السعودية وروسيا توقِّعان 20 اتفاقية في مجالات عدة

الملك سلمان والرئيس بوتين شهدا فعالية شراكة الطاقة بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين (واس)
TT

السعودية وروسيا توقِّعان 20 اتفاقية في مجالات عدة

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين (واس)
خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين (واس)

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، فعالية شراكة الطاقة السعودية - الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي البلدين، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وفي مستهل ذلك، ألقى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، السعودي كلمة  أكد فيها أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصراً جوهرياً في تنمية اقتصاد العالم، موضحاً أن الرياض وموسكو «بدأتا مرحلة جديدة من التعاون والتكامل في مجالات تنموية كثيرة تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين».
وقال: «في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، نعمل معاً للمواءمة بين طموحات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، وطموحات وأهداف الخطط التنموية الاستراتيجية في روسيا، وكان ذلك ثمرة اتفاقية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى». وأضاف أن البلدين يهدفان من خلال الاتفاقيات إلى «تطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية التي تشمل: صناعة البترول، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والعدل، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية وغيرها من القطاعات الأخرى»، مشيراً إلى إسهام الجهات الحكومية ذات العلاقة والصناديق الاستثمارية السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في كلا البلدين بجهد كبير في هذا المجال.
وأكد وزير الطاقة السعودي أنه «في صناعة البترول العالمية هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها وهي أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصراً جوهرياً في التنمية الاقتصادية العالمية وسيظل العالم في حاجة إلى إمدادات كافية منه تكون مقبولة التكلفة ومستدامة ويعتمد عليها». وأوضح أن «أسواق البترول العالمية لا تزال تتأثر كثيراً بتقلبات العرض والطلب كما تتأثر أيضاً بعوامل خارج السوق منها عوامل سياسية واقتصادية ومالية وطبيعية، لذا كان من الضروري وجود إطار مؤسسي قوي يساعد على استقرار سوق البترول العالمية ويراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء».
وأفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه «بمبادرة من السعودية وروسيا بدأ النقاش بشأن هذا الإطار المؤسسي المقترح مطلع عام 2015، وكان من نتيجته إبرام اتفاق (أوبك +) بين الدول المنتجة من أعضاء أوبك ومن خارجها في نهاية عام 2016 الذي حظي بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي وولي العهد، ليشكل شراكة فاعلة دعمت قدرة الدول المنتجة المتعاونة على تعزيز استقرار السوق البترولية بعد أن عانت من تقلبات أثرت في الدول المنتجة والمستهلكة»، مبيناً أنه «واستكمالاً لهذا الجهد يأتي ميثاق تعاون (أوبك +) الذي تم الاتفاق المبدئي عليه منتصف هذا العام ليكون منصة دائمة ورسمية لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر، وليوفر دعامة قوية لمزيد من الاستقرار في سوق البترول وليعزز القدرة على التعامل مع التقلبات التي تتعرض لها من آن لآخر».
وجرى توقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، شملت إعلان نيات مشتركاً بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا، للتعاون في مجالات «الرحلات الفضائية المأهولة» و«نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس»، بالإضافة إلى إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وبروتوكول للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وآخر بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.
وجرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتَي الصحة في البلدين، واتفاقية في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين الحكومتين، ومذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وأخرى في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى السعودية.
كما تم تبادل اتفاقية تعاون بين «سالك» وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء، وبرنامج تنفيذي في مجال الاتصالات، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام، واتفاقية تعاون في قطاع السياحة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية.
وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في «NefteTransService» أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا، وبرنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في السعودية، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، وكذلك اتفاقية تأكيد بين «أرامكو» السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي و«روسنانو»، لشراء حصة أسهم الأخيرة في شركة «نوفوميت». كما تم تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة (أمور) الروسية، ومذكرة تفاهم بين «معادن» وشركة «فوس آجرو» للشراكات الاستراتيجية الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.
وقدّم خادم الحرمين الشريفين لوحة بعنوان «عطاء نجد» هدية تذكارية للرئيس الروسي، فيما تسلم الملك سلمان من الرئيس بوتين طائر «الصقر» هدية بهذه المناسبة.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.