الأردن: قرار الباقورة والغمر نهائي وقطعي

أكدت الحكومة الأردنية أنه «لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد لملحقي الباقورة والغمر، من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية»، وأن القرار بهذا الخصوص «نهائي وقطعي».
ونفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، أمس الأربعاء، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12-10-2018 بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر، نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10-11-2019 (حسبما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.
وبين القضاة في التصريح الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقاً لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد؛ بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.
ونصت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل التي جرى توقيعها عام 1994 في منطقة وادي عربة الحدودية، بمباركة الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلنتون وبمشاركته، على موافقة الأردن على تأجير إسرائيل المنطقتين لمدة 25 عاماً، تنتهي في 25 من الشهر الجاري. وتنص المعاهدة على تجديدها لمدة 25 عاماً أخرى تلقائياً، في حال لم تطلب الحكومة الأردنية استعادتها قبل عام من انتهاء المدة.
وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، وأمام استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في الحرم القدسي، وفي مواجهة أصوات نيابية تطالب بإلغاء قانون المعاهدة، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي «إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام».
وكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعبر صفحته على «تويتر» حينها: «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا. وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».
وكان الجانب الإسرائيلي قد طالب خلال مفاوضات السلام مع الأردن، بحق الانتفاع من الأراضي، مقابل منح الأردن أرضاً بديلة، إلا أن المفاوض الأردني تمسك ببقاء الحدود على وضعها التاريخي، مقابل السماح باستخدام إسرائيل لها لمدة 25 سنة، وبعد انتهاء المدة يكون القرار الأردني مستقلاً بالتجديد أو إلغاء حق الانتفاع.
وفي العام الماضي، اتخذ الأردن قراراً منفرداً بخصوص سيادته على أراضي الباقورة والغمر، بدلالات سياسية، عندما اجتمع مجلس الوزراء معلناً الخطوات الدبلوماسية في إعلام الجانب الإسرائيلي بالقرار الأردني، وإنهاء العمل بملاحق تتعلق بقانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وألمحت مصادر سياسية أردنية وقتها إلى أنه كان باستطاعة عمان إبداء مرونة أكثر في التفاوض على تجديد عقود إيجار الأراضي، إلا أن الأردن اصطدم بسياسات الحكومة الإسرائيلية الأحادية، وممارساتها في القدس، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ومنذ نهاية العام الماضي، أبلغت الخارجية الأردنية الجانب الإسرائيلي، ضمن مراسلات واضحة، بأنها على استعداد للتشاور على «آليات تنفيذ قرار الحكومة الأردنية بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، من قانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية»، وليس على تمديد حق الانتفاع الإسرائيلي بالأرض؛ إذ شددت المراسلات على أن الأردن ماضٍ في قراره إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، وأن لا نية للخوض في تمديد حق انتفاع الإسرائيليين بأراضٍ حدودية، وهو قرار محصن قانونياً.
وحملت المراسلات الدبلوماسية بين الجانبين تحفظات أردنية على طبيعة الممارسات الإسرائيلية حيال ملفات مشتركة، على رأسها الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومساعي الحكومة الإسرائيلية لتجميد فرص العودة لمفاوضات جادة مع الفلسطينيين، من خلال عمليات التوسع الاستيطاني.
وفي الوقت الذي طلب فيه الجانب الإسرائيلي «التشاور» حول قرار تمديد حق الانتفاع باستخدام الأراضي، نشرت الحكومة الأردنية قرارها إنهاء العمل بملحقَي الباقورة والغمر من قانون معاهدة السلام في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول قانونياً.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدّر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.