إنذار دولي أخير إلى إيران لمكافحة غسل الأموال

كشفت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، أمس، أنها أعطت إيران مهلة نهائية تنتهي في فبراير (شباط) المقبل، لاتخاذ تدابير امتثالاً لمعايير مكافحة غسل الأموال وإلا ستواجه إجراءات مضادة.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقراً، إنها في الوقت الحالي تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد. وأضافت في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «إذا لم تقر إيران، قبل فبراير (شباط) 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير (فاتف)، فإن (فاتف) ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19».
وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين على الأخص، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.
وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ«فاتف» بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تستهدف تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد «فاتف». ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أميركية اقتصاد البلاد بهدف عزله. في المقابل، يقول معارضون متشددون إن إقرار تشريع للانضمام إلى «فاتف» قد يعرقل دعم إيران لحلفائها بما في ذلك «حزب الله» اللبناني.
وتبدو فرص التزام إيران في غضون 4 أشهر ضئيلة، علماً أن أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات «فاتف»، التي تم تطبيقها في 2016، انتهى في يناير (كانون الثاني) 2018.