عودة «الجلابه» إلى مساقط رؤوسهم بعد صلاة العيد يخفض أسعار الأضاحي

الأسعار تشهد ذروتها ليلة العيد وتستمر بالنزول من أول يوم بشكل تدريجي

يعيش السوق انخفاض تدريجي في اسعار الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى إنقضاء أيام الهدي
يعيش السوق انخفاض تدريجي في اسعار الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى إنقضاء أيام الهدي
TT

عودة «الجلابه» إلى مساقط رؤوسهم بعد صلاة العيد يخفض أسعار الأضاحي

يعيش السوق انخفاض تدريجي في اسعار الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى إنقضاء أيام الهدي
يعيش السوق انخفاض تدريجي في اسعار الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى إنقضاء أيام الهدي

بضغط من تجار الأغنام الرحالة الذين يشتهرون باسم "الجلابه"، شهدت أسعار الأغنام تراجعا ملحوظا في الأسعار، بنسب تجاوزت الـ10 في المائة على ما كانت علية خلال الأيام القليلة الماضية، التي استبقت حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أجبر الإقبال الضعيف الذي بدأ بعد صلاة العيد في هذه الفترة التجار على تصريف ما تبقى لديهم من أغنام والاكتفاء بالأرباح التي جنوها خلال الفترة الماضية، ويعيش السوق انخفاضا تدريجيا من بعد صلاة العيد وحتى إنقضاء أيام الهدي.
كما أرجع عدد من التجار والمتعاملين في أسواق المواشي هذا الانخفاض إلى أمور عدة أهمها، ارتفاع فاتورة تكاليف تربية الأغنام إذا ما بقيت لديهم، خصوصا في ظل التذبذب الكبير في أسعار الشعير وباقي أطعمة المواشي، كما أرجع عدد آخر إلى بيع ما تبقى من الأغنام، وذلك لتسديد هوامير الأغنام الذين اشترى بعضهم الأغنام، على طريقة التصريف بالنسبة، وغيرها أمور كثيرة تتضح خلال هذا التقرير.
إلى ذلك، أكد صالح الحربي، وهو تاجر مواش، أن السوق تشهد انحدارا ملحوظا في الأسعار، وذلك للتماشي قدر المستطاع مع الإقبال الضعيف الذي بدأ يحيط بالسوق، كما أن بعض التجار يأتون من خارج مدينة الرياض من القرى والهجر الصغيرة والذين يشتهرون باسم "الجلابه" لبيع الأغنام في العاصمة، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار هنا، لذلك يضطرون إلى البيع بأسعار منخفضة، حتى يتخلصوا من جميع المواشي، قبل العودة إلى قراهم ومحافظاتهم، لقضاء باقي أيام العيد مع أهلهم، وهو الأمر الأساسي الذي أجبر السوق على خفض الأسعار.
ويضيف الحربي أن الارتفاعات التي شهدتها السوق قبيل حلول العيد، أسهمت أيضا في إعادة انخفاض الأسعار وعودتها إلى حالتها الطبيعية، فالمتابع لحاله السوق يجد أن التجار لم يبيعوا كما يجب هذه السنة، وذلك للصعود الكبير في أسعار المواشي، وهو الأمر الذي لم يستطع أن يجاريه عدد كبير من المستهلكين، مما أجبرهم على خفض الأسعار في الأيام الأخيرة.
من جانب آخر، أوضح زهير العنزي، صاحب مؤسسة استيراد مواش، أن أسباب انخفاض الأسعار تعود إلى أمور اتحدت جميعها في مصلحة المستهلك، الذي لم تستطع ظروفه أن يذبح أضحيته مبكرا، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار في الأيام القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع تكاليف تربية المواشي وضعت حدا للارتفاعات المتوالية التي حصلت في أسواق المواشي، حيث ينظر مربو الأغنام إلى تكاليف معيشة الأغنام التي بدأت تتزايد بشكل مستمر، كما أن عيد الأضحى يعد آخر موسم من مواسم السنة، إذ إن أقرب موسم له ينتظر أن يأتي بعد 6 أشهر على الأقل؛ وهو موسم الإجازة الصيفية، وهي فتره طويلة لا يستطيع تحملها التاجر.
وحول الأسعار الحالية في السوق، أشار العنزي إلى أن الأغنام المستوردة هي الأكثر انخفاضا، إذا ما قورنت بالأنواع المحلية، حيث انخفض البربري من 600 ريال إلى 500 ريال للرأس الواحد، أما السواكن المستوردة فانخفضت من 1000 ريال إلى 850 ريالا في أسوأ تقدير والرقم مرشح للانخفاض بدرجة أكبر، أما الأنواع المحلية مثل النعيمي فانخفض من 1700 ريال ليصل لما بين 1500 ريال و 1550، أما النجدي الذي يعد أكثر الأنواع طلبا فانخفض من مبلغ 1800 ريال ليصل إلى 1600 ريال، ليقارب أسعار النعيمي الذي لم يسبق لها أن تقاربت جدا في السعر.
أما الحميدي التويجري، تاجر أغنام، فقد برر هذا الانخفاض إلى أن البعض يكون قد أخذ الأغنام من الهوامير بنظام الدفع بعد التصريف، وهو الأمر الذي يجبر التجار على بيع جميع ما يمتلكونه من أغنام، وذلك لتسديد التجار، نافيا أن يكون هناك خاسر في هذه العملية، وأن كل ما يحدث هو التقليل من الأرباح التي سبق أن استخرجت فائدتها منذ أيام، إلا أن ما يحدث هو الاستفادة من البيع بأقل الأسعار، وذلك تجنبا للخسارة التي ستنتج عند بقاء الأغنام في ذمة التاجر.
يذكر أن حجم الطلب السنوي على الأغنام الحية في السوق المحلية يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين رأس بقيمة تزيد على 1.5 بليون ريال، إذ يتم تأمين ما نسبته 75 في المائة من هذه الطلبات بالاستيراد الخارجي، منها الأغنام السودانية والصومالية والأسترالية، التي تمثل 60 في المائة من حجم المستورد إلى السوق السعودية، كما أن الربيع العربي ساهم في انخفاض العرض خصوصا من سوريا والعراق، اللذين كانا يمدان القطاع الحيواني بالأغنام، الأمر الذي ساهم في إرتفاع الأسعار من جهة أخرى.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.