هونغ كونغ: موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

في أحدث تحركات الاحتجاجات المناهضة للحكومة المدعومة من بكين، والمستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، تستعد هونغ كونغ لمظاهرات تشمل تشكيل سلسلة بشرية عند خطوط رئيسية لقطارات الأنفاق، ومسيرة أخرى تطالب بالديمقراطية مقررة ليوم الأحد. وقام مئات الأشخاص بتشكيل سلسلة بشرية أمام محطات قطارات الأنفاق في المدينة، أمس (الجمعة)، وأيضاً في المنطقة التجارية ومراكز التسوق الرئيسية وشبه جزيرة كولون والأراضي الريفية الجديدة. ودعت الجهات المنظمة إلى مسيرة يوم الأحد في كولون، لكن الشرطة قالت أمس الجمعة إنه لن يتم إصدار تصريح للمسيرة. وتجاهل المحتجون مثل هذه الاعتراضات في السابق ومضوا قدماً في المسيرات.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان كاري لام زعيمة هونغ كونغ قوانين الطوارئ للمرة الأولى خلال نصف قرن، لحظر أقنعة الوجه، أملاً في إخماد الاحتجاجات. لكن المدينة التي تحكمها الصين اهتزت من اضطرابات تُوصَف بأنها من بين الأشد حدة حتى الآن.
ورغم أن الأيام القليلة الماضية اتسمت بالهدوء النسبي حيث ظل المحتجون بعيدين عن الشوارع، فإن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان جيمي شام تعرض لهجوم وحشي يوم الأربعاء. وقال مشرعون يطالبون بالديمقراطية إن الهدف مما حدث هو ترويع المحتجين وإثارة العنف.
وصرح جيمي شام أحد زعماء الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ، أول من أمس (الخميس) بأنه يتعافى، بعد أن هاجمته مجموعة من «البلطجية» بالمطارق، في هجوم جديد على منتقدي بكين في هونغ كونغ.
وكتب على صفحته على «فيسبوك» من سرير المستشفى: «سأواصل القتال لتحقيق المطالب الخمسة بطريقة سلمية وعقلانية وغير عنيفة».
وتُعدّ الجبهة المدنية لحقوق الإنسان التي يقودها شام واحدة من أكبر الجماعات المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، ونظمت مسيرات شارك فيها الملايين في يونيو (حزيران). وشهدت المسيرات الكبيرة السابقة مشاركة عائلات وأطفال إلى جانب ناشطين ينادون بالديمقراطية بسبب مخاوف من أن تشدد بكين قبضتها على المدينة، في انتهاك لمبدأ «دولة واحدة ونظامين» الذي أعطى المدينة حريات غير متاحة على البر الرئيسي، مثل استقلال القضاء. وترفض بكين ادعاءات بأنها تقوض الحقوق في هونغ كونغ، واتهمت دولاً أجنبية بإذكاء الاضطرابات.
وواجهت الرئيسة التنفيذية كاري لام غضباً عارماً من معارضيها، منذ فتح البرلمان أبوابه في جلسة جديدة، الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر من مهاجمته من قبل المحتجين المقنّعين. ولم تتمكن لام من إلقاء كلمة حول سياسة البلاد، الأربعاء، بعد أن قاطعها النواب المؤيدون للديمقراطية الذين يشكلون أقلية في البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون لبكين. وأُجبِرت على إلقاء الكلمة في تسجيل فيديو. وعادت لام إلى البرلمان، أول من أمس (الخميس) للإجابة عن أسئلة النواب حول محتوى خطابها، إلا أن الفوضى اندلعت مجدداً عندما بدأ معارضوها السياسيون في إطلاق الهتافات، مما اضطر عناصر الأمن إلى جرّهم واحداً واحداً خارج القاعة. وخرج الملايين إلى الشوارع للاحتجاج مبدئياً على مشروع قرار تم التخلي عنه يسمح بترحيل المطلوبين إلى الصين. ولكن بعد أن تبنّت بكين ولام موقفاً متشدداً، تفاقمت الاحتجاجات وتحولت إلى مطالبات بالديمقراطية ومحاسبة الشرطة.
ويغذي عدم الاستقرار في هونغ كونغ سنوات من المخاوف المتزايدة بأن بكين تقضي على الحريات الفريدة للمدينة، على عكس الاتفاق الذي حدد عودة هونغ كونغ عام 1997 إلى الصين من الحكم الاستعماري البريطاني. وواجهت لام، التي عينتها لجنة من المؤيدين لبكين، ولا تحظى تاريخياً بنسبة تأييد عالية، صعوبة بالغة لإنهاء الأزمة السياسية.
وتم وصف خطاب لام الأربعاء بأنه محاولة منها لكسب القلوب والعقول بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وبدلاً من ذلك، ركزت لام على الجانب الاقتصادي، متعهِّدة بزيادة المعروض من المساكن والأراضي في المدينة التي تعاني من ارتفاع أسعار العقارات، وأعلنت عن حفنة من الإعانات. لكنها لم تقدم تنازلات سياسية للحركة الديمقراطية، وقالت إنه لا يمكن إحراز تقدم إلا بعد انتهاء أعمال العنف من جانب المحتجين. وقال نشطاء إنهم لن ينهوا التجمعات الحاشدة إلا إذا تمت تلبية المطالب الأساسية، بما في ذلك التحقيق المستقل في أعمال الشرطة، والعفو عن أكثر من 2500 شخص تم اعتقالهم، وإجراء انتخابات حرة بالكامل. ورفضت لام وبكين هذه المطالب مراراً وتكراراً وقالتا إن الحريات في هونغ كونغ محمية.