«الحرية والتغيير» توافق على تمديد حالة الطوارئ في السودان

بلاغات جنائية جديدة ضد البشير ورموز نظامه الأسبوع المقبل

TT

«الحرية والتغيير» توافق على تمديد حالة الطوارئ في السودان

وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير - تحالف الأحزاب الحاكمة في السودان - على تمديد حالة الطوارئ، وبررت موافقتها بعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وأقرت في ذات الوقت بتأخير تسليمها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وأعلنت الشروع في تدوين بلاغات جديدة ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه الأسبوع المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف وجدي صالح، أن السودان تربطه علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الدولتين قدمتا دعما كبيراً للسودان في بداية المرحلة الانتقالية، وتابع: «نتطلع إلى الكثير منهما، ونعمل جاهدين على تعميق هذه العلاقات».
ونوه صالح إلى أن الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى دول الجوار «المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر» أخيراً تقع ضمن السياسات الخارجية لحكومة الحرية والتغيير، وتهدف لخلق علاقات متوازنة وفك الحصار عن البلاد.
وقال صالح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن اللجنة القانونية لقوى «التغيير» بحوزتها وثائق ومستندات وستشرع الأسبوع المقبل، في تدوين بلاغات جنائية في مواجهة رموز النظام السابق، بتهم تتعلق بارتكاب تجاوزات في حقوق الإنسان والانقلاب على النظام الديمقراطي، والكثير من قضايا الفساد. وأعلن اكتمال «برنامج السياسات الإسعافية» وإجراء بعض التحديثات والمعالجات ساهم بها الخبراء في مختلف المجالات وضعها، وأضاف: «سنسلم رئيس الوزراء الخطط الكاملة خلال الأسبوع المقبل».
ونفى صالح أن تكون قوى إعلان الحرية والتغيير دعت لمظاهرات في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وقال: «لن نسمح بأي محاولات من النظام السابق لجرنا إلى مواجهة مع الجيش لإجهاض الثورة».
وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير تناغم مستويات الحكم في البلاد، وتجاوز مجلس السيادة لمسمى «مكون مدني ومكون عسكري» مشيراً إلى أن الجميع يعملون بانسجام تام ولا توجد خلافات داخل مجلس السيادة، المكون من مدنيين وعسكريين.
وقال صالح: «وافقنا على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، لأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في البلاد، ولا يمكن أن نضحي بالثورة» مشيراً إلى العزلة الدولية التي يعانيها السودان حاليا، وتابع: «علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأميركية جيدة، بل وفي أحسن حالاتها، ونتطلع سويا إلى تطويرها خلال المرحلة الانتقالية».
ونفى المتحدث رفض الولايات المتحدة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قائلاً: «اتخاذ القرار يتطلب مروره عبر إجراءات بيروقراطية داخل مؤسسات الإدارة الأميركية، بشقيها التنفيذي والتشريعي»، وحث الإدارة على الإسراع برفع كل العقوبات المفروضة على السودان.
وفي منحى آخر، قال صالح أن قوى إعلان الحرية والتغيير، لم ترفض إعلان المبادئ الموقع مع الحركات المسلحة في جوبا الشهر الماضي، رغم تناقضه الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنها لم تصدر أي موقف معلن حرصاً على عملية السلام.
وأعلن المتحدث باسم قوى «التغيير» عن تعيين ولاة مدنيين مكلفين للولايات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال: «هذا الأمر جرى نقاشه باستفاضة داخل مجلس الوزراء، حتى لا يحدث فراغ دستوري بعد سحب الولاة العسكريين».
واتهم صالح النظام السابق واتباعه من قوى الردة، بالعمل على إجهاض الثورة لتعود إلى المشهد السياسي من جديد، وقال: «هنالك أيضا قوى إقليمية لا تريد نجاح الثورة في السودان، حتى لا تكون رسالة إلى الشعوب التي ترزح تحت أنظمة القمع والقهر».
بدوره، أرجع عضو اللجنة القانونية لقوى «التغيير» عمر الجبلابي، تأخير تدوين بلاغات جنائية ضد رموز النظام السابق، لتأخير تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وقال: «اللجنة رصدت الكثير من الانتهاكات، وستستند عليها في فتح بلاغات أخرى في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، وقيادات حزب المؤتمر الوطني، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة».



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.