انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

بمشاركة 35 عارضاً

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)

تستقبل إيطاليا ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي يشكل المحطة الثانية ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي (سماب رود شو 2019)، التي احتضنت محطتها الأولى هذه السنة العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وستكون جهة بني ملال - خنيفرة ضيف شرف معرض ميلانو، الذي يشارك فيه 35 عارضاً، بينهم أهم الشركات العقارية المغربية، بالإضافة إلى بنوك وممثلي الإدارات وموثقين، بحيث يتوخى المعرض أن يوفر منصة متكاملة لإبرام الصفقات العقارية.
ويشمل العرض مشروعات عقارية من نحو 30 مدينة مغربية، موفراً خيارات متعددة للزوار والمستثمرين، سواء من حيث التوزيع الجغرافي للمشروعات على طول التراب الوطني للمغرب، أم من حيث أصناف المشروعات العقارية المعروضة، والتي تشمل الشقق الاقتصادية والسكن المتوسط والفاخر والفلل والإقامات السياحية. كما يتضمن المعرض عروض تجزئات وبقع أرضية مجهزة لبناء عمارات أو بيوت تقليدية أو فلل، بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الإشراف بأنفسهم على عملية البناء، بدل اقتناء مبانٍ عقارية منتهية الإنشاء.
ويراهن معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019» على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لجهة بني ملال - خنيفرة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب»، سمير الشماع، إن «معرض ميلانو يسعى إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمملكة المغربية، وتعزيز جاذبية جهة بني ملال - خنيفرة في هذا المجال».
وأوضح الشماع أن هذا المعرض يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمملكة عموماً والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في إيطاليا في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مدينة ميلانو وحدها تأوي نحو 650 ألف مغربي ومغربية.
وأبرز الشماع أن هذه الدورة، المخصصة للعقار وفن العيش، ستعرف تنظيم حفلات موسيقية وندوات ولقاءات وجلسات، تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي والقوانين التي تنظم المجال العقاري، علاوة على فتح المجال للتواصل بين أفراد الجالية المغربية التي ينحدر أغلب أفرادها من جهة بني ملال - خنيفرة، وبين الشركات العقارية والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
وهذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها هذا المعرض في ميلانو. ولا تخفي مجموعة «سماب» المنظمة لهذا المعرض أن اختيارها لإيطاليا راجع إلى كون هذا البلد هو نقطة تلاقٍ لعدد كبير من أبناء الجالية المغربية، وخصوصاً المتحدرين من جهة بني ملال – خنيفرة، إضافة إلى سهولة التحاق أبناء الجالية المغربية بالبلدان المجاورة (سويسرا، وجنوب فرنسا).
ويبذل «سماب رود شو» الذي تنظمه مجموعة «سماب» بتعاون مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، والفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين، جهوداً متواصلة من أجل توفير أفضل السبل للوصول إلى أسواق مستهدفة بعناية، وإمكانات تحقيق نتائج معتبرة.
وسينظم بموازاة هذا المعرض كثير من الندوات القانونية (3 كل يوم) بشراكة مع موثقين مغاربة، بهدف توعية المستثمرين بحقوقهم قبل شراء العقار، من خلال تبسيط القانون العقاري المغربي والتعريف بمستجداته. كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة موازية تتمثل في تقديم عروض فنية وموسيقية، تشارك فيها نخبة من الفنانين البارزين في مجال الموسيقى والطرب الشعبي والفكاهة.
وأخيراً، كما دأبت مجموعة «سماب»، سيتم تكريم عدد من الجمعيات المغربية الناشطة في منطقة لومبارديا، عبر تخصيص فضاء خاص لها، وستكون فرصة للجالية المغربية لتكتشف نشطاء مغاربة في مجالات الثقافة والنشاط الإنساني بين إيطاليا والمغرب.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).