إعادة الكهرباء والمياه مرة أخرى. وقال أيضا «رفضت الحكومة الطلب. مبررة أنهم لن يتعاملوا مع (داعش). ولكنني أراه أمرا منصفا أنهم إذا وفروا لي الكهرباء فسوف أدفع لهم».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.