مصادر يمنية ترجح توقيع «اتفاق الرياض» غداً

TT

مصادر يمنية ترجح توقيع «اتفاق الرياض» غداً

توقعت مصادر حكومية يمنية أن يتم غداً (الخميس) التوقيع الرسمي على «اتفاق الرياض» بين «الحكومة اليمنية» و«المجلس الانتقالي الجنوبي» برعاية سعودية وحضور دولي وأممي.
وذكرت المصادر أن المسودة النهائية للاتفاق لقيت موافقة قيادة الشرعية، إضافة إلى قيادة «الانتقالي» الجنوبي، وبخاصة أنها توصلت إلى صيغة مرضية للطرفين، بناء على جهود سعودية أثمرت عن إزالة كل أوجه الخلاف. وكان مستشار الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، أكد أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة.
وقال بن دغر في تغريدات على «تويتر» إن اتفاق الرياض «سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة، وبناء الدولة الاتحادية التي توفر القدر المناسب من العدالة، وتحترم المواطنة المتساوية وترفض الإقصاء والتهميش». واعتبر أن الاتفاق المزمع توقيعه بحضور دولي ورعاية سعودية «يضمن دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة عمل جميع مؤسسات الدولة».
وأوضح أن الرئيس هادي ومستشاريه «حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل في جميع المحافظات والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية والتزم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وقال إن «مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية السعودية ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع وإنهاء التمرد ولملمة الجهود وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها ومن ذلك الميليشيات الحوثية».
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي توقع في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوقيع الرسمي على وثيقة حوار الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى، مشيداً بالدور القيادي السعودي في وصول هذا الاتفاق إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف للانطلاق لمواجهة الحوثيين.
وقال الخنبشي وهو عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي، إن «السعودية رعت حواراً سياسياً بين الحكومة الشرعية الدستورية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت بحكمتها وحنكتها أن توصل هذا الحوار إلى بر الأمان وتساعد اليمن في اجتياز أزمته الثانية».
وتحفظ الخنبشي على إعطاء مزيد من التفاصيل حول بنود اتفاق الرياض، عادّاً معظم التسريبات التي تنشر هنا أو هناك غير دقيقة، مطالباً بالانتظار حتى التوقيع الرسمي وظهور الوثيقة الصحيحة للحصول على نقاط الاتفاق الصحيحة.
وكان الرئيس اليمني ترأس اجتماعاً في الرياض قبل يومين ضم نائبه «علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ومستشاري هادي»، حيث خلص الاجتماع إلى مباركة مسودة الاتفاق.
وأوضحت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس قدم تقريراً موجزاً لخص فيه محادثات الفترة المنصرمة والجهود المبذولة للوصول إلى مسودة الاتفاق التي أكدت حرص الجميع على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتأكيدا على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216 ومقررات مؤتمر الرياض.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الاجتماع باستفاضة مسودة الاتفاق، حيث رحب المجتمعون بأي جهود لحقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة.
وثمن الاجتماع جهود الرئيس هادي في إنجاح وتتويج هذا الاتفاق، وكذلك جهود الفريق المكلف التي حرصت على تقديم مصلحة اليمن أولاً، والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية، والالتزام بمرجعياته، كما ثمن «الدور الأخوي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية وقيادتها الراشدة، ورحب بما صدر عن قيادة قوات التحالف بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة.
وأوردت الوكالة الرسمية أن الاجتماع «أكد التطلع إلى مرحلة جديدة أساسها الصدق في العمل، وتنفيذ ما يتفق عليه باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له الشعب وقواه الحية».
وشدد الاجتماع الرسمي للقيادة اليمنية الشرعية «على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل، والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد، وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب، وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة، أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية».
ودعا الاجتماع القوى السياسية إلى أن «تكون عند متطلبات المرحلة، وتوحيد الصفوف، والامتناع عن أي فعل يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية، أو يؤدي إلى إثارة الخلافات والانقسامات، والالتفاف حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.