لبنان يلغي فرض رسوم على مكالمات «واتساب» بعد احتجاجات عنيفة وقطع طرق

تراجعت الحكومة اللبنانية، مساء أمس، عن قرارها فرض رسوم على الاتصالات عبر تطبيق «واتساب» بقيمة 20 سنتاً يومياً، بعد ساعات من إعلانه، بسبب مظاهرات واسعة شهدت أعمال عنف وقطع طرق بإطارات مشتعلة وحواجز.
وكان وزير الإعلام جمال الجراح قال إن «اقتراح وزير الاتصالات محمد شقير فرض 20 سنتاً على التخابر عبر الـ(واتساب)، أقر في مجلس الوزراء (أول من أمس) وسيبدأ العمل به في بداية عام 2020»، مشيراً بعد جلسة الحكومة، أمس، إلى أن إيرادات هذا القرار تصل إلى 200 مليون دولار.
ورغم تأكيد وزير الاتصالات أن القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية، إلا أن مواقف بعض النواب من كتل مختلفة عكست، أمس، وعلى وقع الرفض الشعبي لهذا الإجراء، نوعاً من التراجع. وشدّد معظمهم على ضرورة أن تترافق أي ضرائب جديدة على المواطن مع إصلاحات.
وعلق وزير المال علي حسن خليل على القرار، قائلا في تغريدة على {تويتر}: {مازلت ملتزماً أن الموازنة لا تتضمن أي ضريبة أو رسم، ولم يتم إقرار أي شيء. أما الرسم على واتساب فلا علاقة له بالموازنة}.
وكان القرار سيكبّد اللبناني 6 دولارات إضافية شهرياً على فاتورة الهاتف التي تعدّ أساساً ضمن الأغلى في العالم. وقبل إلغائه بساعات، قالت منظمة «سميكس» المختصة في الحقوق والحريات الرقمية، إنه «يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرتين». ولفتت إلى أن «وزارة الاتصالات والشركات ستستخدم تقنيات تدخّلية خارقة لخصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت؛ سواء عبر (واتساب) أو أي تطبيق آخر للاتصالات».
وقال مدير المنظمة محمد نجم لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار بالشكل الذي أعلن عنه، غير قانوني انطلاقاً من أن الشركة (منتجة التطبيق) تمنح هذه الخدمة مجاناً، وبالتالي لا يحق لشركة الاتصالات أن تبيعها للمواطن الذي يدفع أساساً مبلغاً مقابل حصوله على الإنترنت، وبالتالي يجبر على دفع ثمنها مرتين».
وترافق القرار والتراجع عنه مع إعلان نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، عقد مؤتمر صحافي غداً للإعلان عن الإجراءات المنوي اتخاذها «رفضاً لقضم 30 في المائة» من مداخيلهم «وعدم التجاوب الرسمي» مع مطالبهم، بحسب بيان.
وأكد نائب نقيب الموظفين جو عواد لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الخيارات التصعيدية واردة رفضاً لقضم رواتب الموظفين». ولفت إلى أن الموظفين أُبلغوا من وزير الاتصالات بأن «هناك توجهاً لاتخاذ هذا القرار، بعدما سبق له أن أعلن تفهّمه لمطالبنا على غرار رئيس لجنة الاتصالات ووزير المال، لكنه عاد وأعلمنا بأن القرار ليس بيده ويعود لمجلس الوزراء». وسأل: «إذا اكتشفوا أن هناك هدراً، فليبحثوا عن مكامنه بدل أن يبدأوا عشوائياً بالموظفين».
وبين هذا القرار وذاك، يؤكد الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن «الدولة قادرة على وقف الهدر وزيادة إيراداتها عبر قرارات أخرى لا تمس بالمواطن والموظفين». ومع تأكيده أن الحل الوحيد والمعروف للسيطرة على قطاع الاتصالات ووقف الهدر هو أن تديره الدولة التي كانت أعطت حق تشغيله في عام 2002 للشركات الخاصة، يوضح أن «دخل إيرادات قطاع الاتصالات كان قد بلغ العام الماضي ملياراً و554 مليون دولار؛ أي نحو 8 في المائة من إيرادات الدولة؛ رغم الهدر الموجود، فيما تشكل تكلفة التشغيل والصيانة في الشركتين نحو 661 مليون دولار، أي نحو 42 في المائة من إجمالي عائداتهما، وهي تعدّ نسبة كبيرة جداً، لكن لا يمكن أن يتحمّل مسؤوليتها الموظفون». ويشير في الوقت عينه إلى عدد الموظفين الكبير الذي يبلغ اليوم في الشركتين نحو 1600 موظف؛ «فيما ليست هناك حاجة لأكثر من 600 موظف».
وكان ملف المخالفات في وزارة الاتصالات قد وضع على طاولة البحث، لا سيما في لجنة الاتصالات، أخيراً، وهو يشمل توظيفات عشوائية تفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة «أوجيرو» للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخليوي، ومنح موظفين رواتب مرتفعة جداً، وهي الأسباب التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة.
وتداخلت في هذه القضية العوامل السياسية والقضائية، وأعادت الاصطفاف السياسي بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، على خلفية التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وذلك بعد استدعاء القضاء وزير الاتصالات الحالي محمد شقير والسابقين جمال الجراح وبطرس حرب، واستثناء الوزير السابق المحسوب على «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي، ما أدى إلى رفض كل من شقير والجراح المثول أمام القضاء.
ويدخل القراران ضمن موازنة وزارة الاتصالات التي تشكّل إيراداتها نحو 8 في المائة من إيرادات الدولة.