عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:45 دقيقه
الاقتصاد

92.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بنمو 15% في 9 أشهر

TT
TT

92.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال تقرير صادر عن شركة «الوطني للاستثمار»، إن أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019 بفضل اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث. كما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.
وذكر التقرير، أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) بواقع ربع نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج «التيسير الكمي» من أجل تنشيط النمو الاقتصادي؛ وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.
وأشار التقرير إلى أنه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث. بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 و20 نقطة أساس في الربع الثالث؛ مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل. وقد وقع هذا التراجع رغم ازدياد حدة التوترات الإقليمية؛ إذ كان مدفوعاً إلى حد كبير بالتوجه العالمي القائم على الإقبال على المخاطر والسعي للحصول على عوائد أعلى. وبنهاية الربع الثالث، لجأت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي - باستثناء الكويت - إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.
مستجدات الإصدارات
وبالإضافة إلى الاقتراض السيادي، شهدت السوق الأولية نشاطاً واسعاً لمؤسسات مالية كبيرة خلال الربع الثالث، حيث بلغ مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يصل إلى 32.3 مليار دولار أميركي في الربع الثالث، بينما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وبوجه عام، حظيت الاكتتابات بتغطية جيدة في السوق الأولية رغم التوترات الإقليمية.
المملكة العربية السعودية
قامت الحكومة السعودية لأول مرة بطرح سندات مقومة باليورو مقسمة على شريحتين، وبلغ مجموع قيمة الشريحتين 3 مليارات يورو. واقترضت مجموعة «سامبا» ما يعادل في قيمته مليار دولار من إصدارات السندات من الدرجة الأولى التي يحل أجل استحقاقها في 2024 بنسبة كوبون تساوي 2.75 في المائة.
الإمارات العربية المتحدة
جمعت حكومة أبوظبي 10 مليارات دولار في صفقة مقسمة على ثلاث شرائح. وحصلت شركة «موانئ دبي العالمية» على مبلغ مجموعه 2.3 مليار دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح الفترات المتبقية من آجالها بين 10 و39 عاماً. وكان الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل الاستحواذ على «توباز مارين»، وإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة.
واقترضت شركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» 600 مليون دولار عبر طرح أول إصدار لها من الصكوك ذات الأجل البالغ 5 أعوام بهامش ربح يساوي 3.94 في المائة. كما اقترضت شركة «إعمار» 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك أجلها 10 أعوام. ويساوي هامش ربح الإصدار 3.88 في المائة.
وأصدر بنك الشارقة سندات أجلها 5 أعوام تعادل في قيمتها 600 مليون دولار بنسبة كوبون تساوي 4 في المائة. كما أصدر بنك الفجيرة الوطني سندات دائمة تعادل قيمتها 350 مليون دولار لتعزيز رأس ماله من الطبقة الأولى الإضافية. ويأتي هذا الإصدار بنسبة كوبون تساوي 5.88 في المائة. واقترضت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» 500 مليون دولار عبر إصدار سندات أجلها 30 عاماً بنسبة كوبون تساوي 4 في المائة.
الكويت
أصدر بنك «برقان» سندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار مع نسبة كوبون تساوي 5.75 في المائة. بينما أصدر بنك «وربه» صكوكاً أجلها خمسة أعوام بهامش ربح قيمته 2.98 في المائة.
إصدارات أخرى
جمعت سلطنة عمان 3 مليارات دولار في صفقة من شريحتين يحل أجلا استحقاقهما في 2025 و2029، بنسبة كوبون للعمليتين 4.88 في المائة و6 في المالئة على التوالي.
وحصلت مملكة البحرين مبلغاً قيمته مليارَي دولار في صفقة من شريحتين عبر صكوك يحل أجل استحقاقها بعد سبعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية أجلها 12 عاماً. ويساوي معدل أرباح الصكوك المصدرة 4.5 في المائة، بينما تتمتع السندات التقليدية بنسبة كوبون تساوي 5.63 في المائة.
كما اقترض بنك قطر الأهلي 500 دولار من خلال عملية إصدار سندات أجلها 5 أعوام. بنسبة كوبون تساوي 3.13 في المائة.

مواضيع
أفريقيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أسهم التكنولوجيا تضغط على «وول ستريت» قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

منظر عام لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
منظر عام لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

أسهم التكنولوجيا تضغط على «وول ستريت» قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

منظر عام لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
منظر عام لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مع ضغط متزايد على أسهم قطاع أشباه الموصلات، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية، التي قد تحدِّد اتجاه توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وتباينت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.22 في المائة، بينما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.34 في المائة، وتراجع «ناسداك» بنسبة 0.82 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء قطاع أشباه الموصلات في صدارة الخاسرين، إذ انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 1.5 في المائة، بينما تراجعت أسهم «إنتل» و«مايكرون» و«إيه إم دي» و«برودكوم» بنسب تراوحت بين 2 في المائة و3.8 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح.

وكانت أسهم الرقائق قد لعبت دوراً محورياً في دعم موجة الصعود الأخيرة في «وول ستريت»، إلا أنَّ هذا الزخم بدأ يُظهِر إشارات تراجع بعد موجة مكاسب قوية أوصلت المؤشرات إلى مستويات قياسية.

وقال إيمانويل كاو، الاستراتيجي في بنك «باركليز»، إن زخم قطاعَي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات يبدو أكثر هشاشة، مشيراً إلى ازدحام مراكز الاستثمار وازدياد المخاطر المرتبطة بالسيولة والبيئة السياسية.

ويتركز اهتمام المستثمرين على تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل الأميركية، والمتوقع أن يُظهِر إضافة نحو 85 ألف وظيفة في مايو (أيار) مقارنة بـ115 ألفاً في أبريل (نيسان)، ما قد يوفِّر إشارات إضافية حول متانة سوق العمل ومسار الفائدة.

وقال جيم ريد، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، إن استمرار قوة سوق العمل سيبقي التركيز منصباً على مخاطر التضخم، خصوصاً في ظلِّ الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة.

وتأتي هذه التطورات قبيل أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش، في وقت يواجه فيه البنك المركزي مزيجاً من تضخم مرتفع وسوق عمل متباطئة نسبياً.

وتتوقَّع الأسواق أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل، في ظلِّ استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي سياق متصل، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، بعد رفض «حزب الله» وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، وإصرار إسرائيل على إبقاء قواتها في مواقعها، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

كما أعلنت «سيتي» تقليص انكشافها على الأسهم بعد مكاسب قوية، مع الإبقاء على نظرة إيجابية طويلة الأجل مدعومة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، رغم المخاطر المرتبطة بالتضخم والتمركز.

وفي تطورات الشركات، تراجع سهم «لولوليمون أثليتيكا» بنحو 12 في المائة بعد خفض توقعات الأرباح السنوية، بينما ارتفع سهم «كوبر كومبانيز» بنسبة 4.8 في المائة عقب نتائج فصلية فاقت التوقعات.

مواضيع
أسهم أسواق تكنولوجيا أميركا
الاقتصاد

تراجع غير متوقع في أسعار المنازل البريطانية للشهر الثالث

صفوف من المنازل الملوّنة في بريستول (رويترز)
صفوف من المنازل الملوّنة في بريستول (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع غير متوقع في أسعار المنازل البريطانية للشهر الثالث

صفوف من المنازل الملوّنة في بريستول (رويترز)
صفوف من المنازل الملوّنة في بريستول (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن أسعار المنازل في بريطانيا انخفضت بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار)، في أحدث إشارة إلى تباطؤ سوق الإسكان نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية، التي باتت تضغط على الطلب.

وذكرت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في مايو، وهو مستوى الانخفاض نفسه المسجل في أبريل (نيسان)، لتسجل بذلك ثالث انخفاض شهري متتالٍ، في حين كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم التمويل العقاري في «هاليفاكس»، إن اتجاهات الأسعار تعكس بوضوح استمرار الضبابية الجيوسياسية، مضيفة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط ما زالت تلقي بظلالها على قرارات المشترين.

ورغم بعض التخفيضات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري، فإن الضغوط التضخمية وتوقعات السياسة النقدية الأكثر تشدداً أبقت تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة مقارنة ببداية العام، ما حدّ من القدرة الشرائية وأضعف الطلب في السوق.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.5 في المائة فقط، وهي أقل من توقعات السوق البالغة 1 في المائة، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في زخم السوق العقاري.

وتتسق هذه البيانات مع مؤشرات مماثلة صادرة عن «نايشن وايد»، والتي سجلت في مايو أول انخفاض شهري منذ بدء الحرب الإيرانية، إلى جانب بيانات «المعهد الملكي للمساحين المعتمدين» التي أظهرت تراجعاً في الأسعار والطلب خلال أبريل.

وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري في المملكة المتحدة بنحو نقطة مئوية منذ اندلاع الحرب، ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغط على سوق الإسكان.

كما بدأت الأسواق تعكس توقعات أكثر تشدداً تجاه بنك إنجلترا، مع ترجيح أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام بدلاً من خفضها، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

ويتوقع المستثمرون حالياً احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أو مرتين بحلول نهاية عام 2026، رغم أن فرص تحرك مماثل في اجتماع 18 يونيو (حزيران) المقبل لا تزال محدودة عند نحو 11 في المائة.

ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن المقرضين وافقوا على أعلى عدد من قروض الرهن العقاري خلال 15 شهراً في أبريل، ما يشير إلى وجود بعض المرونة في الطلب رغم الضغوط المستمرة.

مواضيع
اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد

اليابان تحذر من «إجراء حاسم» لدعم الين

ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات العالمية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات العالمية (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تحذر من «إجراء حاسم» لدعم الين

ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات العالمية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 ين ياباني فوق مجموعة متنوعة من العملات العالمية (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن اليابان مستعدة للرد في أي وقت على أسعار الصرف الأجنبي، وتحتفظ بحقها في اتخاذ «إجراء حاسم» ضد التقلبات المفرطة، وذلك في الوقت الذي تذبذب فيه الين قرب عتبة 160 يناً للدولار.

وجاءت هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون الإشارات الرسمية بحثاً عن أي تلميح إلى أن اليابان قد تُحضّر لخطوة أخرى لإنقاذ الين المتعثر.

وأكدت البيانات الصادرة يوم الجمعة تكلفة الدفاع عن العملة. فقد شهدت احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية، التي يُعتقد أن معظمها مُودع في سندات الخزانة الأميركية، انخفاضاً تاريخياً، في مؤشر على محدودية التدخلات واسعة النطاق والمستدامة، وذلك بعد أن أطلقت طوكيو عملية شراء قياسية للين بقيمة 73 مليار دولار.

وقالت كاتاياما أمام البرلمان: «فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي، سنتخذ الإجراءات المناسبة في أي وقت عند الضرورة». وأضافت كاتاياما أن أسعار العملات تتأثر بعوامل مختلفة، إلا أن المضاربات شكلت جزءاً كبيراً من التقلبات الحادة منذ بداية حرب الشرق الأوسط في فبراير (شباط).

وقالت: «اليابان والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن تحركات السوق»، مضيفةً أن طوكيو لها الحق في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التقلبات المفرطة بموجب بيان مشترك وُقِّع العام الماضي.

وبلغ سعر صرف الين الياباني 160.015 يناً للدولار، بعد أن وصل إلى مستوى 160 يناً للدولار يوم الأربعاء لأول مرة منذ 30 أبريل (نيسان). ويُنظر إلى مستوى 160 يناً على نطاق واسع في الأسواق على أنه خط فاصل قد يُفضي إلى تدخل رسمي.

وفي الجلسة البرلمانية نفسها، صرّحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بأن أفضل طريقة للحفاظ على قيمة الين هي تعزيز القدرة التنافسية العالمية لليابان من خلال الاستثمار في القطاعات النامية.

وفي البيان المتفق عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت الولايات المتحدة واليابان مجدداً التزامهما بأسعار صرف «تُحددها السوق»، مع الاتفاق على أن يقتصر التدخل في سوق الصرف الأجنبي على مكافحة التقلبات المفرطة.

القيود المحتملة

وأعلنت وزارة المالية اليابانية انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 77.1 مليار دولار، أي بنسبة 5.6 في المائة، مقارنةً بالشهر السابق، لتصل إلى 1.306 تريليون دولار، مسجلةً بذلك أكبر انخفاض على الإطلاق بعد استئناف طوكيو تدخلاتها الواسعة النطاق لوقف تراجع الين.

وكانت الأوراق المالية الأجنبية هي المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض، حيث تراجعت بمقدار 75.6 مليار دولار لتصل إلى 931.7 مليار دولار.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»: «يبدو أن بيع سندات الخزانة الأميركية قد تم لتمويل التدخل في السوق. وقد أبدت طوكيو استعدادها لبيع سندات الخزانة الأميركية لتمويل مثل هذه العمليات».

وامتنع مسؤول في وزارة المالية عن الإفصاح عما إذا كان بيع السندات الأميركية قد تم كجزء من تدخلها ببيع الدولار، مشيراً إلى أن ارتفاع العائدات قد أدى أيضاً إلى انخفاض القيمة السوقية لحيازات السندات، مما أثر سلباً على الاحتياطيات.

ويقول المحللون إن الاضطرابات في أسواق السندات العالمية قد تجعل واشنطن أقل تسامحاً مع جولة أخرى من شراء الين على نطاق واسع إذا ما استلزمت بيع كميات كبيرة من سندات الخزانة، مما يحد من هامش المناورة المتاح أمام طوكيو.

وقد طرح البعض حلولاً بديلة لتخفيف هذه القيود. وصرح يوجي سايتو، المستشار التنفيذي في شركة «إس بي آي»، بأن اليابان يمكنها استخدام آلية إعادة الشراء التابعة لهيئة الاحتياطي الفيدرالي (FIMA) كآلية محتملة لزيادة سيولة الدولار دون اللجوء إلى بيع سندات الخزانة بشكل مباشر.

وقد طُرحت هذه الآلية في مارس (آذار) 2020 بهدف استقرار الأسواق خلال الجائحة، ويمكنها الآن أن تخدم غرضين: تخفيف ضغوط التمويل مع إظهار العزم على تحقيق الاستقرار. وأضاف سايتو: «الهدف هو استقرار سوق السندات مع توجيه رسالة تحذيرية إلى أسواق العملات».

مواضيع
اقتصاد العملات اليابان