السعودية: ضخ 14.6 مليار دولار في برنامج دعم مجتمعي

«حساب المواطن» يضم 3.8 مليون مستوفٍ لمعايير الاستحقاق

كشف برنامج معني بالدعم الاجتماعي في السعودية، عن بلوغ إجمالي ما ضخته الحكومة في المملكة، 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، توجّهت لدعم المستحقين المستوفين لمعايير الاستحقاق منذ انطلاقة البرنامج في فبراير (شباط) من عام 2017.
ووفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس عن «حساب المواطن»، وهو برنامج أنشأته السعودية بهدف حماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقَّع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وما قد يتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد، منذ تدشين الحكومة للبرنامج.
وأودع أمس برنامج «حساب المواطن» 2.6 مليار ريال مخصص لدعم شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83 في المائة، ليتجاوز عددهم 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
ووفقاً للمتحدث الرسمي لبرنامج «حساب المواطن»، سلطان القحطاني، فقد ارتفعت نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب 0.8 في المائة عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أنّ 44 في المائة من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالاً (280 دولاراً) للأسرة الواحدة، البالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكّلين ما نسبته 60 في المائة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40 في المائة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أنّ نسبة أرباب الأسر بلغ 93 في المائة، بينما بلغت نسبة ربّات الأسر، 7 في المائة، بينما بلغت نسبة المستقلات 52 في المائة متجاوزاً عددهن 794 ألف مستفيدة، فيما شكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48 في المائة يمثلون 737 ألف مستفيد، موضحاً أنّ 83 في المائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما حصل 17 في المائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
ومعلوم أنّ برنامج حساب المواطن يعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث يُوفّر الدّعم بشكل نقدي ويحوّل مباشرة للمستفيدين المستحقين.