«الخارجية السعودية» تخلي مسؤوليتها عن اتصالات «الاحتيال المالي»

أكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد تلك الممارسات المشبوهة

وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الخارجية السعودية» تخلي مسؤوليتها عن اتصالات «الاحتيال المالي»

وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)

أخلت وزارة الخارجية السعودية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن اتصالات هاتفية تلقاها مواطنون سعوديون ومقيمون، من أشخاص مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، ويطلبون منهم دفع مبالغ مالية.
وقالت الوزارة على لسان وكيلها لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، إنه نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، «فإنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة».
وبين السفير كاتب أن وزارة الخارجية تؤكد على المواطنين والمقيمين ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».