أنقرة تؤكد اكتمال استعداداتها لـ«عملية عسكرية» في شرق الفرات

وزارة الدفاع التركية تعلن نيتها إقامة «ممر للسلام» شمال سوريا

TT

أنقرة تؤكد اكتمال استعداداتها لـ«عملية عسكرية» في شرق الفرات

أكدت تركيا انتهاءها من جميع الاستعدادات للعملية العسكرية المحتملة التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات قائلة إنها دولة لا تخضع للتهديد بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إخراجها من برنامج العمليات الجوية المشتركة في شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس (الثلاثاء) إنها أتمت استعداداتها للعملية العسكرية في شمال شرقي سوريا بعدما بدأت الولايات المتحدة سحب قوات قرب حدود تركيا.
جاء ذلك بعد تحذير شديد اللهجة وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تركيا حال تجاوزت حدودها في سوريا، مهددا أنه «سيدمر ويمحو تماما» اقتصاد تركيا إذا أقدمت على شيء في سوريا يعتبره «متجاوزا للحدود» في أعقاب قراره الذي أعلنه فجر أول من أمس بسحب 50 من القوات الخاصة الأميركية من المنطقة الحدودية، وعدم التدخل في عملية عسكرية تركية محتملة تستهدف القوات الكردية التي تعد حليفا لواشنطن في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية: «لن تقبل القوات المسلحة التركية أبدا بتأسيس ممر للإرهاب على حدودنا. اكتملت جميع استعداداتنا للعملية».
وأضافت «من المهم إقامة منطقة آمنة (ممر سلام) للمساهمة في سلام واستقرار منطقتنا وحتى يعيش السوريون حياة آمنة».
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن بلاده دولة لا ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات الآخرين، ورسالتنا للمجتمع الدولي واضحة في هذا الصدد.
وأضاف أوكطاي، في كلمة في غازي عنتاب (جنوب)، أمس، «تركيا ستوقف (الإرهابيين) الذين يهددون حدودها الجنوبية عند حدهم، وستوفر الفرصة لعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي».
وجاء تحذير ترمب لتركيا لإرضاء منتقديه الذين اتهموه بالتخلي عن الأكراد السوريين من خلال سحب القوات الأميركية، ومنهم زعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومن مجلسي الكونغرس.
وقال ترمب على «تويتر»: «أكرر ما أكدته من قبل، أنه إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبره، بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى، متجاوزا للحدود فسأدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما... لقد فعلت ذلك من قبل».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن بلاده لها حق أصيل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها القومي في مواجهة «تهديدات الإرهاب» القادمة من سوريا.
وأضاف، في بيان ليل الاثنين - الثلاثاء «تركيا مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وحماية أمنها وبقائها في الوقت الذي تقيم فيه منطقة آمنة بهدف تحقيق السلام والاستقرار».
وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن العملية العسكرية المُزمعة في سوريا «ليست هجوماً على الأكراد أو غزواً للمناطق السورية».
وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية «أُشدد على أن هذا ليس هجوماً على أكراد سوريا أو غزواً على أي جزء من سوريا... هذه لم تكن نيتنا أبدا وليست مسار عملنا إطلاقا. وأعتقد أن إجراءاتنا حتى الآن تعكس ذلك بشكل أكبر بكثير».
واعتبر أن العملية العسكرية تهدف إلى تطهير الحدود مما سماه «العناصر الإرهابية» وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية، موضحاً أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وقال: «رفض الأوروبيون أخذ مقاتلي وإرهابيي (داعش) المُعتقلين، فمن سيتحمل مسؤوليتهم؟ أعتقد أن لدينا القدرة للقيام بالأمر وسنقوم بذلك مع الأوروبيين وأميركا وغيرهم، بدعمهم وتعاونهم. وأعتقد أنه إذا كانت هناك عزيمة وحكمة وقيادة كافية فيمكننا حتماً إنجاز الأمر. سنعمل على التفاصيل»، وذلك لإنهاء الوجود الداعشي الذي وصفه بـ«الواقعة الفظيعة في تاريخ الشرق الأوسط وسوريا الحديث».
وواصلت تركيا إرسال المزيد من التعزيزات لوحداتها العسكرية على الحدود السورية، أمس وأول من أمس. ووصلت أمس 4 حافلات تقل جنودا إلى منطقة أكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا. كما أرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، مزيدا من التعزيزات إلى وحداتها المتركزة على الحدود السورية، ضمت قوات خاصة وناقلات جند ومدرعات عسكرية، توجهت إلى الحدود السورية عبر ولاية كليس (جنوب).
وشنت القوات التركية هجوما على مواقع للقوات الكردية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، تضمنت مواقع قرب معبر سيمالكا على الحدود السورية العراقية، وتل طويل في ريف المالكية، التي توجد فيها «قوات سوريا الديمقراطية»، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية.
وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن طائرات تركية شنت غارات على مقرات القوات الكردية في تل طويل، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة ضمن صفوف «قسد».
وقالت مواقع كردية إن قصفاً مدفعياً تركياً طال مواقع الوحدات الكردية في بلدة المالكية الحدودية مع تركيا.
وقال مصدر في الجيش السوري الحر إن نحو 8 آلاف مقاتل من فصائل المعارضة، إضافة إلى قوات من الجيش التركي معزَّزة بمئات الآليات العسكرية التي تضمّ دبابات ومدرعات، عَبَرت من بوابة كاراكميش التركية إلى مدينة جرابلس الحدودية بريف حلب الشمالي الشرقي، وتوجّهت إلى جنوب مدينة جرابلس باتجاه خط الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)على أطراف مدينة منبج.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه الدفعة الأولى من قوات الجيش الوطني التي سوف تشارك الجيش التركي المعارك ضد قسد في معارك شرق الفرات».
وأكَّد المصدر: «بعد وصول تلك التعزيزات العسكرية، إضافة إلى القوات المرابطة على خطوط الجبهة مع قسد في شمال مدينة منبج، فإنَّ هذه القوات تنتظر ساعة الصفر للتحرُّك باتجاه مدينة منبج».
كانت تركيا جمعت قادة فصائل المعارضة في الجيش الحر والجبهة الوطنية للتحرير، وأعلنت، الجمعة، اندماج جميع القوات في الجيش الذي سوف يشارك في معارك شرق الفرات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».