الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي التعاون الاستراتيجي والقضايا الأمنية والدفاعية

الملك سلمان خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي بالرياض (واس)
الملك سلمان خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي بالرياض (واس)
TT

الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي التعاون الاستراتيجي والقضايا الأمنية والدفاعية

الملك سلمان خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي بالرياض (واس)
الملك سلمان خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي بالرياض (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.
كما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.



ولي العهد السعودي يطلق «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»

ولي العهد السعودي يطلق «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»
TT

ولي العهد السعودي يطلق «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»

ولي العهد السعودي يطلق «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، تسمية «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصصة لأنشطة التصنيع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد العزيز الاقتصادية الواقعة غرب المملكة.

وسيشكل المجمع مركزاً رئيسياً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسيد موتورز»، إلى جانب كثير من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنّعين العالميين، منها «هيونداي موتورز» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

ويهدف المجمع إلى إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، مع استحداث فرص وظائف مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات.