92.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال تقرير صادر عن شركة «الوطني للاستثمار»، إن أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019 بفضل اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث. كما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.
وذكر التقرير، أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) بواقع ربع نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج «التيسير الكمي» من أجل تنشيط النمو الاقتصادي؛ وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.
وأشار التقرير إلى أنه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث. بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 و20 نقطة أساس في الربع الثالث؛ مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل. وقد وقع هذا التراجع رغم ازدياد حدة التوترات الإقليمية؛ إذ كان مدفوعاً إلى حد كبير بالتوجه العالمي القائم على الإقبال على المخاطر والسعي للحصول على عوائد أعلى. وبنهاية الربع الثالث، لجأت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي - باستثناء الكويت - إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.
مستجدات الإصدارات
وبالإضافة إلى الاقتراض السيادي، شهدت السوق الأولية نشاطاً واسعاً لمؤسسات مالية كبيرة خلال الربع الثالث، حيث بلغ مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يصل إلى 32.3 مليار دولار أميركي في الربع الثالث، بينما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وبوجه عام، حظيت الاكتتابات بتغطية جيدة في السوق الأولية رغم التوترات الإقليمية.
المملكة العربية السعودية
قامت الحكومة السعودية لأول مرة بطرح سندات مقومة باليورو مقسمة على شريحتين، وبلغ مجموع قيمة الشريحتين 3 مليارات يورو. واقترضت مجموعة «سامبا» ما يعادل في قيمته مليار دولار من إصدارات السندات من الدرجة الأولى التي يحل أجل استحقاقها في 2024 بنسبة كوبون تساوي 2.75 في المائة.
الإمارات العربية المتحدة
جمعت حكومة أبوظبي 10 مليارات دولار في صفقة مقسمة على ثلاث شرائح. وحصلت شركة «موانئ دبي العالمية» على مبلغ مجموعه 2.3 مليار دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح الفترات المتبقية من آجالها بين 10 و39 عاماً. وكان الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل الاستحواذ على «توباز مارين»، وإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة.
واقترضت شركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» 600 مليون دولار عبر طرح أول إصدار لها من الصكوك ذات الأجل البالغ 5 أعوام بهامش ربح يساوي 3.94 في المائة. كما اقترضت شركة «إعمار» 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك أجلها 10 أعوام. ويساوي هامش ربح الإصدار 3.88 في المائة.
وأصدر بنك الشارقة سندات أجلها 5 أعوام تعادل في قيمتها 600 مليون دولار بنسبة كوبون تساوي 4 في المائة. كما أصدر بنك الفجيرة الوطني سندات دائمة تعادل قيمتها 350 مليون دولار لتعزيز رأس ماله من الطبقة الأولى الإضافية. ويأتي هذا الإصدار بنسبة كوبون تساوي 5.88 في المائة. واقترضت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» 500 مليون دولار عبر إصدار سندات أجلها 30 عاماً بنسبة كوبون تساوي 4 في المائة.
الكويت
أصدر بنك «برقان» سندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار مع نسبة كوبون تساوي 5.75 في المائة. بينما أصدر بنك «وربه» صكوكاً أجلها خمسة أعوام بهامش ربح قيمته 2.98 في المائة.
إصدارات أخرى
جمعت سلطنة عمان 3 مليارات دولار في صفقة من شريحتين يحل أجلا استحقاقهما في 2025 و2029، بنسبة كوبون للعمليتين 4.88 في المائة و6 في المالئة على التوالي.
وحصلت مملكة البحرين مبلغاً قيمته مليارَي دولار في صفقة من شريحتين عبر صكوك يحل أجل استحقاقها بعد سبعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية أجلها 12 عاماً. ويساوي معدل أرباح الصكوك المصدرة 4.5 في المائة، بينما تتمتع السندات التقليدية بنسبة كوبون تساوي 5.63 في المائة.
كما اقترض بنك قطر الأهلي 500 دولار من خلال عملية إصدار سندات أجلها 5 أعوام. بنسبة كوبون تساوي 3.13 في المائة.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

92.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بنمو 15% في 9 أشهر