الأجانب المحتجزون في السجون الإيرانية... سلسلة لا تتوقف

المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين (أرشيفية)
المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين (أرشيفية)
TT

الأجانب المحتجزون في السجون الإيرانية... سلسلة لا تتوقف

المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين (أرشيفية)
المدونان الأستراليان جولي كينغ ومارك فيركين (أرشيفية)

تحتجز إيران عدداً من الأجانب، معظمهم من حملة الجنسيتين، وتضاعفت هذه التوقيفات بتهم مختلفة منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران.
وأفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، حسبما أفادت به كانبيرا، اليوم (السبت)، في عملية تبادل محتملة لربما مهّدت لعودة طالب إيراني كان محتجزاً في أستراليا ومطلوباً لدى الولايات المتحدة إلى بلاده في اليوم ذاته.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية ولا تسمح بلقاءات قنصلية مع معتقلين إيرانيين يحملون جنسيات أخرى.
ففي 15 يوليو (تموز) 2019. أعلنت فرنسا اعتقال السلطات الإيرانية لفاريبا عادلخاه مديرة الأبحاث في معهد العلوم السياسية «سيانس بو» للأبحاث الدولية، فيما أفاد أقرباؤها أنها اعتقلت في يونيو (حزيران)، وفي اليوم التالي أكدت طهران احتجازها.
وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) نددت طهران بطلب فرنسي يدعو إلى الشفافية فيما يتعلق بعالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية الإيرانية، باعتباره «تدخلاً غير مقبول».
وفي فبراير (شباط) 2019 أطلق سراح الفرنسية نيلي إيرين التي أوقفت في أكتوبر بتهمة «الدخول بطريقة غير مشروعة» إلى البلاد.
واعتقلت إيرين التي كانت تدير شركة، في جزيرة كيش التي تتمتع بنظام تبادل حر في الخليج.
أكدت إيران في سبتمبر (أيلول) 2019 توقيف جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدرين من بيرث.
وأعلنت الدبلوماسية الأسترالية في 5 أكتوبر إطلاق سراحهما بعد «مفاوضات بالغة الحساسية» مع طهران.
وفي اليوم نفسه، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طالب الدكتوراه الإيراني في جامعة كوينزلاند في بريزبين رضى دهباشي المحتجز في أستراليا منذ 13 شهراً، أطلق سراحه وعاد إلى بلاده.
في 11 سبتمبر، أكدت طهران أن الأستاذة في جامعة ميلبورن كايلي مور - غيلبرت المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط معتقلة بتهمة «التجسس لحساب دولة أخرى».
وفي 3 أكتوبر 2019. أوقفت الصحافية الروسية، يوليا يوزيك، في طهران في غرفتها في الفندق بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفق ما أفاد زوجها السابق الصحافي بوريس فويتسيخوفسكي.
واستدعت روسيا السفير الإيراني في 4 أكتوبر بهذا الصدد.
وحكم في مارس (آذار) 2019. على العسكري الأميركي السابق مايكل رايت بالسجن سنتين لإهانته المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، وبالسجن عشر سنوات لنشره صوراً شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، كما قال محاميه، وهو أوقف في يوليو (تموز) خلال زيارة لصديقته، كما قالت والدته.
وأوقف الباحث الصيني الأميركي في جامعة برنستون تشيوي وانغ في 2016 وحكم عليه في 2017 بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس».
وفي 2016، أفادت صحف أميركية أنه حكم على الإيراني الأميركي غلامريز رضا شاهيني بالسجن 18 عاماً.
وصرح رضا شاهيني لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية من سجن إيراني أنه أدين «بالتعاون مع حكومة أجنبية» بعد توقيفه في يوليو خلال زيارة لوالدته وعائلته في إيران.
يقضي إيرانيان أميركيان هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي منذ 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية».
وأوقف سياماك نمازي في 2015. أما والده البالغ من العمر أكثر من ثمانين عاماً، فاعتقل في 2016 عندما جاء لمحاولة التوصل إلى الإفراج عن ابنه.
وفي 2016. أفرج عن أربعة إيرانيين أميركيين هم الصحافي جيسون رضايان المتهم بالتجسس والقس سعيد عابديني والبحار السابق أمير حكمتي ونصرت الله خسروي في إطار عملية تبادل غير مسبوقة مع الولايات المتحدة التي أطلقت سراح سبعة معتقلين إيرانيين، كما أفرج عن الطالب الأميركي ماثيو تريفيثيك لكن خارج إطار عملية التبادل هذه، وتم تبادل المعتقلين في اليوم الأول من بدء تطبيق الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وفي 2019. أكدت إيران توقيف عالم الأنثروبولوجيا الإيراني البريطاني كميل أحمدي المستهدف بتحقيق حول شبهات بشأن «ارتباطات مع دول أجنبية ومعاهد تابعة لأجهزة أجنبية».
الإيرانية البريطانية نازانين زغاري رادكليف مسجونة منذ 2016 بتهمة «التحريض على الفتنة»، بعدما أوقفت في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهراً.
وحكم على زغاري راتكليف العاملة في «مؤسسة تومسون رويترز» فرع العمل الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرات ضد النظام عام 2009. وهو ما تنفيه.
وفي 2018، عاد الأستاذ الجامعي الإيراني البريطاني عباس عدالت إلى المملكة المتحدة بعد توقيفه تسعة أشهر.
وفي 2018، توفي الأستاذ الجامعي والمدافع عن البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي في السجن بعد أقل من شهر على توقيفه، وأفادت السلطات الإيرانية أنه «انتحر» لكن عائلته وزملاء له شككوا في ذلك.
وفي 11 يونيو (حزيران) 2019. أفرج عن نزار زكا اللبناني المقيم في الولايات المتحدة الذي أوقف في 2015 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة «التجسس» لحساب واشنطن، وعند عودته إلى بيروت نفى كل الاتهامات الموجهة إليه.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».