المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

إعادة 351 ألفا لا يحملون تصاريح حج

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول
TT

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

شدد اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن «الحجاج الذين يقدمون للسعودية وهم مطلوبون للشرطة في قضايا جنائية ولها صلة بالإرهاب، سيُتعامل معهم وفق الاحتياطات التي نراعيها في مثل هذا الجانب»، موضحا أنه في حال كانت هناك «أسباب يمكن أن تمكنه من أداء فريضة الحج بأسلوب معين، ومن ثم تنفيذ ما يمكن تنفيذه».
وأكد اللواء التركي في المؤتمر الصحافي الثاني للجهات المشاركة بالحج الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى أمس، على أنه «إذا كان هناك أشخاص مطلوبون عبر الشرطة الدولية، وتسمح أنظمتنا المرعية في المملكة بتسليم هؤلاء للدول التابع لهم، فهذا يتم بين كل دول العالم؛ لأننا ملتزمون مع الشرطة الدولية، في إطار انضمام المملكة لها»، مشددا على أن القضية تعتمد على طبيعة الأسباب التي تجعل الحاج مطلوبا للجهات الأمنية.
وشدد اللواء منصور على «أن أي شخص منتم لفئة أو جماعة إرهابية، لن يجرؤ على التقدم للحصول على تأشيرة حج، حتى عبر الدولة التي ينتمي لها». وأضاف: «أما إذا كان فقط ينتمي للفكر، فهو يظل في الذهن، ولا نستطيع قراءته، ولذلك سيحصل على التأشيرة، ولكن حصوله على التأشيرة لا يعني أنه سيتمكن من مخالفة الأنظمة، وبالتالي الضرر بحجاج بيت الله الحرام».
وأوضح اللواء التركي أنه «عندما نضع خططا أمنية للمحافظة على الأمن والسلامة في موسم الحج فإننا نراعي كل الاحتمالات، منها الحجاج الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، أو يكون لديهم نية في الضرر بالحجاج، فنحن نتحرى عنهم، ونقوم بتنفيذ كل ما يجب علينا القيام به للحيلولة دون تمكينهم من تحقيق أي هدف مثل هذا». جاء ذلك في معرض رده على آلية منح التأشيرات الخاصة بالحجاج.
وعن أعداد حجاج الخارج وآلية تحديدها، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية: «مشروع التوسعة الجاري في الحرم المكي، خاصة في المطاف، هو أحد الأسباب التي دعت الحكومة السعودية إلى خفض أعداد الحجاج، وبمجرد انتهاء أعمال التوسعة، سيتم بكل تأكيد إعادة عدد الحجاج كما كان في السابق، خاصة الحجاج من خارج السعودية، وستعود النسبة إلى كما كانت عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا قبل أعمال التوسعة». وأضاف اللواء التركي: «وفي ذات الوقت، الدولة حريصة على الاستمرار في تنظيم الحج الداخلي، عبر إلزام حجاج الداخل بتصاريح الحج الرسمية لأداء الفريضة». وكل الجهات الداخلية تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات القائمة، ويستشهد المتحدث باسم وزارة الداخلية بقوله: «مثلما حصل في حج هذا العام حيث وافق يوم عرفة يوم الجمعة، واعتدنا في مثل هذه الأحوال أن تكون أعداد الحجاج كبيرة جدا».
وأكد اللواء التركي أن كل المنشآت رُوعي فيها القدرة على استيعاب أكبر عدد من الحجاج، وفصل: «مهمتنا دائما إعداد وتنفيذ الخطط على أساس تمكين الحجاج من أداء الفريضة بيسر وسهولة، عن طريق توفير الخدمة المميزة؛ ونحن مُكلفون ومُلزمون بذلك».
في المقابل تطرق حاتم قاضي وكيل وزارة الحج لمشاريع الحرمين الشريفين وبين: «وضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في شهر رمضان الماضي، حجر الأساس لإنشاء مدينة حجاج متكاملة موقعها على مدخل المدينة ستستوعب 200 ألف حاج، وفيها مستشفيات ومراكز خدمة شاملة، وستكون مميزة بكل المقاييس».
من جانبه أكد العقيد سامي الشويرخ قائد التوعية والإعلام بالأمن العام، أن النتائج التي تحققت حتى الآن تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل، حيث واصلت الأجهزة الأمنية والمرورية وقوات تنظيم المشاة متابعة تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وقال: «اكتمل اليوم توافد الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرة الأولى»، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى ذكره من الناحية الأمنية أو المرورية، والخطط تسير وفق ما أعد سلفا، مفيدا بأن نقاط المنع المحيطة بمكة المكرمة واصلت حتى ليلة أمس منع من لا يحمل تصاريح رسمية تخوله دخول المشاعر المقدسة لأداء نسك الحج.
وبين العقيد الشويرخ أنه، حسب آخر إحصائية للأمن العام، جرت إعادة 351 ألفا و681 شخصا كانوا ينوون الدخول إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج دون تصريح، وحجز وإعادة 95 ألفا و985 مركبة، و1517 سائقا مخالفا، إضافة إلى ضبط 58 مكتبا وهميا، وأحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
من جانبه أكد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن حالات الحجاج الصحية مطمئنة، ولم تسجل الوزارة في المنافذ والمرافق الصحية أي حالات وبائية حتى الآن، موضحا أن عدد المراجعين للمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات بلغ 61 ألفا و659 حاجا، واستمروا في أداء نسكهم، كما جرى إجراء 183 عملية قسطرة و11 عملية قلب مفتوح، وجرى إجراء 625 عملية غسل كلوي، أما المناظير فبلغت 47 عملية، منها واحدة كانت في مشعر منى، وبلغ عدد حالات الولادة 10 حالات من بداية الموسم، إحداها كانت البارحة في مستشفى جبل الرحمة، أما الإرهاق الحراري فوصل إلى 91 حالة.
بدوره أكد العقيد عبد الله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام بقوات الدفاع المدني بالحج والناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، نجاح المرحلة الثانية من الخطة العامة للدفاع المدني في حج هذا العام، التي تمثلت في تصعيد الحجيج إلى عرفة، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.