تركيا وروسيا تسيّران دوريات مشتركة قبل انتهاء «مهلة سوتشي»

TT

تركيا وروسيا تسيّران دوريات مشتركة قبل انتهاء «مهلة سوتشي»

اختتم وفد عسكري روسي مباحثات في أنقرة، أمس، قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ150 ساعة المحددة في تفاهم سوتشي بين تركيا وروسيا لإتمام انسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من المناطق المتاخمة للحدود التركية في شمال شرقي سوريا، أمس (الثلاثاء).
وحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، تناول الوفد الروسي مع المسؤولين الأتراك الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار تفاهم سوتشي الموقّع الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها تسيير الدوريات العسكرية التركية - الروسية في المناطق المتفق عليها. واندلعت أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال شرقي سوريا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) ضد وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الرئيس لـ«قسد»)، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في الوقت ذاته أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل من المناطق المتفق عليها مع روسيا وأميركا في شمال شرقي سوريا.
وبموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية في سوتشي، الموقّعة الثلاثاء قبل الماضي، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، يتعين أن تعمل قوات حرس الحدود السورية التابعة للنظام والشرطة العسكرية الروسية على إخراج جميع أفراد وحدات حماية الشعب وأسلحتهم من منطقة بعمق 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية السورية بحلول الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي أمس (15.00 ت غ). وبعد ذلك تبدأ القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في منطقة أضيق بعمق عشرة كيلومترات على الجانب السوري من الحدود.
وقال أكار، في مقابلة صحافية أمس، إنه «يبدو أن وحدات حماية الشعب الكردية ما زالت في منطقة عملية (نبع السلام)»، مضيفاً: «محاربة الإرهاب هذه لم تنتهِ وندرك أنها لن تنتهي». وتابع أن نحو ألف من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية ما زالوا في مدينة منبج الحدودية وهناك ألف مقاتل في تل رفعت القريبة، وتقع المدينتان إلى الغرب من القطاع الذي تريد تركيا تحويله إلى منطقة آمنة... لكن من المفترض أن تُخرج القوات السورية والروسية وحدات حماية الشعب منهما. في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنّ العالم بأسره كان شاهداً على العزيمة التي أبدتها تركيا في تدمير ما سماه «الممر الإرهابي» على حدودها مع سوريا، من خلال عملية «نبع السلام». وأضاف إردوغان، في كلمة بمناسبة احتفال تركيا بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية، أمس: «من خلال عملية نبع السلام، التي بدأناها في 9 أكتوبر الجاري، ومن خلال الانتصارات التي حققناها في فترة وجيزة، أظهرنا للعالم بأسره مجدداً عزيمتنا عن طريق تدمير الممر الإرهابي الذي كان يراد إنشاؤه على حدودنا».
في السياق ذاته، حذرت الرئاسة التركية حلفاء تركيا من تداعيات ممارسة الولايات المتحدة سياسات وصفتها بـ«قصيرة النظر» في المنطقة. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على «تويتر» تعليقاً على دعوة واشنطن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لزيارة واشنطن: «نجدد تأكيد أن اعتراف حلفائنا بـ(قيادي إرهابي) سيكون ضاراً بعلاقاتنا». واعتبر ألطون أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً للقوانين الوطنية والدولية... وتتعارض مع روح التحالف والشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة».
وأضاف: «ستخلق السياسات قصيرة النظر تجاه منطقتنا مشكلات طويلة الأمد وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الدولي... يجب على السلطات الأميركية ألا تحرم قادة الإرهاب من تأشيرات دخول الولايات المتحدة فحسب، بل أن تتعاون مع الحلفاء لتقديمهم للعدالة». وسبق أن طالبت أنقرة الولايات المتحدة بتسليمها عبدي، كونه مطلوباً على النشرة الحمراء للإنتربول.
إلى ذلك، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، العلاقات بين البلدين والمستجدات في سوريا، خلال مباحثات هاتفية ليل الاثنين - الثلاثاء، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية. وذكر البيان أن كالين وأوبراين تبادلا وجهات النظر حول الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استجابة لدعوة نظيره الرئيس دونالد ترمب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.