مودي وشي: يجب إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات

رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني يعلنان عن «حقبة جديدة»

رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)
رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)
TT

مودي وشي: يجب إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات

رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)
رغم كلام مودي وشي عن «حقبة جديدة» فإنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات (أ.ب)

القمة غير الرسمية بين زعيمي أكبر بلدين في العالم، من ناحية عدد السكان، والتي بدأت قبل يومين، هي الثانية في غضون عام ضمن جهودها لخفض التوتر حول خلافات حدودية ومنطقة كشمير المتنازع عليها وهيمنة الصين على التجارة بين اقتصاديهما العملاقين. وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قمته مع الزعيم الصيني شي جينبينغ سوف تؤذن بـ«حقبة جديدة» بين الجارين الساعيين لتخطي خلافات تثير توترا بينهما. وتضررت العلاقات الثنائية بين البلدين عندما ألغت الهند الوضع الخاص بإقليم كشمير في أغسطس (آب)، ما أغضب باكستان وحليفتها الصين. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يمضي البلدان قدما في اتخاذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة على الحدود، بما في ذلك التجارة عبر الحدود والسياحة، وقد يصل الأمر إلى تسيير دوريات عسكرية مشتركة لزيادة الثقة.
وقال الرئيس الصيني شي إنه أجرى نقاشا صريحا مع رئيس الوزراء الهندي، وسيتابع تنفيذ الاقتراحات التي ناقشها الزعيمان لتحسين العلاقات الثنائية. وأجرى شي ومودي محادثات ثنائية استمرت لساعات خلال ثاني قمة سنوية تجمعهما بهدف إنهاء عقود من انعدام الثقة بين البلدين بسبب نزاعات حدودية وعجز تجاري متفاقم وبسبب علاقات الصين العسكرية الوثيقة مع باكستان خصم الهند اللدود. وقال شي في تصريحات مع بدء المحادثات الرسمية بين الزعيمين في وجود وفد من الهند وآخر من الصين: «أجرينا مناقشات صريحة كأصدقاء». وتابع: «أتطلع لإجراء مزيد من النقاشات وربما أتابع الاقتراحات التي خضعت للنقاش بالأمس».
قد أجرى الزعيمان محادثات مباشرة الجمعة، على خلفية معابد صخرية قديمة في بلدة «ماهاباليبورام» بالقرب من مدينة تشيناي جنوب الهند، وهي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو). وقال مودي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن القمة في مدينة ووهان الصينية العام الماضي «أعطت مزيدا من الاستقرار والدفع لعلاقتنا». وأضاف لدى بدء المحادثات: «رؤيتنا في شيناي أطلقت اليوم حقبة جديدة من التعاون بين بلدينا». ولفت مودي إلى اتفاق الجانبين العام الماضي على «إدارة خلافاتنا بحكمة وعدم السماح لها أن تصبح نزاعات». واتفقا على «مراعاة قلق بعضنا البعض» لتكون العلاقة «مصدرا للسلام والاستقرار في العالم. هذه هي إنجازاتنا الكبيرة وتلهمنا لبذل مزيد من الجهود». ولم يذكر مودي المسائل التي تزعج الطرفين، مكتفيا بالقول إنه ناقش مع شي «مسائل ثنائية ودولية مهمة».
وتقربت الهند أكثر من الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة تنامي النفوذ العسكري الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وما أثار غضب الهند دعم الصين الدبلوماسي لباكستان التي تسيطر على مساحة كبيرة من كشمير ذات الغالبية المسلمة. وطالما كانت المنطقة الواقعة في الهيمالايا سبب نزاع بين الهند وباكستان. لكن في المحادثات التي أجريت الجمعة أقر الزعيمان بالحرب المشتركة ضد «الإرهاب»، وفق ما ذكر وزير الخارجية الهندي فيجاي غوخالي.
ونقل عن مودي وشي القول إن «التطرف يثير قلقهما وإنهما سيواصلان العمل معا حتى لا يؤثر التطرف والإرهاب على نسيج مجتمعاتنا التي تتسم بتعددية ثقافية وإتنية ودينية».
ولم تدل الصين بتصريحات على الفور حول القمة. غير أن وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، ذكرت صباح السبت أن شي لقي «استقبالا حارا» من مودي، وأنهما اتفقا على «تبادل الاحترام» بين بلديهما وأن «يتعلما من بعضهما للتوصل معا إلى تنمية وازدهار مشتركين». وتعود الخلافات بين الهند والصين، البالغ عدد سكان كل منهما أكثر من 1. 3 مليار نسمة، إلى عقود. وخاضت الدولتان حربا في 1962 على المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا فيما لا تزال خلافات حدودية أخرى قائمة. ووردت أنباء عن حدوث اشتباك ضئيل بين قوات هندية وصينية في منطقة «لاداخ» في كشمير في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن ذكر مسؤولون هنود أنه تم تسويته بشكل سلمي على المستوى الميداني. وتشترك الهند والصين في حدود طولها 3500 كيلومتر، ويتم التنازع على أجزاء منها. وجرت الكثير من جولات المحادثات بشأن الحدود لتسوية الخلافات خلال العقد الماضي.
والدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبت، والذي طالما أثار غضب الصين، يقيم في دارمسالا بشمال الهند. واعتقلت الشرطة الهندية طلابا تيبتيين لمنع أي مظاهرات خلال زيارة شي.
وجزء من مشروع بكين الضخم للبنى التحتية، والمعروف بـ«حزام وطريق»، مخطط له أن يمر في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير. وعقد شي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بكين قبل يومين فقط على قمته مع مودي. وعندما قال شي إنه يدعم «الحقوق المشروعة» لباكستان، عبرت وزارة الخارجية الهندية عن الغضب وقالت: «لا يمكن لدول أخرى التعليق على الشؤون الداخلية للهند». وفي ملف التجارة تواجه كل من الهند والصين حمائية أميركية وتريدان وصولا أكبر إلى أسواق بعضهما البعض. وتشعر الهند بشكل خاص بالقلق إزاء الفائض البالغ 57 مليار دولار لصالح الصين في مبادلاتهما التجارية.
وقال غوخالي إن الزعيمين ناقشا تعزيز التجارة والاستثمار، «وهذا بالطبع يشمل مسألة العجز التجاري».
وبدورها تريد الصين من الهند أن تتجاهل المخاوف الأمنية الغربية إزاء مجموعة الاتصالات العملاقة هواوي، هي بالفعل لاعب كبير في قطاع الهواتف الجوالة في الهند كي تتمكن من أن تصبح لاعبا رئيسيا في تحول الهند إلى جيل الاتصالات الخامس.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق هذا الأسبوع إن «إسهام هواوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهند واضح للجميع»، داعية لاتخاذ «قرارات وأحكام مستقلة وموضوعية». وذكر دبلوماسيون، للوكالة الألمانية، أنه من غير المتوقع أن تنتهي القمة غير الرسمية بين الزعيمين بأي اتفاقيات أو إعلانات.
وسيتوجه شي إلى نيبال اليوم السبت، حيث من المنتظر أن يدفع في سبيل تعزيز دور الصين في تطوير البنية الأساسية هناك في إطار مبادرة الحزام والطريق لدفع روابط التجارة والنقل في قارة آسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».