مصر تتصدر عربياً في حماية «حقوق مساهمي البورصة»

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، إن مصر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر البنك الدولي لحقوق المساهمين بالبورصة، مؤكدا عزم هيئة على الاستمرار في اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر على خلفية نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي «ممارسة أنشطة الأعمال» Doing Business Report لعام 2020.
وأضاف عمران في بيان أن مصر تمكنت للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفي مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب، وضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأوضح عمران تقدم ترتيب مصر في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق - واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 4 مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ«نطاق حقوق المساهمين»، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ«نطاق الملكية والتحكم»، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6. وحصلت أيضا على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ«نطاق شفافية الشركات» بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5، بالإضافة إلى حصولها على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعي «نطاق الإفصاح»، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
ولفت عمران إلى أن النتائج التي حققتها مصر في الأربعة مؤشرات الفرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع، حيث لم تتعد أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 في المؤشر الفرعي «نطاق شفافية الشركات»، و4.5 في المؤشر الفرعي لـ«نطاق الملكية والتحكم»، و4.7 المؤشر الفرعي لـ«نطاق حقوق المساهمين»، و6.5 في المؤشر الفرعي «نطاق الإفصاح».
وأكد أن التقدم في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» قد ساهم في تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114 من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسؤول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.