مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

مودي يؤجل زيارته لتركيا بسبب تعليقات إردوغان

TT

مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

قُتل 9 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على الحدود بين شطري كشمير، وفق ما ذكر مسؤولون، بعد أيام من تخفيف نيودلهي حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان؛ الغريمين النوويين، بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في 5 أغسطس (آب) الماضي، وفرضت قيوداً على الحركة والاتصالات لقمع الاضطرابات.
وتبادل مسؤولو البلدين اتّهامات بإطلاق قذائف الـ«هاون» على خط المراقبة، الذي يُمثّل الحدود الفعلية بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا. وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جنديين ومدنياً قتلوا، وجُرح 3 أشخاص آخرين في إطلاق نار استفزازي قامت به باكستان». وتابع أن منازل عدة دُمرت في الهجوم، فيما نُقل 3 مدنيين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مسؤولون في الشطر الباكستاني من كشمير، للوكالة الفرنسية إنّ 6 مدنيين قتلوا وأصيب 8 آخرون في مظفر آباد ووادي نيلام. وقال نائب مفتش الشرطة في مظفر آباد، بدر منير، إنّ «قذائف الـ(هاون) ضربت منازل المدنيين، وحتى الآن استشهد 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون». وأشار منير إلى أن حصيلة القتلى تتضمن 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وقال مسؤول وادي نيلام، أخطر أيوب، إنّ مدنياً قتل وأصيب مدنيان في القصف. ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل 5 أشخاص في كشمير الأربعاء الماضي، بعد يومين من إعادة الهند خدمات الهاتف الجوال والرسائل النصيّة.
وكشمير مقّسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وخاضت الدولتان حربين بسببها، وكثيراً ما تندلع اشتباكات حدودية بينهما. وتشهد كشمير الهندية منذ 1989 تمرّداً انفصالياً أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. ويريد المتمردون الانفصاليون الاستقلال أو الانضمام لباكستان. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
على صعيد منفصل، أرجأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أنقرة التي كانت مقررة هذا العام، وذلك لإظهار استيائه من تعليقات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إزاء إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير، وفقاً لما نقلته صحيفة «هيندو» الهندية أمس عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.
وكان إردوغان قد حثّ الهند على عقد مباحثات مع باكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن قرر مودي في أغسطس الماضي إلغاء الوضع الخاص المستمر منذ 7 عقود للشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن صحيفة «هيندو» نقلت عن المسؤولين قولهم إن تأجيل الزيارة يأتي بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها إلغاء محتمل لعطاء بقيمة 3.‏2 مليار دولار تم منحه لشركة «أناضول شيبيارد» التركية لبناء السفن في وقت سابق هذا العام، لمساعدة شركة «هيندوستان شيبيارد» المحدودة في بناء 5 سفن لدعم الأسطول الهندي، حمولة كل منها 45 ألف طن.
وقال السفير التركي لدى الهند، شاكر أوزكان تورونلار، للصحيفة إن بلاده تنتظر تحديد موعد لزيارة مودي، وتأمل في الاحتفاظ بطلبية السفن، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.