خبراء: زعيم {داعش} الجديد لن يحظى بنفوذ قوي بسبب الانقسامات

قالوا إن التنظيم سيشهد {هامشاً من التمرد} على قيادته

منظر من الأقمار الصناعية لمقر إقامة زعيم «داعش» أبو بكر البغداديبالقرب من قرية باريشا السورية قبل استهدافه من قبل القوات الخاصة الأميركية ليلة السبت (رويترز)
منظر من الأقمار الصناعية لمقر إقامة زعيم «داعش» أبو بكر البغداديبالقرب من قرية باريشا السورية قبل استهدافه من قبل القوات الخاصة الأميركية ليلة السبت (رويترز)
TT
20

خبراء: زعيم {داعش} الجديد لن يحظى بنفوذ قوي بسبب الانقسامات

منظر من الأقمار الصناعية لمقر إقامة زعيم «داعش» أبو بكر البغداديبالقرب من قرية باريشا السورية قبل استهدافه من قبل القوات الخاصة الأميركية ليلة السبت (رويترز)
منظر من الأقمار الصناعية لمقر إقامة زعيم «داعش» أبو بكر البغداديبالقرب من قرية باريشا السورية قبل استهدافه من قبل القوات الخاصة الأميركية ليلة السبت (رويترز)

حذر خبراء أصوليون في مصر من «تنظيم جديد يضم عناصر (داعش) الفارة عقب مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي، أو احتمالية هروبهم إلى تنظيم (القاعدة) من جديد». وأكدوا أن «من سيخلف البغدادي لن يحظى بنفوذ قوى بسبب الانقسامات التي تضرب التنظيم». وقالوا: «قد يكون هناك هامش من التمرد على الزعامة الجديدة، والثقل سيكون لأصحاب القوى الحقيقية في التنظيم»... وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن (الأحد) الماضي، عن مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية شمال غربي سوريا.
وأكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أنه «قد يظهر تنظيم جديد يضم بقايا تنظيم (داعش) عقب مقتل البغدادي، ووقتها سنكون أمام عنوان جديد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عمن سيخلف البغدادي؛ وهل سيحظى بنفوذه نفسه؟، وهل سيكون له التأثير نفسه؟، أسئلة تتردد كثيراً الآن... لكن لا أتصور أن خليفة البغدادي سوف يحظى بنفوذه نفسه، خصوصاً مع حالة الانقسام التي ضربت تنظيم (داعش) عقب هزائمه في سوريا والعراق خلال الأشهر الماضية».
من جهته، قال أحمد زغلول، المخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «الحديث عمن سيخلف البغدادي ليس بهذه السهولة، لأن وجود البغدادي على رأس التنظيم، كان له مواءمات وتوازنات وشبكة علاقات شخصية وقبلية، وكان من نتيجة تفاعلات هذه التوازنات، وجود شخصية البغدادي، وبالتالي العوامل التي صدرته للمشهد قادرة على أن تصدر غيره، يملك قبولا ورضا من مختلف مراكز القوى داخل التنظيم، سواء القتالية، الذين لديهم قدرات قتالية مختلفة، أو العسكرية من أفراد الجيش العراقي المنحل».
وأضاف زغلول لـ«الشرق الأوسط»، «هناك أسماء كثيرة تتردد لخلافة البغدادي، مثل أبو عبد الله قرداش، وشخص آخر تونسي، وثالث فرنسي، ومن سيتصدر المشهد منهم سيكون بناء على توازنات قبلية بشكل كبير جداً، رغم مخالفتها لفكرة أمة إسلامية؛ لكن التنظيم عندما نشأ كانت الفكرة القبلية والطائفية موجودة»، موضحاً أن «هذه التوازنات هي من ستعطي للزعيم الجديد القدرة على ضبط وإدارة التنظيم وعناصره، وقد يكون هناك هامش من التمرد بطبيعة الأشياء في مختلف التنظيمات على الزعامة الجديدة، لكن الثقل سيكون لأصحاب القوى الحقيقية في التنظيم في حال الدفع بشخص ما لديه هذا القبول من مراكز القوى، وسيكون هامش التمرد محدودا بشكل أو بآخر، والتنظيم فيه سوابق فيما يخص (حازمون) وهي مجموعة أكثر تشدداً خرجت من (داعش)، واستمر التنظيم واستمرت هذه المجموعة بشكل أو بآخر».
وقال زغلول إن «فكرة الانشقاقات أمر متوقع جداً في مختلف التنظيمات، وتاريخ (الحركات الجهادية) عبارة عن سلسلة أو متوالية من الانشقاقات، وحجم هذه الانشقاقات وتأثيرها على التنظيمات الأم مرتبط بسياقات تنظيمية داخلية، ومرتبط بـ(كاريزما) الشخص الذي يتزعم مثل هذه الانشقاقات، ومرتبط بالسياق الاجتماعي المحلي والدولي، ولذلك قد تكون هناك انشقاقات بطبيعة الأشياء، وبطبيعة قراءة مختلف التجارب (الجهادية) السابقة، لكن وزن هذه الانشقاقات وإمكانية أن تحقق بعضها زخما على حساب تنظيم (داعش) مرتبط بسياقات خاصة بقدرات شخصية هذه الأفراد، وشبكة علاقاتهم مرتبط بوجود حلفاء إقليميين يدفعون لإحداث ثقل ما للانشقاق عن التنظيم الأم، ووجود سياق دولي يحفز ويجعل الأنظار متجهة إلى مثل هذه الانشقاقات، مما يترجم في بعض مصادر القوى التي قد تحظى بها».
وحول تغيير شكل خريطة التنظيمات الإرهابية عقب مقتل البغدادي. قال الخبير الأصولي أحمد بان: «لاشك سوف تتغير خريطة التنظيمات الإرهابية، بعد أفول نجم تنظيم (داعش)... وأتصور أننا قد نكون أمام تنظيم جديد، يجمع شتات أو بقايا عناصر (داعش)، الذين قد ينضم بعضهم من جديد إلى تنظيم (القاعدة)»، مضيفاً أن «(داعش) هو الابن الشرعي لتنظيم (القاعدة)، وفي تاريخ هذه التنظيمات هي تختلف وتتفق، وبالتالي فكرة اندماج العناصر المتبقية من (داعش) إلى (القاعدة) احتمال وارد طوال الوقت، خصوصاً أن البغدادي كان مختبأ لدى قيادات (أنصار الإسلام) وهي مجموعة محسوبة على (القاعدة)، بما يشير إلى أننا ربما أمام اتفاق بين البغدادي، وهذا التنظيم (أي القاعدة) من أجل الانضواء تحت لواء واحد، وبالتالي فرص ظهور كيان جديد أو تنظيم جديد يجمع الطرفين أمر وارد طوال الوقت»، موضحاً أن «تنظيم (داعش) منقسم طوال الوقت».
بينما أكد أحمد زغلول، أنه على «مدار السنوات الماضية كانت هناك حركة ذهاب وإياب من (القاعدة) تجاه (داعش) والعكس، بشكل أو بآخر، صحيح فيه خلافات كبيرة بين التنظيمين، لكن بينهما قواسم مشتركة، قد تكون التجارب السلبية لبعض المنتمين لـ(داعش) دفعتهم إلى النكوص عن توجههم، وفرصة غياب زعيم التنظيم قد تكون مدخلاً للعودة إلى (القاعدة)».



اليمن يطلب تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي

لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)
لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يطلب تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي

لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)
لقاءات يمنية مكثفة لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم دعم طارئ (إعلام حكومي)

كثَّف اليمن محادثاته مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على تمويل طارئ يُمكنه من مواجهة الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، والتي جعلتها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المناطق المحررة، فضلاً عن صعوبات في صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم بسبب توقف تصدير النفط نتيجة هجمات الحوثيين على المواني منذ أكثر من عامين.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد المُشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، يُجري محادثات مكثفة مع المسؤولين في الصندوق من أجل الحصول على تمويل طارئ أسوة بالدول التي تمر بظروف مشابهة.

وأكدت المصادر أن هناك دعماً من الدول المؤثرة في الصندوق لهذا الطلب، لكنه يتطلب كثيراً من المباحثات للمُضي فيه.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الجانب الحكومي يواجه أزمة مالية خانقة نتيجة فقدانه أهم مصادر النقد الأجنبي، بسبب استهداف الحوثيين مواني تصدير النفط ومنع التصدير، إلى جانب تراجع إيرادات المواني خلال الأعوام الماضية، بعد سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وتم بموجبها إعادة فتح خطوط الملاحة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

الحكومة اليمنية تعهدت بتنفيذ كافة اشتراطات صندوق النقد (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية تعهدت بتنفيذ كافة اشتراطات صندوق النقد (إعلام حكومي)

ولهذا اختارت الحكومة اليمنية -حسب المصادر- اللجوء إلى صندوق النقد للحصول على التمويل الطارئ أسوة بدول تمر بظروف مشابهة للوضع الذي يعيشه اليمن نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام.

سعي حثيث

في هذا السياق، التقى محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، المدير التنفيذي لـ«المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي» محمد معيط، وناقشا معه آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وصراع على النفوذ في التجارة الدولية، وانعكاسات ذلك على الأسواق المالية العالمية، ومدى تأثيرها على الدول الإقليمية ومنها اليمن.

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني، جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة أن يقوم الصندوق بتيسير إجراءات حصول اليمن على برامج التمويلات الطارئة أسوة بالحالات المشابهة للدول الأعضاء، وأكد الجانب اليمني استعداده لتوفير كل البيانات المطلوبة بالتنسيق مع خبراء الصندوق.

اليمن يراهن على دور الهيئات الدولية في مساعدته على التغلب على الصعوبات (إعلام حكومي)
اليمن يراهن على دور الهيئات الدولية في مساعدته على التغلب على الصعوبات (إعلام حكومي)

المسؤولان اليمنيان اجتمعا أيضاً مع جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في هذا البلد، مع استمرار التطورات الجارية وانعكاساتها على الوضع المعيشي والإنساني، في ظل شُح الموارد ونقص المساعدات، ودور الهيئات المالية الدولية والإقليمية للمساعدة في التغلُّب على الصعوبات.

وطبقاً للمصادر الرسمية، فإن اللقاءات المستمرة مع بعثة الصندوق خلال هذه الفترة تهدف إلى التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، واستكمال هذه المشاورات في أقرب فرصة ممكنة حتى تتمكن البلاد من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.

آلية الدعم

تُحدد المادة الرابعة من لائحة الصندوق التزامات الدول الأعضاء وواجبات كل عضو في الصندوق في سبيل تحقيق استقرار النظام النقدي، من خلال توجيه سياساتها الاقتصادية والمالية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتجنُّب التلاعب بأسعار الصرف أو بالنظام النقدي لتحقيق مزايا تنافسية غير عادلة، والتعاون مع الصندوق ومع باقي الدول لتحقيق الاستقرار المالي.

ووفقاً لهذا النص، يُمارس الصندوق رقابة منتظمة على سياسات الدول الأعضاء المتعلقة بأسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي. وتجري مشاورات منتظمة (غالباً سنوية) مع كل دولة عضو.

وتشمل هذه المشاورات مراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وتقديم توصيات أو تحذيرات عند الحاجة.

وعادةً ما يُرسل الصندوق سنوياً فريقاً من خبرائه إلى الدولة المعنية لمراجعة سياساتها والتشاور مع مسؤوليها، وتُنشر نتائج هذه المشاورات غالباً في تقارير علنية بعد موافقة الدولة ذاتها.

المسؤولون اليمنيون يكافحون في سبيل الحصول على دعم دولي للحكومة (إعلام حكومي)
المسؤولون اليمنيون يكافحون في سبيل الحصول على دعم دولي للحكومة (إعلام حكومي)

وضمن هذه المناقشات، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية اليمنيان مع فريق الإدارة القانونية وإدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي لبحث أوجه الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق.

وحسب الإعلام الرسمي، تمت مناقشة احتياجات اليمن لتحديث التشريعات وتعزيز قدراته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أبدى الصندوق استعداده لتقديم الدعم في هذا الجانب، واتفق الجانبان على عقد ورشة موسعة يشارك فيها البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.