المغرب: انقسام داخل «العدالة والتنمية» بعد تحالفه مع «الأصالة والمعاصرة» المعارض

انتقادات واسعة لأمانة الحزب من طرف الأعضاء

TT

المغرب: انقسام داخل «العدالة والتنمية» بعد تحالفه مع «الأصالة والمعاصرة» المعارض

أثار تحالف حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في المغرب، مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بجهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة موجة من الردود الغاضبة داخل حزب رئيس الحكومة، حيث تعالت الأصوات الرافضة للتحالف مع الحزب، الذي يعتبرونه واجهة «التحكم والاستبداد».
وأعلن محمد خيي، نائب الكاتب (الأمين) الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، موقفه الرافض للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وأكد أن القرار «أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية وتدبيرية».
ونفى خيي، الذي يشغل أيضاً رئاسة مقاطعة بني مكادة بطنجة، وجود إجماع على اتخاذ القرار المفاجئ، مؤكدا أن العودة إلى الكتابة (الأمانة) الجهوية للحزب لاتخاذ القرار الأخير، وانتخاب الأشخاص للمناصب المقترحة عبر تفعيل المساطر الداخلية المنظمة لذلك «أمر لم يتم في هذه الواقعة بكل تأكيد».
وزاد خيي منتقدا حزبه في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «توهمت أنه ربما قد تكون الأمانة العامة اتخذت القرار خلال لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه، وأيضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة... لكنني تفاجأت مرة أخرى من اندهاش بعض أعضاء الأمانة العامة لهذا القرار، وعدم علمهم بهذه التفاصيل، والأدهى من ذلك أن الأمانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الأمر»، وذلك في انتقاد لاذع منه للقرار.
وتناقل شباب حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خبر التحالف على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، سخروا فيها من القرار، وانتقدوا الأمانة العامة للحزب لموافقتها على التحالف مع «الأصالة والمعاصرة» بمباركة الأمين العام.
ودفعت الانتقادات الواسعة، التي وجهت لحزب العدالة والتنمية، قيادته إلى الرد وتبرير حيثيات اتخاذ هذا القرار غير المنتظر، حيث قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انضمام حزبه إلى الغالبية المسيرة لمجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة «أملاه تفاعل الحزب مع طلب وارد عليه من جهة الترشيح في هذه الجهة».
وأضاف العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها مساء أول من أمس، أن اللقاء «استعرض كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المتعلقة بهذا التحالف»، مؤكدا أن الالتحاق بالغالبية «أمر مهم، ونأمل منه فوائد كثيرة».
كما أوضح العمراني أن ممثلي الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة «نقلوا للأمين العام مع اللجنة المعنية الحيثيات والخلاصات، التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بالجهة، حيث كان التوجه العام يسير نحو المشاركة في التسيير، والتفاعل بطريقة إيجابية مع الدعوة إلى الدخول للأغلبية، بعدما كان الحزب قد قدم ترشيحه للرئاسة».
ورأى العمراني أن تحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة «انتخابي وتنموي ذو طبيعة محلية، وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب، الذي يرأس الجهة، ونحن ننشد من هذا القرار الدفع بعجلة التنمية في الجهة، استدراكا للخصاص الذي كان في المرحلة السابقة»، مؤكدا أن «العدالة والتنمية» غير معني بشكل مطلق بالشأن الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في رد غير مباشر على القراءات، التي رأت في الخطوة دعما للتيار المناوئ لحكيم بنشماش.
وزاد العمراني مدافعا عن التحالف بقوله: «العموم يعرف أن (العدالة والتنمية) بعد الانتخابات الجماعية (البلدية والقروية) لسنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب، الذي يرأس هذه الجهة في مدن كثيرة، وذلك انسجاما مع المقرر التنظيمي وتوجيهات القيادة على المستوى المركزي».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.