«المحتوى المحلي» السعودية تطلق مجلساً تنسيقياً ومبادرة وطنية

أبرمت اتفاقيات نوعية مع 5 شركات كبرى لتقوية المصادر الوطنية

في أولى خطواتها العملية، كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية أمس عن إطلاق مجلس تنسيق ومبادرة وطنية معنية بتحفيز المحتوى والمشتريات من المصادر الوطنية في البلاد.
وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هي جهاز حكومي أنشأته المملكة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2018، ويتولى رئاستها الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، وتهدف إلى تنمية المحتوى الوطني بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها ضمن خطوات تحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية في السعودية.
ونظمت الهيئة خلال حفل عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض حفلا أطلقت فيه اتفاقيات نوعية مع كبرى الشركات والوطنية بينها الشركة العربية للزيت «أرامكو»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، والشركة السعودية للكهرباء، والخطوط الجوية العربية السعودية، ومجلس الغرف السعودية.
ووفقا لدعوة تلقتها «الشرق الأوسط»، فإن الهيئة تقوم على توسيع مفهوم المحتوى المحلي وإدراك أهميته لا سيما على مستوى المشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن تنمية هذا العنصر من شأنه الرفع بمكونات الاقتصاد الوطني وإلقاء آثاره الإيجابية بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التنموية.
ومعلوم أن من بين مهام هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج واقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، وكذلك وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، بجانب ضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها متسقة مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق - ومتابعة أداء تلك الجهات.
وتعمل الهيئة كذلك على تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاما، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، بجانب إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة.