بريطانيا تعيد بلورة سياسات استثمارها في الشرق الأوسط مع اقتراب «بريكست»

تعكف المملكة المتحدة على بلورة أول سياسة مستقلة للتجارة منذ أكثر من 40 عاماً مع اقتراب خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي يفتح أبواب الفرص الاستثمارية الجديدة أمام الشركات البريطانية للمتاجرة مع الأسواق في الشرق الأوسط، ودول الخليج بشكل خاص.
إلى ذلك، نظمت وزارة التجارة الدولية البريطانية جولة «غلف روودشو» «Gulf Roadshow» التي اختتمت محطاتها في لندن أمس، بعد المرور في كل من ليدز ومانشستر وبرمنغهام؛ بهدف تعريف المستثمر البريطاني بالفرص في منطقة الخليج، وزيادة التعاون التجاري بين البلدين في شتى القطاعات، بالتركيز على القطاع التعليمي، وتطوير القدرات، والقطاعين العلمي والصحي، انتهاءً بالقطاع التقني ومجالات التطوير في مدن الخليج الذكية، وذلك من خلال محطة لندن أمس.
بدوره، أوضح سايمون بيني، المفوض البريطاني التجاري للشرق الأوسط، أن «المملكة المتحدة قامت بخلق مناصب ووحدات جديدة في مجال الاستثمار بعد استفتاء (بريكست) بغرض اغتنام الفرصة الجديدة ومواجهة التحديات»، وأوضح بيني الذي تسلم منصبه في مايو (أيار) من عام 2018، أنه «سيكون لبريطانيا القرار المطلق في مجالات الاستثمار والاستيراد والتصدير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن لمنطقة الخليج أهمية عالية؛ فهي، بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، تمثل ثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية بعد الولايات المتحدة الأميركية». وكشف عن أن إجمالي المبادلات التجارية الثنائية بين بريطانيا ودول الخليج تصل إلى 38.5 مليار جنيه إسترليني، وأن الصادرات البريطانية للمنطقة تصل إلى 25.1 مليار جنيه.
وأكد بيني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش فعاليات اليوم الأخير للجولة، أن التعاون حالياً قائم لزيادة دور المملكة المتحدة في المنطقة، وأضاف: «نعمل مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية، ونبحث الفرص المتوافرة أمام الشراكة البريطانية في المدن الذكية وقطاعات أخرى، منها العلمي والصحي، ومجال الذكاء الصناعي».
وعلى مدى السنوات الماضية، استطاعت بريطانيا أن تزيد من صادراتها إلى الخليج، لكنها تأمل اليوم «تطوير العلاقة الثنائية لتصل مرحلة جديدة، تكمن في أن تصبح المملكة المتحدة شريكة لدول الخليج من أجل التعاون لتحقيق الرؤى مثل (رؤية 2030 في السعودية)»، وفق المفوض التجاري.
وعن سؤال ما إن كانت بريطانيا تبحث إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الخليج، قال بيني إن «فوائد اتفاقيات التجارة الحرة عادة هي تفادي الرسوم الجمركية العالية، لكن هذه الرسوم لا تتعدى الـ5 في المائة بالخليج؛ لذا ليس ذلك عائقاً للمستثمر البريطاني». واستطرد بقوله: «هذا الأمر أكدته دراسة أجريناها بالتعاون مع شركة (بي دبليو سي) للاستشارات، لكن تبقى التحديات أمام المستثمر البريطاني في الخليج لها علاقة بالشفافية، والعثور على المشترين والشركاء، وهذه أمور نعمل عليها اليوم، من دون الحاجة إلى اتفاق تجارة حرة». مشيراً إلى أن «التعامل مع دول الخليج بما تتيحه من مميزات مغرٍ دون الحاجة الآنية إلى مزيد من الاتفاقيات التجارية الخاصة». لكنه تأمل «إبرام اتفاقيات تجارة حرة في الأمد البعيد».
واختتم حديثه بالتأكيد على اهتمام بريطانيا بمساعدة دول الخليج في مجال الاستثمار داخل المملكة المتحدة أيضاً، بقطاعات منوعة، لا تقتصر على العقار.
من جانبه، قال نائب المفوض التجاري في الشرق الأوسط ومدير التجارة والاستثمار في السعودية تشاد وودوارد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المملكة المتحدة ترى أن منطقة الخليج أرض خصبة للاستثمار والتنمية، وأن التغيرات المحورية التي تشهدها السعودية على خطى (رؤية 2030) خلقت فرصاً جديدة للمستثمرين البريطانيين، خصوصاً في مجالات التقنية وقطاع الأدوية والكيماويات». ومن خلال عمله في الرياض استخلص أن «السعودية مكملة على طريق هذه التعديلات التي تخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، والمملكة المتحدة ملتزمة جداً بدعم السعودية في ذلك».
وكشف وودوارد، عن أن «من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين البريطانيين هي الاختلافات الثقافية». وأضاف: «لكننا نحاول لعب دور في دعم الشركات البريطانية لفهم تلك الاختلافات». كما رأى أن «إدخال الفيزا السياحية الذكية في السعودية من أهم وأقوى القرارات التي اتخذتها المملكة».
واختتم حديثه بالقول: «تربطنا علاقة قوية جداً مع السعودية منذ عقود قبل انضمامنا للاتحاد الأوروبي، وسنحرص على الحفاظ عليها بعد (بريكست)، بل وقد يزيد (بريكست) من حيز المرونة في مجالات التعاون الاستثمارية بين البلدين».
وركزت فعاليات جولة اليوم الأخير على جلسات تعرض فرص الاستثمار في مدن الخليج الذكية، وتشجيع المستثمرين البريطانيين ليكونوا سباقين في اغتنام الفرصة والاستثمار في قطاع واعد في سوق مشجع؛ الأمر الذي كشف عنه فيصل الصالح مدير تطوير الأعمال لدى الهيئة العامة للاستثمار السعودية في كلمته.
جدير بالذكر، أنه أظهرت دراسة أصدرها صندوق «إس تي في» STV يوم أول من أمس، أن استثمارات الرأسمال الجريء في السعودية في نمو متزايد، وأن السوق السعودية لديها القدرة على استيعاب عشرة أضعاف مبلغ الاستثمار الحالي ليصل إلى 500 مليون دولار في عام 2025. كما كشفت الدراسة عن أن 85 في المائة من هذه الاستثمارات ستكون لتمويل شركات في مرحلة متقدمة من الإنتاج. وغذّت قصص النجاح التفاؤل في شركات التكنولوجيا الناشئة، وساعدت الإصلاحات الحكومية في تسريع عجلات نمو رأس المال الجريء في المملكة.
وعزت الدراسة زخم نشاط رأس المال الجريء في السعودية إلى الكثير من المقومات المواتية التي تبشر بنشوء منظومة تكنولوجية مزدهرة، من أهمها الطلب المتزايد على منتجات التكنولوجيا من المستهلك والشركات والجهات الحكومية في التحسن الملحوظ في سهولة ممارسة الأعمال تماشياً مع إطلاق أنظمة جديدة لدعم رواد الأعمال.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.

بريطانيا تعيد بلورة سياسات استثمارها في الشرق الأوسط مع اقتراب «بريكست»

بيني لـ«الشرق الأوسط»: العمل مع الخليج مغرٍ... والانفصال عن أوروبا يمنحنا حرية ومرونة أكبر