{آركابيتا} تحقق نمواً 44 % في إيراداتها... و250 مليون دولار استثمارات 2019

عبد العزيز حمد الجميح رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا
عبد العزيز حمد الجميح رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا
TT

{آركابيتا} تحقق نمواً 44 % في إيراداتها... و250 مليون دولار استثمارات 2019

عبد العزيز حمد الجميح رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا
عبد العزيز حمد الجميح رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا

أعلنت شركة الاستثمارات العالمية «آركابيتا» عن تحقيق إيرادات بلغت 54.6 مليون دولار، ودخل صافٍ بلغ 21.9 مليون دولار، بمعدل نمو بنسبة 44 في المائة و76 في المائة على التوالي مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وقالت الشركة التي مقرها في العاصمة البحرينية المنامة، إن هذا الأداء المالي الإيجابي نتج عنه توظيف الصفقات الاستثمارية التي تم إنجازها خلال السنة والأرباح المتحققة على محفظة استثمارات الشركة، لينمو بذلك إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى 237.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بينما ارتفع حجم الاستثمارات في ميزانية المجموعة العمومية بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 245.5 مليون دولار.
وقالت المجموعة المالية إن جهودها تركزت بشكل رئيسي خلال العام المالي 2019 على إبرام الصفقات الاستثمارية في الولايات المتحدة في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنمية أصولها تحت الإدارة في الأسواق العالمية والاستفادة من تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في السوق الأميركية.
وأنجزت «آركابيتا» أربع صفقات استثمارية في الولايات المتحدة وصفقة في منطقة الخليج العربي، تجاوزت قيمتها الإجمالية مجتمعة 250 مليون دولار، واشتملت على محفظتي عقارات صناعية واستثمارين إضافيين في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة ومحفظة عقارات صناعية في الإمارات.
وقال عبد العزيز الجميح، رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا: «إننا سعداء جداً بهذه النتائج الإيجابية للعام المالي 2019 رغم تأثر المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون بعوامل الاقتصاد الكلي الصعبة السائدة منذ السنة الماضية، فقد واصلنا العمل على إبرام الصفقات الاستثمارية في القطاعات التي اكتسبنا فيها خبرات واسعة على مدى العقدين الماضيين، ومنها قطاعات الصناعة والإمداد اللوجيستي والخدمات التجارية، إلى جانب بحثنا المستمر عن فئات أصول جديدة لتوسعة مجالات أعمالنا وتلبية احتياجات عملائنا وتنويع منتجاتنا وخدماتنا. ويعود الفضل في هذا النجاح الذي حققناها إلى التزامنا بتحقيق أقصى منفعة لجميع المعنيين بمجموعة آركابيتا، ونحن ممتنون جداً لدعمهم المتواصل».
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: «إننا نعتمد منهجية استثمارية تتركز على تلبية احتياجات عملائنا وتوفير فرص استثمارية فريدة في الأسواق العالمية تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وقد قمنا على مدى السنة الماضية بزيادة حجم فرقنا الاستثمارية في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعزيز الإدارات الأخرى لتحفيز نمونا».
سيساهم ذلك في تمكيننا من مواصلة تدعيم تواجدنا على الساحة العالمية للاستفادة من المناخ الاقتصادي العالمي المتغير. لقد قمنا بتحديد أهداف طموحة للسنة المالية القادمة ونحن على ثقة بقدرتنا على الاستمرار في توفير الفرص الاستثمارية المبتكرة وتحقيق عوائد قوية لمستثمرينا ومساهمينا».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.