عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

يتصدرهم الظواهري وسيف العدل وقادة من «حزب الله»

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي
TT
TT

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

بينما أكد مراقبون أن «مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، سيكون البداية لتعقب بقية المطلوبين على قوائم الإرهاب حول العالم»، ما زالت واشنطن تسعى لتعقب عدد ممن تتهمهم بالإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن «مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) حدد قائمة من 28 متهماً، متورطين في القيام بأعمال إرهابية، ويأتي على رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم (القاعدة)، وتشمل القائمة امرأتين: إحداهما أردنية والأخرى أميركية». وترصد وزارة الخارجية الأميركية مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار - كما في حالة الظواهري - لمن يقدم معلومات قيمة تؤدي إلى القبض على هؤلاء المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية.
والظواهري هو مؤسس تنظيم «الجهاد» في مصر، ومتهم بالتخطيط لهجمات استهدفت السفارتين الأميركيتين لدى تنزانيا وكينيا، في أغسطس (آب) 1998. وعمل الظواهري مستشاراً وطبيباً لزعيم «القاعدة» الأسبق أسامة بن لادن. وسبق أن صدرت لائحة اتهام في حق الظواهري بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة.
وقتل بن لادن عام 2011 في أبوت آباد بباكستان. ودائماً ما يحرض الظواهري في إصدارات صوتية ضد أميركا. ويقدم «القاعدة» نفسه طليعة «الجهاد الحق» ضد أميركا وروسيا وبريطانيا، وأصحاب منهج صحيح على خلاف «داعش» الذي يصفه «القاعدة» بـ«الغلاة والتكفيريين».
ويأتي على القائمة أيضاً، سيف العدل (59 عاماً)، مصري الجنسية، وترصد الخارجية الأميركية عشرة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه، وهو عضو سابق في تنظيم «الجهاد»، وعضو رفيع المستوى في «القاعدة»، ومطلوب على خلفية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في دار السلام ونيروبي، عام 1998.
وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتهم سيف العدل بإقامة معسكرات تدريب لـ(القاعدة) في السودان وأفغانستان... وفي ثمانينات القرن الماضي ورد اسمه في لائحة اتهام بمحاولة قلب نظام السلطة في مصر، عام 1987».
وذكرت تقارير دولية أن «سيف العدل تمكن من الفرار من أفغانستان بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 إلى إيران، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يطلق سراحه عام 2010، ونجح في العودة إلى أفغانستان، ومنها إلى باكستان».
إلى جانب حسام عبد الرؤوف (51 عاماً)، ويلقب بأبو محسن المصري، وتم اتهامه في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لـ«الإرهابيين» الأجانب من خارج الولايات المتحدة، ويعتقد أن لديه علاقات بجماعات في أفغانستان وباكستان ومصر.
كما أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي عن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات للقبض على مواطن مصري يدعى عبد الله أحمد عبد الله (56 عاماً)، هارب منذ عام 1998 من نيروبي بكينيا، وتم اتهامه بالتورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي.
وأيضاً يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مواطن مصري يدعى ياسر عبد الفتاح (62 عاماً) من محافظة سيناء، مطلوب على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه بطلقات نارية في يناير (كانون الثاني) عام 2008 بولاية تكساس الأميركية.
وأخيراً نشر الموقع الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية منشوراً بالبحث عن المصري محمد أحمد السيد، من محافظة الغربية بدلتا مصر، بسبب اتهامه بالانتماء لـ«القاعدة»، ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة.
قائمة المطلوبين من قبل واشنطن، تضم أسماء من «حزب الله» اللبناني، ويعد حسن عز الدين، أهم المطلوبين اللبنانيين. وترصد واشنطن خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه، وهو متهم باختطاف طائرة، وقتل أميركيين في يونيو (حزيران) 1985، وهو متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة جوية، وخطف رهائن، ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة.
أما عبد الكريم حسين محمد الناصر، وهو من مدينة الأحساء السعودية، فمتهم بالتآمر لقتل أميركيين، والهجوم على مجمع سكني بأبراج الخُبر قرب مدينة الظهران في يونيو 1996. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جندياً أميركياً، بالإضافة إلى مواطن سعودي، وإصابة 372 آخرين بجراح. ويشار إلى أنه صدرت بحق الناصر لائحة اتهام بالتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين؛ وتدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة.
هذا فضلاً عن المدعو علي أبو عطوة، وهو متهم بالتخطيط لاختطاف طائرة تجارية في يونيو 1985، وجمال البدوي المتورط في عملية تفجير المدمرة الأميركية «كول» في عدن باليمن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 17 من البحارة الأميركيين.
ومن السيدات بحسب التقارير الأميركية: أحلام أحمد، وهي أردنية، متهمة بتفجير مطعم في القدس، أسفر عن مقتل أميركيين، في يوليو (تموز) 2001، وتمت إدانتها غيابياً أمام محكمة فيدرالية بواشنطن عام 2013.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر