انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

تصويت حول انتشار الجيش في الشوارع بعد ارتفاع نسبة الجريمة

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي
TT

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

توجه الناخبون في أوروغواي إلى صناديق الاقتراع أمس لاختيار رئيس خلفاً لليساري تاباري فاسكيز، وأيضاً لتجديد مجلسي البرلمان، والتصويت في استفتاء حول وجود عسكريين في الشوارع لمكافحة الجريمة.
وجرت الانتخابات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.4 ملايين نسمة بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي في جارته الكبرى الأرجنتين التي تضم 44.5 مليون نسمة وبينما تهز المنطقة سلسلة من الأزمات السياسية. وتشهد أميركا اللاتينية تعبئة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا وإضرابا عاما في تشيلي واحتجاجات اجتماعية في الإكوادور.
وقال تاباري فاسكيز للصحافيين في آخر حديث علني له قبل انتخابات أمس إن «الديمقراطية في أوروغواي متينة جدا، يجب العناية بها واستباق المخاطر». ويشكل هذا الاقتراع اختباراً للتحالف اليساري الحاكم منذ 2005 «الجبهة الموسعة»، في أجواء اقتصادية معقدة وتضخم أكبر بكثير من الأهداف المحددة رسميا (7.56 في المائة)، ومعدل بطالة مرتفع يبلغ 9 في المائة ومؤشرات على تراجع الأمن الذي كان من محاور الحملة الانتخابية. وكانت أوروغواي تعد واحة سلام في منطقة مضطربة، لكن الأمن تراجع فيها في السنوات الأخيرة.
كذلك، صوت الناخبون في هذا البلد الذي شهد 414 جريمة قتل في 2018 وهو عدد قياسي ويشكل زيادة نسبتها 45 في المائة عن 2017، على تعديل دستوري يثير جدلاً، ويتعلق بإنشاء حرس وطني أفراده من الجيش للقيام بمهمات تكلف بها الشرطة عادة. ونص الإجراء أيضا على تشديد عقوبات السجن لجرائم القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة المنازل بأمر من القضاء في حال الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية.
ومع أن هذا الإجراء لا يلقى دعم أي من المرشحين للرئاسة، ورغم حملة إعلامية قامت بها حركات اجتماعية ونقابات و«الجبهة الموسعة» ضده، تؤيد غالبية من 53 في المائة من الناخبين هذا الإجراء. ويتوقع أن تفضي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى تعادل بين مرشحين حسب استطلاعات للرأي، إذ إنه ليس هناك أي مرشح قادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الدورة الأولى.
ويفترض أن يأتي في الطليعة رئيس بلدية مونتيفيديو السابق دانيال مارتينيز الذي أشارت الاستطلاعات إلى حصوله على 40 في المائة من نوايا التصويت، لكنه لا يمكن أن يفوز لإخفاقه في تشكيل تحالفات. ويليه في المرتبة الثانية السيناتور اليميني السابق لويس لاكاي بو من الحزب الوطني، الذي يلقى تأييد 28 في المائة من الناخبين ويسعى لجذب حلفاء وخصوصا بدعم من حزب كولورادو الليبرالي (13 في المائة من نوايا التصويت) و«المجلس المفتوح» (كابيلدو أبييرتو) اليميني (11 في المائة).
كذلك، صوّت الناخبون البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة لتجديد مجلسي البرلمان، أي 99 مقعداً للنواب و30 لمجلس الشيوخ. وسيتولى الرئيس المقبل مهامه في الأول من مارس (آذار) 2020.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.