«عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا

كشفت مصادر وزارية ونيابية في بيروت أن الولايات المتحدة «قررت إلحاق لبنان بلائحة الدول المشمولة بالعقوبات الناعمة التي تقضي برفع منسوب الإجراءات والتدابير للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأميركية» من هذه الدول.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات تتراوح بين امتناع القنصلية الأميركية في سفارة واشنطن في بيروت عن منح تأشيرات دخول لعدد من الأشخاص، بينهم وزراء ونواب ومصرفيون وأنسباء وأقارب لمسؤولين رسميين بعضهم يتولون مناصب رفيعة في الدولة، أو إلغاء سمات الدخول لآخرين ما لا يسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن القنصلية الأميركية في بيروت أرجأت موافقتها على طلب الوزير السابق النائب في «التيار الوطني الحر» سيزار أبي خليل الحصول على تأشيرة للسفر إلى هيوستن لتمثيل رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل في العشاء السنوي الذي يقيمه فرع التيار على شرف باسيل.
وأكدت المصادر أن القنصلية لم تبلغ أبي خليل رفضها لطلبه الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وإنما طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت إفساحاً في المجال أمام الجهات الأميركية المعنيّة بدائرة الهجرة والجوازات للتدقيق في طلبه. وقالت إن ما أشيع عن رفض منحه التأشيرة لا أساس له.
وتساءلت المصادر عما إذا كان رفض القنصلية الأميركية في بيروت تأشيرات أو التمهّل في منح أخرى، عشوائياً أم مرتبطاً بأن بعض المرفوضين، وغالبيتهم من خارج الطائفة الشيعية، لهم علاقات مباشرة مع «حزب الله» المُدرج على لائحة العقوبات الأميركية أو مساهمات في الالتفاف على هذه العقوبات عبر توفير الدعم المالي للحزب.
وبالنسبة إلى النائب أبي خليل، لم تُعرف أسباب التمهل في الموافقة على منحه تأشيرة دخول مع أن الموعد المحدد لوصوله إلى هيوستن أصبح من الماضي ولم يعد من جدوى لسفره فور حصوله على هذه التأشيرة.
وكان أبي خليل الذي يحمل شهادة في الهندسة قد عمل لأكثر من ست سنوات في العراق في شركة مقاولات يملكها مهندس لبناني محسوب على «التيار الوطني»، واضطر إلى ترك عمله وانخرط في العمل السياسي في لبنان وعُين وزيراً للطاقة في الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
وفي سياق مماثل، تردد أن أحد كبار العاملين في القطاع المصرفي في لبنان لم يحصل على موافقة أميركية للسفر إلى الولايات المتحدة في عداد الوفد الذي رافق باسيل خلال جولته على عدد من الولايات الأميركية التي توّجت بمؤتمر للطاقة الاغترابية في واشنطن، مع أنه يحمل جنسية أوروبية وكان رافق باسيل في جولاته الاغترابية التي قام بها في السابق وشملت عدداً من الدول في أميركا اللاتينية.
كما أن هذا المصرفي لم يتمكن من السفر إلى واشنطن وللأسباب نفسها للمشاركة في الاجتماع الدوري لصندوق النقد الدولي. ناهيك عن أن لبنانيين وبينهم شخصيات معروفة في قطاعي المصارف ورجال الأعمال لم يستطيعوا الحصول على سمات دخول أو على الموافقة للسفر إلى الولايات المتحدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من يحملون جنسيات أوروبية بين هؤلاء طُلب منهم التواصل مع القنصلية الأميركية في بيروت للحصول منها على «الضوء الأخضر» الذي يسمح لهم بالسفر، كي لا يضطروا للعودة إلى لبنان فور وصولهم إلى أحد المطارات الأميركية.
كما علمت أن عدم حصول معظم هؤلاء على «أذونات» للسفر إلى الولايات المتحدة يأتي في سياق التدابير الأميركية المشددة عليهم بذريعة تعاملهم مع «حزب الله» ولجوئهم للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وكان بعض من لم يحصلوا على سمات دخول أو مُنعوا من السفر رغم أن لديهم سمات لا تزال صالحة وتسمح لهم بالانتقال إلى الولايات المتحدة قد التقوا بعيداً عن الأضواء مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وأثاروا معه مشكلة منعهم من السفر. لكنه أبلغهم صراحة أن لا صلاحية للخارجية الأميركية تسمح لها بالتدخل في كل ما يتعلق بدائرة الجوازات والهجرة الأميركية لأن هذه المسألة محصورة بوزارة حماية أمن الوطن التي تتمثل فيها وزارات العدل والداخلية والاستخبارات.
وتردد، بحسب المصادر الوزارية والنيابية، أن وزراء ونواباً، ومن بينهم نائب بيروتي يدخل البرلمان للمرة الأولى، راجعوا شينكر بما لديهم من مشكلات تتعلق بوجود صعوبة تعترضهم للسفر إلى الولايات المتحدة. لكن الموفد الأميركي صارحهم بأن المراجعة يجب أن تتم لدى الدوائر الأميركية المعنية.