السعودية مؤهلة لتوفير124 ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

«فيرجن» و«الملك عبد الله الاقتصادية» تتبنيان منشأة تصنيع تقنية هايبرلوب وتطويرها

السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مؤهلة لتوفير124 ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)

قدرت دراسة صدرت حديثا أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.
وجاءت هذه التقديرات في خضم دراسة استراتيجية أجرتها شركة «فيرجن هايبرلوب ون» ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في أرض السعودية، كاشفة عن وضع خطط لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.
ويعتزم الجانبان افتتاح مركز هايبرلوب للتميز العام 2020 في حال تم الحصول على الموافقات اللازمة، ليشكل محفزاً للابتكار والتكنولوجيا وقطاع التصنيع تماشيا مع أولويات «رؤية 2030»، في وقت أشار الجانبان في الدراسة إلى أن السعودية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية ما يدعم أن يقدم مشروع فيرجن هايبرلوب عدداً من الركائز الاقتصادية والاجتماعية للرؤية بما في ذلك التوسع في قطاع النقل وتطوير البنية التحتية الحضرية وتنمية قطاعات اقتصادية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وبحسب بيان صدر أمس، يوضح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب ون» أن الدراسة تسلط الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في السعودية، مشيرا إلى أن تفاصيل أكثر ستكون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المزمعة الأسبوع المقبل، في وقت تستمر فيه المحادثات مع الكثير من أصحاب المصلحة.
وينتظر أن يفتتح المركز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العام 2020، حيث سيضم مسار اختبار بشكل متكامل ستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع السعودية في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم.
وأوضحت الدراسة أن مركز التميز الاقتصاد المحلي سيعزز من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
من جهته، يؤكد أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي نجحت في استقطاب 118 شركة محلية وعالمية، أن جذب شركات التكنولوجيا الرائدة إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يعد مؤشرا مهما على ما ستحققه الخطط من نتائج، مشيرا إلى تحفيز عمليات البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس اقتصاد المملكة في المستقبل.
وتقدم الدراسة تحليلا للأثر الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب ون الأوسع في المملكة مع التركيز بشكل خاص على نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع الابتكار في مختلف أنحاء المملكة. كما تقيم الدراسة أيضاً المقاييس على المدى القريب والبعيد، وتنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية اللازمة لتسهيل التنمية الصناعية من هذا النوع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».