نواب جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب خاصة بالتحقيق الرامي لعزل ترمب

النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

نواب جمهوريون يقتحمون قاعة استجواب خاصة بالتحقيق الرامي لعزل ترمب

النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري مات غايتز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)

اقتحم نواب جمهوريون يشعرون بالغضب بسبب إبعادهم عن الإجراءات الرامية لعزل الرئيس دونالد ترمب جلسة استجواب مغلقة للشهود أمس (الأربعاء) ورفضوا مغادرة المكان على مدى ساعات، ما يصعّد من حدة الخلافات المرتبطة بالتحقيق، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واقتحم أكثر من عشرين نائباً غرفة اجتماعات تعرف بـ«منشأة المعلومات الحساسة»، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول، مما أدى إلى تأخير شهادة مسؤول في وزارة الدفاع في إطار التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون بشأن احتمال استغلال ترمب للسلطة عبر ممارسته ضغوطاً على أوكرانيا تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده عام 2020.
وواجه البيت الأبيض سلسلة استجوابات لمسؤولين سابقين أو حاليين في الإدارة الأميركية على مدى الأسابيع الأخيرة في ظل تقديم الديمقراطيين القضية الأكثر جدية ضد الرئيس في إطار سنواته الثلاث في السلطة.
لكن الشهادة الأكثر إدانة للرئيس صدرت من القائم بالأعمال الأميركي في كييف بيل تايلر الذي أدلى بشهادته أمام النواب الثلاثاء. وقال النواب إن تايلر كشف تفاصيل أظهرت أن الإدارة الأميركية عرضت دعماً عسكرياً على أوكرانيا مقابل المساعدة السياسية.
وطالب ترمب هذا الأسبوع الجمهوريين باتخاذ مواقف «أقوى والمواجهة»، كما أصدر تحذيرات للجمهوريين الذين قد ينقلبون ضده.
ويعد دخول القاعات التي تخضع لحماية مشددة في الكابيتول دون إذن، انتهاكاً لقواعد مجلس النواب، إذ إن هذه الغرف مصممة بطريقة تمنع التنصت عليها إلكترونياً.
وأثارت خطوة الجمهوريين مخاوف من أن النواب يرتكبون انتهاكات أمنية خطيرة عبر دخولهم إلى القاعة حاملين هواتفهم الجوالة وغيرها من الأجهزة.
وبدا أن بعض النواب الجمهوريين الذين اقتحموا القاعة أرسلوا تغريدات من داخلها.
وقال عضو الكونغرس مات غايتز المدافع الشرس عن ترمب «عاجل: قدت أكثر من 30 من زملائي إلى منشأة المعلومات الحساسة حيث يعقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف جلسات استجواب سرية تتعلق بعزل ترمب. لا نزال في الداخل. سأزودكم بمزيد من التفاصيل».
وعطل التحرك استجواب لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة حيال أوكرانيا لعدة ساعات.
وبدأت كوبر الإدلاء بشهادتها بعد الظهر، وفق ما قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت لاحق خلال المساء، قال شيف عبر «تويتر» إنها «قامت بمهمتها القانونية وأجابت على أسئلة الحزبين».
وقال النائب الجمهوري ستفين سكاليز الذي انضم إلى المحتجين إن النواب يُمنعون من حضور جلسات الاستجواب في وقت يحاول الديمقراطيون «عزل رئيس الولايات المتحدة عبر حزمة قواعد وضعها طرف واحد».
ويُسمح لجميع أعضاء لجان المجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق وتضم أكثر من 40 نائباً جمهورياً بينهم شقيق نائب الرئيس مايك بنس وهو عضو الكونغرس غريغ بنس، بحضور الجلسات وطرح الأسئلة على الشهود.
وانضم عدد من النواب الذين يحق لهم حضور الجلسات كاملة إلى الجمهوريين المحتجين، مبررين ذلك بأن إجراءات العزل تستحق مزيداً من الشفافية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».