انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

تصويت حول انتشار الجيش في الشوارع بعد ارتفاع نسبة الجريمة

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي
TT

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

توجه الناخبون في أوروغواي إلى صناديق الاقتراع أمس لاختيار رئيس خلفاً لليساري تاباري فاسكيز، وأيضاً لتجديد مجلسي البرلمان، والتصويت في استفتاء حول وجود عسكريين في الشوارع لمكافحة الجريمة.
وجرت الانتخابات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.4 ملايين نسمة بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي في جارته الكبرى الأرجنتين التي تضم 44.5 مليون نسمة وبينما تهز المنطقة سلسلة من الأزمات السياسية. وتشهد أميركا اللاتينية تعبئة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا وإضرابا عاما في تشيلي واحتجاجات اجتماعية في الإكوادور.
وقال تاباري فاسكيز للصحافيين في آخر حديث علني له قبل انتخابات أمس إن «الديمقراطية في أوروغواي متينة جدا، يجب العناية بها واستباق المخاطر». ويشكل هذا الاقتراع اختباراً للتحالف اليساري الحاكم منذ 2005 «الجبهة الموسعة»، في أجواء اقتصادية معقدة وتضخم أكبر بكثير من الأهداف المحددة رسميا (7.56 في المائة)، ومعدل بطالة مرتفع يبلغ 9 في المائة ومؤشرات على تراجع الأمن الذي كان من محاور الحملة الانتخابية. وكانت أوروغواي تعد واحة سلام في منطقة مضطربة، لكن الأمن تراجع فيها في السنوات الأخيرة.
كذلك، صوت الناخبون في هذا البلد الذي شهد 414 جريمة قتل في 2018 وهو عدد قياسي ويشكل زيادة نسبتها 45 في المائة عن 2017، على تعديل دستوري يثير جدلاً، ويتعلق بإنشاء حرس وطني أفراده من الجيش للقيام بمهمات تكلف بها الشرطة عادة. ونص الإجراء أيضا على تشديد عقوبات السجن لجرائم القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة المنازل بأمر من القضاء في حال الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية.
ومع أن هذا الإجراء لا يلقى دعم أي من المرشحين للرئاسة، ورغم حملة إعلامية قامت بها حركات اجتماعية ونقابات و«الجبهة الموسعة» ضده، تؤيد غالبية من 53 في المائة من الناخبين هذا الإجراء. ويتوقع أن تفضي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى تعادل بين مرشحين حسب استطلاعات للرأي، إذ إنه ليس هناك أي مرشح قادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الدورة الأولى.
ويفترض أن يأتي في الطليعة رئيس بلدية مونتيفيديو السابق دانيال مارتينيز الذي أشارت الاستطلاعات إلى حصوله على 40 في المائة من نوايا التصويت، لكنه لا يمكن أن يفوز لإخفاقه في تشكيل تحالفات. ويليه في المرتبة الثانية السيناتور اليميني السابق لويس لاكاي بو من الحزب الوطني، الذي يلقى تأييد 28 في المائة من الناخبين ويسعى لجذب حلفاء وخصوصا بدعم من حزب كولورادو الليبرالي (13 في المائة من نوايا التصويت) و«المجلس المفتوح» (كابيلدو أبييرتو) اليميني (11 في المائة).
كذلك، صوّت الناخبون البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة لتجديد مجلسي البرلمان، أي 99 مقعداً للنواب و30 لمجلس الشيوخ. وسيتولى الرئيس المقبل مهامه في الأول من مارس (آذار) 2020.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.