رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي ينفي تهمة الكسب غير المشروع

نجيب ميقاتي

وجه القضاء اللبناني، اليوم (الأربعاء)، إلى رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وابنه وشقيقه وبنك عودة تهمة «الإثراء غير المشروع»، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما نفى كل من ميقاتي وبنك عودة هذه الاتهامات.
وأوردت الوكالة أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون «ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم».
وفي 2018 قالت وسائل إعلام إن هناك وثائق تبين حصول أشخاص على قروض من بنوك مدعومة من البنك المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض سكنية، وحصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على تسعة منها من بنك عودة.
وكانت مجموعة ميقاتي التجارية نفت حينها تلك الاتهامات، معتبرة أنها «أكاذيب بهدف التشهير السياسي»، وأوضحت أن «لا علاقة لنا مباشرة أو غير مباشرة بأزمة القروض السكنية».
وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياط الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة، عدا عن الخلاف بين المصارف التجارية والمصرف المركزي على قيمة فوائد القروض المدعومة.
وتمنح هذه المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بفوائد منخفضة تخولهم شراء شقق سكنية، إلا أنها منذ نحو عامين توقفت عن منح أي قروض جديدة، ما جعل آلاف اللبنانيين عاجزين عن شراء منازل وأضر بالدورة الاقتصادية.
وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قال في مقابلة تلفزيونية في يناير (كانون الثاني) الماضي إن القروض التي تم منحها للسياسيين «ليس لها أي علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان وهي من الاحتياط الإلزامي للمصارف أي أموالها الخاصة، وليس لمصرف لبنان علاقة بها».
ونفى ميقاتي، في مؤتمر صحافي، اليوم هذه الاتهامات، وقال إنه فوجئ «بالتوقيت»، واصفاً توجيه التهم إليه بأنه «رسالة». وأكد في الوقت ذاته أنه «تحت سقف القضاء والقانون»، معتبراً أن «الملف مختلق». وأعرب عن «استعداده لرفع السرية المصرفية» عن حساباته.
ونفى بنك عودة، وهو من أبرز وأكبر المصارف في لبنان، في بيان «نفيا قاطعاً تدخله في أي عمل متعلق بإثراء غير مشروع».
وجاء هذه الإجراء النادر في لبنان بعد يومين من إقرار حكومة سعد الحريري إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.
ويعدّ الشقيقان ميقاتي، وهما من مدينة طرابلس شمالاً من أكبر أثرياء لبنان، وأدرجتهما مجلة «فوربس» الأميركية على قائمتها لأثرياء العالم للعام 2019 مقدرة ثروتهما بـ 5.6 مليار دولار يتقاسمانها مناصفة.
وخلال المظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان منذ أسبوع، رفع المتظاهرون شعارات عدة تطالب بإعادة العمل بقروض الإسكان.
وتضمنت الإصلاحات الجذرية التي أعلنتها الحكومة الاثنين «تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية».