المؤتمر الدولي لأمن الملاحة في الخليج يبدأ أعماله في المنامة اليوم

TT

المؤتمر الدولي لأمن الملاحة في الخليج يبدأ أعماله في المنامة اليوم

ينعقد في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الاثنين مؤتمر أمن الملاحة في الخليج، تحت رعاية مجموعة عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية ويستمر ليومين.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 دولة، أعلنت انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان.
ويهدف التحالف الذي دعت له الولايات المتحدة الأميركية وانضم له عدد من الدول على رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
وتشمل المناقشات التي ستجري في جلسات المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، نقاشات حول زيادة مشاركة الدول في الترتيبات الدولية الحالية لمنع انتشار الأسلحة النووية التي تعزز الاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك إنفاذ قرارات مجلس الأمن مثل قرار مجلس الأمن رقم 1540.
ويفرض قرار مجلس الأمن التزامات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع وإنفاذ التدابير القانونية والتنظيمية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الضوابط المحلية القوية على المواد المستخدمة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد البروتوكولات مجموعة شاملة من الإجراءات والحماية لصعود السفن المشتبه بها كما توفر للدول أقوى الأدوات حتى الآن لمنع الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر مع تمكين الأنشطة.
كما ستناقش الجلسات الأخرى تفعيل العقوبات على نقل الأسلحة ومكوناتها بمختلف الطرق بما فيها النقل الجوي، وما يمكن للدول القيام به ضد التهديدات الموجهة لها، ويمثل الاجتماع - بحسب القائمين عليه - فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في منطقة استراتيجية لكل دول العالم أجمع.
يشار إلى أن العاصمة البولندية وارسو استضافت في فبراير (شباط) الماضي، وعلى مدار يومين أعمال مؤتمر حول الشرق الأوسط، شاركت فيه دول عربية وغربية، حيث عقدت اجتماعات تتعلق بالأمن والسلامة ومواجهة الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».