ضغوط على وزير الداخلية الفرنسي لتقديم إجابات بشأن اعتداء باريس

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير (أ.ف.ب)

عشية تكريم مرتقب للضحايا وفي ظل التعرض لانتقادات وضغوط، تعهد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم (الاثنين) «تضييق الخناق» على التطرف ضمن أجهزة الأمن بعد مقتل أربعة في مقر شرطة باريس على يد زميل لهم كان قد اعتنق الإسلام وتقرب من «الأوساط السلفية المتطرفة».
وسعى وزير الداخلية مجدداً إلى تقديم إجابات بشأن الهزة الناجمة عن الاعتداء الدامي الذي ارتكبه ميكايل هاربون، موظف مقر الشرطة البالغ من العمر 45 عاماً الذي قتل أربعة موظفين طعناً (الخميس) الماضي قبل تصفيته.
وبعد أربعة أيام على هذا الاعتداء غير المسبوق داخل جهاز الشرطة، لا تزال عدة شخصيات تندد بقصور السلطات وتحاول فهم كيفية نجاح هاربون في التفلت من الرقابة بعدما بدرت عنه إشارات تطرف داخل مديرية استخبارات مقر شرطة باريس حيث كان يعمل، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحيال الانتقادات الشديدة التي تعرض لها، أقرّ كاستانير (الاثنين)، بحصول «خلل داخل أجهزة الدولة»، لكنه رفض في الوقت نفسه تهمة «فضيحة دولة» التي ترددها شخصيات من اليمين أو اليمين المتطرف وتطالب صراحة باستقالته.
ووفق الوزير، فإنّ هاربون الذي اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات وكان يخالط التيار «السفلي المتطرف»، برر في يوليو (تموز) 2015 الهجوم الذي تعرضت له صحيفة «شارلي إيبدو» الأسبوعية خلال وجوده في مقر عمله من دون توجيه بلاغ رسمي إلى الجهات المعنية في الشرطة.
ووفق تقرير داخلي، فإنّ هاربون، الموظف الإداري المخوّل الاطلاع على أسرار رسمية، قال أمام زميلين: «هذا جيد»، في إشارة إلى الاعتداء على «شارلي إيبدو» في يناير (كانون الثاني) 2015.
وقال الوزير: «لم يرسل تحذير بالمستوى المناسب، وفي الوقت المناسب»، مضيفاً أنّ «التحذير كان من شأنه أن يكون كفيلاً بفتح تحقيق شامل».
وأكد عدد من زملاء هاربون أنّهم «لاحظوا في السابق مؤشرات تطرف» عليه وأنّهم «لفتوا انتباه مسؤوليهم أو أنّهم أخذوا مشورة زملاء متخصصين في هذه المسائل»، بحسب التقرير الداخلي.
وفي محاولة لتهدئة الجدل، دعا كاستانير إلى أن يتحوّل من الآن فصاعداً كل تحذير حول مسائل تطرف إلى «بلاغ تلقائي»، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
وكلّف رئيس الوزراء إدوارد فيليب مفتشية جهاز الاستخبارات متابعة تحقيقين إداريين طلب فتحهما.
ومن غير المؤكد أن يكفي ذلك لوضع حد للانتقادات التي تنهال على السلطة التنفيذية، وخصوصاً وزير الداخلية الذي يتعرض للانتقاد لأنّه تسرّع (الخميس) الماضي بالإعلان أنّ مرتكب الاعتداء «لم يُظهر أبداً مشاكل سلوكية».
ومن اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، يتهم عدد من الشخصيات السياسية كاستانير بأنّه «كذب بشكل متعمد»، وطالبوا باستقالته وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية. ويبدو أنّ الأيام المقبلة ستتصف بضغوط شديدة على وزير الداخلية. فـيوم غد (الثلاثاء)، من المتوقع أن يحضر جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات البرلمانية، قبل أن يشارك في جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة. والخميس سيمثل أمام لجنة القوانين في مجلس الشيوخ.
وعلى صعيد التحقيق الذي يقوده جهاز مكافحة الإرهاب، أخلت السلطات مساء (الأحد) سبيل زوجة هاربون بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز المؤقت، من دون أن تكون عرضة للملاحقات القانونية في المرحلة الحالية.
وكان المحققون يبحثون عن قرائن جرمية لدى هذه المرأة، وهي والدة لطفلين وكانت قلقة من «تصرف (زوجها) غير المعتاد والمضطرب» عشية الاعتداء، وتبادلت معه 33 رسالة عبر الهاتف صبيحة الواقعة.
وفضلاً عن البحث عن شركاء محتملين في الأوساط المتطرفة، يحاول المحققون استيضاح طبيعة المعلومات التي ربما وصل إليها المعتدي خلال عمله في مقر الشرطة حيث كان يعمل منذ العام 2003 بصفة تقني.
وسيقيم مقر شرطة باريس تكريماً صباح غد لضحايا الاعتداء، وهم ثلاثة عناصر شرطة وموظفة في قسم الموارد البشرية، في مراسم سيحضرها الرئيس إيمانويل ماكرون.