انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

تصويت حول انتشار الجيش في الشوارع بعد ارتفاع نسبة الجريمة

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي
TT

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

توجه الناخبون في أوروغواي إلى صناديق الاقتراع أمس لاختيار رئيس خلفاً لليساري تاباري فاسكيز، وأيضاً لتجديد مجلسي البرلمان، والتصويت في استفتاء حول وجود عسكريين في الشوارع لمكافحة الجريمة.
وجرت الانتخابات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.4 ملايين نسمة بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي في جارته الكبرى الأرجنتين التي تضم 44.5 مليون نسمة وبينما تهز المنطقة سلسلة من الأزمات السياسية. وتشهد أميركا اللاتينية تعبئة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا وإضرابا عاما في تشيلي واحتجاجات اجتماعية في الإكوادور.
وقال تاباري فاسكيز للصحافيين في آخر حديث علني له قبل انتخابات أمس إن «الديمقراطية في أوروغواي متينة جدا، يجب العناية بها واستباق المخاطر». ويشكل هذا الاقتراع اختباراً للتحالف اليساري الحاكم منذ 2005 «الجبهة الموسعة»، في أجواء اقتصادية معقدة وتضخم أكبر بكثير من الأهداف المحددة رسميا (7.56 في المائة)، ومعدل بطالة مرتفع يبلغ 9 في المائة ومؤشرات على تراجع الأمن الذي كان من محاور الحملة الانتخابية. وكانت أوروغواي تعد واحة سلام في منطقة مضطربة، لكن الأمن تراجع فيها في السنوات الأخيرة.
كذلك، صوت الناخبون في هذا البلد الذي شهد 414 جريمة قتل في 2018 وهو عدد قياسي ويشكل زيادة نسبتها 45 في المائة عن 2017، على تعديل دستوري يثير جدلاً، ويتعلق بإنشاء حرس وطني أفراده من الجيش للقيام بمهمات تكلف بها الشرطة عادة. ونص الإجراء أيضا على تشديد عقوبات السجن لجرائم القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة المنازل بأمر من القضاء في حال الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية.
ومع أن هذا الإجراء لا يلقى دعم أي من المرشحين للرئاسة، ورغم حملة إعلامية قامت بها حركات اجتماعية ونقابات و«الجبهة الموسعة» ضده، تؤيد غالبية من 53 في المائة من الناخبين هذا الإجراء. ويتوقع أن تفضي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى تعادل بين مرشحين حسب استطلاعات للرأي، إذ إنه ليس هناك أي مرشح قادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الدورة الأولى.
ويفترض أن يأتي في الطليعة رئيس بلدية مونتيفيديو السابق دانيال مارتينيز الذي أشارت الاستطلاعات إلى حصوله على 40 في المائة من نوايا التصويت، لكنه لا يمكن أن يفوز لإخفاقه في تشكيل تحالفات. ويليه في المرتبة الثانية السيناتور اليميني السابق لويس لاكاي بو من الحزب الوطني، الذي يلقى تأييد 28 في المائة من الناخبين ويسعى لجذب حلفاء وخصوصا بدعم من حزب كولورادو الليبرالي (13 في المائة من نوايا التصويت) و«المجلس المفتوح» (كابيلدو أبييرتو) اليميني (11 في المائة).
كذلك، صوّت الناخبون البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة لتجديد مجلسي البرلمان، أي 99 مقعداً للنواب و30 لمجلس الشيوخ. وسيتولى الرئيس المقبل مهامه في الأول من مارس (آذار) 2020.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.