تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

يتصدرهم الظواهري وسيف العدل وقادة من «حزب الله»

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي
TT

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

بينما أكد مراقبون أن «مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، سيكون البداية لتعقب بقية المطلوبين على قوائم الإرهاب حول العالم»، ما زالت واشنطن تسعى لتعقب عدد ممن تتهمهم بالإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن «مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) حدد قائمة من 28 متهماً، متورطين في القيام بأعمال إرهابية، ويأتي على رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم (القاعدة)، وتشمل القائمة امرأتين: إحداهما أردنية والأخرى أميركية». وترصد وزارة الخارجية الأميركية مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار - كما في حالة الظواهري - لمن يقدم معلومات قيمة تؤدي إلى القبض على هؤلاء المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية.
والظواهري هو مؤسس تنظيم «الجهاد» في مصر، ومتهم بالتخطيط لهجمات استهدفت السفارتين الأميركيتين لدى تنزانيا وكينيا، في أغسطس (آب) 1998. وعمل الظواهري مستشاراً وطبيباً لزعيم «القاعدة» الأسبق أسامة بن لادن. وسبق أن صدرت لائحة اتهام في حق الظواهري بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة.
وقتل بن لادن عام 2011 في أبوت آباد بباكستان. ودائماً ما يحرض الظواهري في إصدارات صوتية ضد أميركا. ويقدم «القاعدة» نفسه طليعة «الجهاد الحق» ضد أميركا وروسيا وبريطانيا، وأصحاب منهج صحيح على خلاف «داعش» الذي يصفه «القاعدة» بـ«الغلاة والتكفيريين».
ويأتي على القائمة أيضاً، سيف العدل (59 عاماً)، مصري الجنسية، وترصد الخارجية الأميركية عشرة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه، وهو عضو سابق في تنظيم «الجهاد»، وعضو رفيع المستوى في «القاعدة»، ومطلوب على خلفية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في دار السلام ونيروبي، عام 1998.
وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتهم سيف العدل بإقامة معسكرات تدريب لـ(القاعدة) في السودان وأفغانستان... وفي ثمانينات القرن الماضي ورد اسمه في لائحة اتهام بمحاولة قلب نظام السلطة في مصر، عام 1987».
وذكرت تقارير دولية أن «سيف العدل تمكن من الفرار من أفغانستان بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 إلى إيران، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يطلق سراحه عام 2010، ونجح في العودة إلى أفغانستان، ومنها إلى باكستان».
إلى جانب حسام عبد الرؤوف (51 عاماً)، ويلقب بأبو محسن المصري، وتم اتهامه في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لـ«الإرهابيين» الأجانب من خارج الولايات المتحدة، ويعتقد أن لديه علاقات بجماعات في أفغانستان وباكستان ومصر.
كما أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي عن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات للقبض على مواطن مصري يدعى عبد الله أحمد عبد الله (56 عاماً)، هارب منذ عام 1998 من نيروبي بكينيا، وتم اتهامه بالتورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي.
وأيضاً يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مواطن مصري يدعى ياسر عبد الفتاح (62 عاماً) من محافظة سيناء، مطلوب على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه بطلقات نارية في يناير (كانون الثاني) عام 2008 بولاية تكساس الأميركية.
وأخيراً نشر الموقع الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية منشوراً بالبحث عن المصري محمد أحمد السيد، من محافظة الغربية بدلتا مصر، بسبب اتهامه بالانتماء لـ«القاعدة»، ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة.
قائمة المطلوبين من قبل واشنطن، تضم أسماء من «حزب الله» اللبناني، ويعد حسن عز الدين، أهم المطلوبين اللبنانيين. وترصد واشنطن خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه، وهو متهم باختطاف طائرة، وقتل أميركيين في يونيو (حزيران) 1985، وهو متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة جوية، وخطف رهائن، ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة.
أما عبد الكريم حسين محمد الناصر، وهو من مدينة الأحساء السعودية، فمتهم بالتآمر لقتل أميركيين، والهجوم على مجمع سكني بأبراج الخُبر قرب مدينة الظهران في يونيو 1996. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جندياً أميركياً، بالإضافة إلى مواطن سعودي، وإصابة 372 آخرين بجراح. ويشار إلى أنه صدرت بحق الناصر لائحة اتهام بالتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين؛ وتدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة.
هذا فضلاً عن المدعو علي أبو عطوة، وهو متهم بالتخطيط لاختطاف طائرة تجارية في يونيو 1985، وجمال البدوي المتورط في عملية تفجير المدمرة الأميركية «كول» في عدن باليمن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 17 من البحارة الأميركيين.
ومن السيدات بحسب التقارير الأميركية: أحلام أحمد، وهي أردنية، متهمة بتفجير مطعم في القدس، أسفر عن مقتل أميركيين، في يوليو (تموز) 2001، وتمت إدانتها غيابياً أمام محكمة فيدرالية بواشنطن عام 2013.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.