أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس، تراجعها عن فرض رسوم على الاتصالات عبر تطبيق «واتساب» بقيمة 20 سنتاً يومياً، لرفع إيرادات قطاع الاتصالات، بعدما أثارت الخطوة رفضاً شعبياً واسعاً، وطرحت أسئلة حول قانونيتها.
وشهدت المناطق اللبنانية، مساء أمس، تحركات شعبية واسعة تخللها قطع طرق وحرق إطارات، احتجاجاً على إعلان وزير الإعلام قرار فرض الرسوم على مستخدمي تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت.
ورغم تراجع وزير الاتصالات محمد شقير عن القرار، إلا أن المظاهرات استمرت، وتجمع عشرات الآلاف في ساحات عدة، خصوصاً في بيروت، فيما شهدت غالبية المناطق قطع طرق بإطارات مشتعلة.
وأعلن أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل هاتفياً برئيس الحكومة سعد الحريري، وعرض معه {التطورات المستجدة}، وتقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، لمناقشة القضية.
وكان وزير الإعلام جمال الجراح قال إن الرسوم أقرت في مجلس الوزراء، أول من أمس، وسيبدأ العمل بها في بداية عام 2020، مشيراً إلى أن إيرادات هذا القرار تصل إلى 200 مليون دولار.
وعلَّق وزير المال علي حسن خليل على القرار، قائلاً: «مازلت ملتزماً أن الموازنة لا تتضمن أي ضريبة أو رسم، ولم يتم إقرار أي شيء. أما الرسم على الـ(واتساب) فلا علاقة له بالموازنة».
وقبل إلغاء القرار، قالت منظمة «سميكس» المتخصصة في الحقوق والحريات الرقمية، إنه يشكل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرتين. ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات والشركات {ستستخدم تقنيات تدخّلية خارقة لخصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت؛ سواء عبر (واتساب) أو أي تطبيق آخر للاتصالات».
احتجاجات عنيفة في لبنان تلغي رسوماً على «واتساب»
احتجاجات عنيفة في لبنان تلغي رسوماً على «واتساب»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
