انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء في الأوروغواي

تصويت حول انتشار الجيش في الشوارع بعد ارتفاع نسبة الجريمة

توجه الناخبون في أوروغواي إلى صناديق الاقتراع أمس لاختيار رئيس خلفاً لليساري تاباري فاسكيز، وأيضاً لتجديد مجلسي البرلمان، والتصويت في استفتاء حول وجود عسكريين في الشوارع لمكافحة الجريمة.
وجرت الانتخابات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.4 ملايين نسمة بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي في جارته الكبرى الأرجنتين التي تضم 44.5 مليون نسمة وبينما تهز المنطقة سلسلة من الأزمات السياسية. وتشهد أميركا اللاتينية تعبئة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا وإضرابا عاما في تشيلي واحتجاجات اجتماعية في الإكوادور.
وقال تاباري فاسكيز للصحافيين في آخر حديث علني له قبل انتخابات أمس إن «الديمقراطية في أوروغواي متينة جدا، يجب العناية بها واستباق المخاطر». ويشكل هذا الاقتراع اختباراً للتحالف اليساري الحاكم منذ 2005 «الجبهة الموسعة»، في أجواء اقتصادية معقدة وتضخم أكبر بكثير من الأهداف المحددة رسميا (7.56 في المائة)، ومعدل بطالة مرتفع يبلغ 9 في المائة ومؤشرات على تراجع الأمن الذي كان من محاور الحملة الانتخابية. وكانت أوروغواي تعد واحة سلام في منطقة مضطربة، لكن الأمن تراجع فيها في السنوات الأخيرة.
كذلك، صوت الناخبون في هذا البلد الذي شهد 414 جريمة قتل في 2018 وهو عدد قياسي ويشكل زيادة نسبتها 45 في المائة عن 2017، على تعديل دستوري يثير جدلاً، ويتعلق بإنشاء حرس وطني أفراده من الجيش للقيام بمهمات تكلف بها الشرطة عادة. ونص الإجراء أيضا على تشديد عقوبات السجن لجرائم القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة المنازل بأمر من القضاء في حال الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية.
ومع أن هذا الإجراء لا يلقى دعم أي من المرشحين للرئاسة، ورغم حملة إعلامية قامت بها حركات اجتماعية ونقابات و«الجبهة الموسعة» ضده، تؤيد غالبية من 53 في المائة من الناخبين هذا الإجراء. ويتوقع أن تفضي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى تعادل بين مرشحين حسب استطلاعات للرأي، إذ إنه ليس هناك أي مرشح قادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الدورة الأولى.
ويفترض أن يأتي في الطليعة رئيس بلدية مونتيفيديو السابق دانيال مارتينيز الذي أشارت الاستطلاعات إلى حصوله على 40 في المائة من نوايا التصويت، لكنه لا يمكن أن يفوز لإخفاقه في تشكيل تحالفات. ويليه في المرتبة الثانية السيناتور اليميني السابق لويس لاكاي بو من الحزب الوطني، الذي يلقى تأييد 28 في المائة من الناخبين ويسعى لجذب حلفاء وخصوصا بدعم من حزب كولورادو الليبرالي (13 في المائة من نوايا التصويت) و«المجلس المفتوح» (كابيلدو أبييرتو) اليميني (11 في المائة).
كذلك، صوّت الناخبون البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة لتجديد مجلسي البرلمان، أي 99 مقعداً للنواب و30 لمجلس الشيوخ. وسيتولى الرئيس المقبل مهامه في الأول من مارس (آذار) 2020.