ترمب يعتبر تحقيق العزل «إعداماً خارج إطار القانون»

بيلوسي تصدر وثيقة تتهم ترمب بـ«ابتزاز» الحكومة الأوكرانية

سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا بيل تايلور (وسط) يصل إلى الكونغرس  للإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات والشؤون الخارجية في جلسة مغلقة (أ.ف.ب)
سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا بيل تايلور (وسط) يصل إلى الكونغرس للإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات والشؤون الخارجية في جلسة مغلقة (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعتبر تحقيق العزل «إعداماً خارج إطار القانون»

سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا بيل تايلور (وسط) يصل إلى الكونغرس  للإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات والشؤون الخارجية في جلسة مغلقة (أ.ف.ب)
سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا بيل تايلور (وسط) يصل إلى الكونغرس للإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات والشؤون الخارجية في جلسة مغلقة (أ.ف.ب)

شبّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء التحقيق بهدف عزله بـ«الإعدام خارج إطار القانون»، مستخدما عبارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أحلك أيام العبودية في أميركا. وكان ترمب واجه انتقادات فورية على تغريدة قال فيها إن التحقيق لعزله ليس عادلا ويجرده من حقوقه القانونية. وكتب على «تويتر» «على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشاهدونه هنا... إعدام خارج القانون. ولكننا سننتصر».
ومن جانبها، اتهمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا)، الرئيس ترمب، بخيانة الأمن القومي الأميركي عندما مارس ضغوطا على الحكومة الأوكرانية للتحقيق مع أحد خصوم الرئيس السياسيين. وأصدر مكتب بيلوسي وثيقة اتُّهم فيها الرئيس ترمب بمخالفة اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأميركية.
وتطرح الوثيقة الخطوط العريضة لما وصفته بـ«ابتزاز» الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحكومة الأوكرانية لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يتابع الديمقراطيون تحقيقاً في قضية توجيه اتهام بالتقصير ضد الرئيس. وتأتي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، والتي تحدد قضية نواب المعارضة ضد الرئيس، قبل أسبوع من جلسات مغلقة للإدلاء بالشهادة من جانب مسؤولي إدارة ترمب، فيما يواصل الديمقراطيون التحقيق. ولا تنشر الوثيقة معلومات جديدة ولكنها تسلط الضوء على خط الهجوم ضد الرئيس. ومن المقرر أن يدلي سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا، بيل تايلور بشهادته أمام النواب. وتعد الرسائل النصية التي أرسلها تايلور لمسؤولين آخرين في البيت الأبيض والتي قال فيها: «أعتقد أنه ضرب من الجنون أن يتم تعليق المساعدات الأمنية من أجل دعم حملة سياسية»، جزءا محوريا في التحقيق بشأن مساءلة ترمب. وينظر التحقيق في جهود محتملة من جانب ترمب لتعليق المساعدات العسكرية للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نائب الرئيس، جو بايدن، الذي يعد الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترمب في انتخابات 2020. كما أن مكالمة هاتفية بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي طلب فيها ترمب بـ«إسداء خدمة» من جانب الرئيس الأوكراني، تعد جزءا مهما من التحقيق. وجاء في وثيقة بيلوسي أن ترمب «حنث باليمين الذي أقسم به عند توليه منصبه من خلال استخدام الحكومة الأميركية وأطراف خارجية للدفع قدما بمخططه لابتزاز الحكومة الأوكرانية من أجل التدخل في انتخابات 2020».
وجاء في الوثيقة التي صدرت مساء أول من أمس: «لقد خان الرئيس ترمب اليمين الدستورية، وخان أمننا القومي، وخان نزاهة انتخاباتنا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية». وأسردت بيلوسي، التي تعتبرها أدلة على إدانة الرئيس ترمب، والتي تضمنت ممارسة الرئيس لـ«حملة ضغط» على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في 25 يوليو (تموز) الماضي، للتحقيق مع نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الذي يعد أبرز المنافسين السياسيين لترمب في انتخابات 2020.
كما ذكرت الوثيقة أن الإدارة الأميركية تمارس حملة للتستر على أفعال الرئيس المتعلقة بأوكرانيا. وتحتوي الورقة على مقتطفات من حديث ترمب خلال المكالمة الهاتفية المذكورة، والتي أبلغ عنها شخص مجهول الهوية، وباتت هي الأساس التي يرتكز عليه الديمقراطيون في تحقيق العزل الذي يجرونه ضد ترمب.
ولطالما انتقد ترمب مراراً وتكراراً أي تحقيق ضده، واصفاً إياه بأنه «مطاردة الساحرات» و«احتيال» - لكن استخدام الرئيس للكمة «الإعدام خارج إطار القانون» أثار انتقاد الكثير من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. خاصة أن هذا المصطلح مرتبط بالعنف العنصري المروع وعصر مظلم في الولايات المتحدة. وانتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، تغريدة ترمب، قائلا إنه «لا يوافق مع هذه اللغة. وإنها ليست اللغة التي يستخدمها». كما اتهم مكارثي الديمقراطيين بـ«استغلال سلطتهم» في التحقيق في قضية العزل. وقال: «لقد كتب الديمقراطيون هذا السيناريو. إنهم يكرهون هذا الرئيس، وهم يسيئون استخدام سلطتهم لإعادة نتيجة الانتخابات».
وذكرت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون أنها تشعر بـ«الاشمئزاز من استخدام ترمب السيئ لهذه العبارة اليوم». وقالت إن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968. من بينهم 3446 من الأميركيين الأفارقة. وأضافت أن هذه الإعدامات «كانت جرائم ضد الإنسانية، وكانت جزءا بشعا من تاريخ العنف العنصري في البلاد». وصرح مرشح الرئاسة الديمقراطية جوليان كاسترو «من المخجل تماما استخدام هذه الكلمة لوصف محاسبته على أفعاله».
كما انتقد الديمقراطي ويب جيم، وهو أميركي من أصل أفريقي في الكونغرس، تصريحات ترمب. وقال لشبكة «سي إن إن» أمس، إن الرؤساء الأميركيين الثلاثة الذين واجهوا في السابق تهديدات العزل لم يشبهوا مواقفهم بالإعدام، كما فعل هذا الرئيس. بينما دافع رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي غراهام، عن تغريدة الرئيس، مشيرا إلى أنها «دقيقة جداً». وقال غراهام، في تصريحات صحافية أمس: «أعتقد أن هذا دقيق تماماً. هذا عار. إنها مزحة». وقال: «سأترك للعالم أجمع أنه إذا كنا نفعل ذلك لرئيس ديمقراطي، فسوف تكونوا جميعا ضدي الآن». وتابع: «هذا إعدام، بمعنى ما. هذا غير أميركي». ويعوّل ترمب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح عزله. وانتقد غراهام التغطية الإعلامية المتحيزة في قضية أوكرانيا، وقال: «لم يسألني أحد أي سؤال. ما رأيك في حقيقة أن الرئيس لا يعرف من هو المتهم... إنه يظهر الكثير من الأشياء عن وسائل الإعلام الوطنية لدينا. عندما يتعلق الأمر بترمب، من يهتم بهذه العملية؟».


مقالات ذات صلة

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

صورة من فيديو متداول تُظهر مسيّرات في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

قال مسؤول أمني إن المسيّرات والأجسام الطائرة، التي شُوهدت في سماء شمال شرقي الولايات المتحدة، ليست نتيجة تهديد أجنبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ديفين نونيز (يسار) برفقة ترمب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن في 17 يوليو (أ.ف.ب)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيحَين جديدَين ضمن إدارته الجديدة، قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».