رئيس وزراء باكستان: عبور خط المراقبة في كشمير يخدم مصلحة الهند

14 جريحاً في هجوم بقنبلة يدوية قرب مكتب حكومي بالإقليم المتنازع عليه

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورز (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء باكستان: عبور خط المراقبة في كشمير يخدم مصلحة الهند

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورز (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورز (إ.ب.أ)

قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم (السبت) إن «أي شخص يعبر خط المراقبة من أزاد جامو وكشمير، الخاضع للسيطرة الباكستانية، لتقديم مساعدة إنسانية أو دعم في كفاح الكشميريين ضد العدوان سيخدم مصلحة الهند»، طبقا لما ذكرته شبكة «جيو.نيوز» التلفزيونية الباكستانية اليوم.
وفي رسالة نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، شدد رئيس الوزراء على أنه «يفهم آلام الكشميريين، الذين يرون إخوانهم عبر الكفاح في خط المراقبة للتعامل مع حظر تجول هندي غير إنساني مفروض عليهم منذ شهرين».
ووصف عمران خان في رسالته رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بأنه «جبان»، متعهدا بإثارة قضية كشمير أمام الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أن الرواية الهندية تهدف إلى تحويل الاهتمام الدولي عن الكفاح السياسي المشروع للشعب الكشميري لتقرير مصيرهم، وبدلا من ذلك تصف ذلك بأنه «تشدد» من باكستان، مؤكداً أن عبور خط المراقبة سيعطي الهند مبررا لمهاجمة باكستان.
يذكر أنه في كلمة له أمام الجمعية الآسيوية في نيويورك، قال عمران خان إن أكثر من ثمانية ملايين كشميري تم اعتقالهم من قبل «قوات الاحتلال الهندية» في الوادي على مدى حوالي شهرين، داعيا إلى رفع الحظر عن كشمير في أقرب وقت ممكن.
وفي تعليقه على احتمال إجراء حوار مع رئيس وزراء الهند حول كشمير، قال عمران إن حكومته حاولت عدة مرات التفاوض مع حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» لكن عملية الحوار لا يمكن استئنافها حتى رفع حظر التجول.
إلى ذلك، ذكرت الشرطة أن 14 شخصا على الأقل أًصيبوا في هجوم بقنبلة نفذه مسلحون بالقرب من أحد المكاتب الحكومية في الشطر الهندي من كشمير اليوم.
وتردد أن المتمردين استهدفوا دورية أمنية خارج مجمعا حكوميا يخضع لحراسة مشددة في بلدة أنانتناج الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا من مدينة سريناجار الإقليمية الرئيسية.
وأوضحت الشرطة على تويتر أن القنبلة لم تصب هدفها وانفجرت على جانب الطريق لتصيب أحد رجال شرطة المرور وكذلك 13 مدنيا من بينهم صحافي.
وكانت كل الإصابات «طفيفة» وبعد تلقي الإسعافات الأولية خرج كل المصابين من المستشفى باستثناء شخص.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هجوم اليوم السبت قد يكون أول هجوم للمسلحين بالقرب من مكتب حكومي منذ حملة الإجراءات الصارمة التي تشنها الهند في المنطقة.
وتشهد كشمير الواقعة في منطقة الهيمالايا تمردا انفصاليا منذ ثمانينات القرن الماضي قتل فيه عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتزعم الهند أن المساعدات الباكستانية تحرض المسلحين الكشميريين وهي التهمة التي تنفيها إسلام آباد وتصفهم بمقاتلين من أجل الحرية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.