المتظاهرون بوسط بيروت يرفضون اقتراحات الرئيس: باقون في الشارع

TT

المتظاهرون بوسط بيروت يرفضون اقتراحات الرئيس: باقون في الشارع

«الشعب يريد إسقاط النظام»... بهذه العبارة رد المتظاهرون بوسط العاصمة بيروت على كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رافضين جميع الاقتراحات التي وردت بخطابه.
وتجمع المعتصمون في ساحة الشهداء بعد ظهر أمس الخميس للاستماع سويا عبر مكبرات الصوت لخطاب عون الذي انتظره اللبنانيون منذ بداية التحركات الاحتجاجية الأسبوع الماضي. وبعدما انتهى عون من إلقاء كلمته، بدت ملامح الغضب على معظم المحتجين، حيث علّق أحدهم قائلاً: «يتحدث عون وكأنه لا ينتمي إلى هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تدير البلاد منذ أكثر من 30 عاماً. يدعونا الرئيس لتحصيل مطالبنا من المسؤولين وكأنه ليس واحداً منهم. لم نقتنع وسنكمل ما بدأنا به».
وقال متظاهر آخر في ساحة الشهداء بوسط بيروت إنه لم يصب بخيبة أمل من الكلمة التي سمعها، وأوضح: «لم أتوقع صراحة خطابا معاكسا للذي ألقاه عون اليوم (أمس). لم أتوقع منه الاستقالة أو تلبية مطالبنا. سيتمسك السياسيون بمناصبهم أكثر، وبالمقابل سنتمسك نحن بثورتنا أكثر. لن نخلي الساحات ومستمرون في الشارع حتى يسقطوا جميعاً». وعبرت إحدى المتظاهرات عن غضبها من مضمون كلمة عون، وطالبته بأن يبدأ على الأقل بتنفيذ بعض الإصلاحات التي ينادي بها إلى جانب الحكومة، وقالت: «حبذا لو يقوم عون فعلياً بإغلاق المعابر غير الشرعية لمنع التهريب في خطوة يمكنها أن تدفع بالصناعة إلى الأمام، وأن يعمل على تأمين فرص عمل للشباب اللبناني. ماذا فعل خلال 3 سنوات حكم؟ لا شيء».
بدورهم، عبرت مجموعة من الشباب المعتصمين أمام جامع الأمين بساحة الشهداء في وسط بيروت منذ أكثر من يومين عن استيائهم من خطاب رئيس البلاد، معتبرين أنهم فقدوا الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة كافة ولا يمكنهم إعطاء فرص جديدة لوزراء ونواب «فاسدين».
وفيما يتعلق باقتراح عون تشكيل لجنة من الحراك المدني بغية التفاوض معهم، قالت المجموعة: «هل يمكنكم تخيل تشكيل لجنة موحدة تتحدث باسم الشعب كله في بلد تشوبه الطائفية والفساد؟ المواطنون لا يمكنهم الوثوق بأحد ولا نريد أن ندخل بجدل حول الآلية التي قد تستخدم لتشكيل لجنة شعبية متوافق عليها قادرة على التواصل مع المسؤولين».
وتابعوا: «لن نخرج من الشارع حتى يستقيلوا جميعهم، ونرفض اقتراحات عون والورقة الإصلاحية الخاصة برئيس الحكومة سعد الحريري أيضا». ويبدو أن المتظاهرين متفقون على أنهم لن يخرجوا من الشارع قبل أن يقدم المعنيون استقالاتهم، وأكدوا أنهم مستمرون بمحاولاتهم لتعطيل الحياة العامة وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية بهدف إسقاط النظام كله، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى مجلس الوزراء. كما يطالب المحتجون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن «ليترجم الشعب هذه التحركات داخل صناديق الاقتراع».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.