البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار
TT

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

البحرين: دعم السعودية والإمارات والكويت ساهم في الاستقرار

أكد ولي العهد في البحرين أن دعم السعودية والإمارات والكويت، مكّن بلاده من الحفاظ على استقرارها، الذي جاء أيضاً نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، أن الوضع المالي لمملكة البحرين أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن كل ما يلزم هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي، وهو ما يعد نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وكان ولي العهد البحريني قد كشف أمس في الملتقى الحكومي 2019، الذي تنظمه الحكومة البحرينية، عن الإحصائيات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقه، وعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن، موضحاً أن الإحصائيات بينت خلال النصف الأول من عام 2019، خفض مستوى العجز بنسبة 38 في المائة، بينما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة، موضحاً أن الإيرادات النفطية زادت بنسبة 10 في المائة، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14 في المائة.
وأكد الأمير سلمان أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50 في المائة، خلال الفترة بين 2008 و2018، والتي وصفها بأنها نسبة تبعث على الارتياح، وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها. وشدد ولي العهد على حرص حكومة البحرين واهتمامها بخلق الفرص النوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات؛ حيث ارتفع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وقال إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها، بناء على المقترحات والشكاوى التي تتسلمها الجهات الحكومية، مفيداً بأنه خلال السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100 في المائة ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.