فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

عشرات القتلى المدنيين خلال المعارك... ورفض تركي لوساطة أميركية

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
TT

فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

تواصلت الاشتباكات على محاور القتال في شرق الفرات مع استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف من جانب الجيش التركي في اليوم الخامس لعملية «نبع السلام» في شرق الفرات. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوغل التركي في سوريا سيمتد من عين العرب (كوباني) في الغرب إلى الحسكة في الشرق، بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن بلدة رأس العين أصبحت بالفعل تحت السيطرة التركية.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من ريفي مدينتي تل أبيض ورأس العين عقب قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسُمِعت أصوات القصف والاشتباكات فيهما من بلدتي جيلان بينار، وأكتشا قلعة، في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا.
وقالت «وكالة أنباء الأناضول» التركية إن الجيشين التركي و«الوطني السوري» أحكما السيطرة على مدينة تل أبيض، بعد أن تقدما، صباح أمس، من جبهتها الغربية، وإن اشتباكات تدور مع عدد قليل من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) متحصنين في مبنى البريد المحاصر من «الجيش الوطني السوري».
وكانت مصادر في الجيش الوطني الموالي لتركيا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التركية، أكدت أن القوات المشاركة في العملية العسكرية استولت على بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض في شمال شرقي الرقة من يد «قسد».
وبحسب «وكالة أنباء الأناضول التركية» الرسمية، سيطر الجيشان التركي و«الوطني السوري» على 42 قرية في مدينتي رأس العين وتل أبيض خلال اليومين الماضيين، وأن عدد القرى التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق عملية «نبع السلام» يوم الأربعاء الماضي، بلغ 56 قرية شمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأحد)، مقتل 480 مسلحاً من «قسد»، منذ انطلاق العملية.
وردّاً على القصف التركي، استهدفت «قسد» مناطق في ولاية شانلي أورفا. وأسفر القصف عن إصابة أحد الأتراك، بالإضافة إلى أضرار في 3 منازل بقضاء سوروج بالولاية.
وأسفر قصف لـ«قسد» على قضاء أكتشا قلعة في الولاية ذاتها عن أضرار مادية كبيرة في بعض الأبنية.
وأحصت تركيا 18 قتيلاً في الجانب التركي من الحدود (11 في نصيبين بولاية ماردين، و3 في سوروج، و2 في أكتشا قلعة، و2 في جيلان بينار في شانلي أوفا)، جراء الرد من جانب «قسد» منذ انطلاق العملية في شرق الفرات.
وطالت هجمات «قسد»، بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، مدن نصيبين بولاية ماردين، وأقضية أكتشا قلعة وجيلان بينار وسوروج وبيراجيك، في ولاية شانلي أورفا، وإلى جانب القتلى الثمانية عشر أصيب أكثر من 100 شخص.
وأعلنت «قسد» مقتل 31 من عناصرها في الاشتباكات مع فصائل الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، أمس.
وقتل 14 مدنياً، أمس، في قصف مدفعي وإطلاق نار من جانب القوات التركية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قُتِل 9 مدنيين، بينهم طفل، في قصف مدفعي تركي قرب بلدة رأس العين (شمال الحسكة) وشمال بلدة عين عيسى (شمال الرقة) واستهدفت القوات التركية برشاشاتها سيارة جنوب مدينة تل أبيض (شمال الرقة) ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين».
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من ريف رأس العين وتل أبيض بسبب القصف التركي، تم إيواؤهم في المدارس التي من المفروض أن تستقبل تلاميذ المنطقة، محذرة من أن الرقم قد يصل إلى 400 ألف.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش التركي وحلفاءه سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك الواقعة على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع تركيا جنوب شرقي تل أبيض، وإن المعارك لا تزال مستمرة على أطراف بلدة رأس العين من الجهة الغربية، فيما يدور حديث عن دحر «قسد» للمقاتلين الموالين لتركيا عن تلك البلدة التي قال الجيش التركي في وقت سابق إنه سيطر عليها.
وتمكنت «قسد» من استعادة السيطرة على حي الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل الموالية للجيش التركي، أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين التركمان ضمن ما يُسمى بـ«ألوية السلاطين».
وأعلنت «قسد» أمس عن قتلها 75 جندياً تركياً، وتدمير 7 دبابات في رأس العين، بحسب وكالة «الفرات» التابعة لها، كما قتلت 54 مسلحاً من عناصر «لواء السلطان مراد» و«لواء السلطان محمد الفاتح» المنضويَيْن تحت «الجيش الوطني»، وتدمير 3 آليات والاستيلاء على اثنتين، كما يتم التعامل مع الميليشيات الموالية للجيش التركي في الحي الغربي من مدينة رأس العين.
وقالت «قسد» إن 80 في المائة من مدينة رأس العين لا تزال تحت سيطرة قوات «قسد»، وإن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من مناطق في شرق الفرات بينها المئات من مقاتلي العشائر الذين وصلوا أمس من ريف دير الزور وباقي المناطق لمؤازرة قوات «قسد». في الوقت ذاته، أعلنت تركيا رفضها عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للوساطة مع «قسد»، لوقف العملية العسكرية التركية. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، رفض بلاده التفاوض مع المنظمات الإرهابية، والوساطة التي طرحها زعماء بلدان أخرى في هذا الإطار.
وأضاف، خلال لقاء في إسطنبول، أمس، مع بعض ممثلي وسائل الإعلام: «متى رأيتم دولة ما تجلس إلى طاولة المفاوضات مع (منظمة إرهابية)؟».
وقال إن أولوية بلاده كانت تنفيذ مشروع «المنطقة الآمنة» مع حلفائها الموجودين في المنطقة، وحل هذا الأمر، مشيراً إلى سيطرة القوات المشاركة في العملية العسكرية على مركز مدينة رأس العين، و4 قرى في الوقت الحالي، و«من المهم أن تتم العملية بأقل قدر من الخسائر والآلام».
ولفت إلى أن مناطق سكنية في ولايات شانلي أورفا وماردين وشرناق وغازي عنتاب، تعرضت إلى 652 هجوماً بالهاون والقذائف الصاروخية حتى الآن، ما أدى إلى مقتل 18 من المواطنين، وإصابة 147 في الهجمات على المدن التركية الحدودية مع سوريا، إضافة إلى مقتل اثنين من الجنود الأتراك و16 من أفراد الجيش الوطني السوري في منطقة العملية تم تحييدهم في إطار العملية، بلغ 490 إرهابيا، بينهم 440 قتيلاً، و26 مصاباً، و24 سلموا أنفسهم.
وأعلن أنه تمت السيطرة على 109 كلم مربع حتى الآن خلال عملية «نبع السلام». واستطرد: «عمليتنا لا تستهدف الشعب السوري، ولا الأكراد هناك، بل الإرهابيين، وهذا واضح للعيان». وشدّد على أن تركيا لم ولن تسمح بإقامة دويلة إرهابية شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تتفاوض مع «قسد»، وترفض أي مقترح أميركي محتمل في هذا الإطار، وإنها جربت الحل السياسي في السابق دون جدوى.
وبشأن العقوبات الأميركية المحتملة على بلاده جراء العملية العسكرية، قال جاويش أوغلو في مقابلة ليل أول من أمس، إن «التهديدات الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية لن تردع أنقرة عن الاستمرار في تأمين حدودها، وإن الولايات المتحدة سبق لها أن فرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين (بسبب قضية القس أندرو برانسون)، وردَّت أنقرة على تلك العقوبات بالمثل، وستردّ من مبدأ المعاملة بالمثل تجاه أي إجراء سلبي تجاهها».
إلى ذلك، ندد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، بتصريحات لرئيس ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها إلا تركيا، مصطفى أكينجي، حول عملية «نبع السلام» في شمال سوريا، التي وصفها بأنها «نبع الدم».
وقال أوكطاي، على «تويتر»، إن أكينجي أصدر بياناً لم يقف فيه إلى جانب تركيا في مكافحتها المحقة لوحدات حماية الشعب الكردية (التي وصفها بـ«الإرهابية»)، وإن أكينجي الذي تعامى عن حقيقة أن «عملية نبع السلام نُفذت من أجل استقرار المنطقة».



مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.